أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقيب: أي حوار لا يضم أطراف الأزمة القائمة في البلاد سيكون مضيعة للوقت
قال بأن السياسات الفاشلة للسلطة جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه..
نشر في الصحوة نت يوم 04 - 06 - 2010

استبعد الدكتور عيدروس النقيب نجاح أي دعوة للحوار مالم تشتمل دعوة الحوار لقيادات الحراك الجنوبي والمعارضة في الخارج, باعتبارهما طرف في الأزمة الذين استثناهم الحوار.
وأشار النقيب في توصيفه لما جاء في البيان الرئاسي بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية في22مايو1990 أن البيان امتداد للخطابات الرئاسية المتشابهة التي تلقى في المناسبات الوطنية،26 سبتمبر، 14أكتوبر، 30نوفمبر، 22مايو,و ليس فيه اختلاف عما قيل على مدى 20سنة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في حوار" لموقع قناة سهيل الفضائية" :"إن الدعاية التي سبقت البيان جعلت الناس يعلقون آمالاً كبيرة على أنه ستحصل معجزة في اليمن، فهناك من توقع إقالة الحكومة، وهناك من توقع حصول انفراج سياسي، ودعوة المعارضة في الخارج العودة إلى الوطن، وهناك من توقع التراجع عن السياسات والممارسات الخاطئة". لكن النقيب رأى أن شيئاً من ذلك لم يحدث..
وفي ردة على سؤال بشان أبرز التساؤلات السياسية والوطنية التي أجاب عنها البيان,أوضح النقيب أن الجديد ربما والوحيد يتمثل في إطلاق سراح المعتقلين من السجون, لكنة أشار أيضا إلى أن تلك الخطوة المبشرة لم تكتمل بعد لقائه بالنائب العام الذي أخبرة انه لا توجد لدية أي أوامر بإطلاق المعتقلين, وعدا ذلك يضيف النقيب أن ما حملة البيان لا يعدو عن كونه تكرار لخطابات سابقة" الدعوة لحوار وطني، وهي دعوة مكررة سمعناها عشرات المرات، وقضية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه قضية تستحق التعليق، مع أني على قناعة تامة بأن أزمتنا ليست أزمة حكومة وحدة وطنية".معتبرا أن أزمتنا الراهنة في البلاد تتعلق بأزمة تنفيذ قوانين، و أزمة مؤسسات.
وحول ما إذا كان قرار إطلاق المعتقلين خطوة ايجابية تحسب للرئيس, أجاب النقيب قائلا:" إطلاق المعتقلين ليس منة ولا مكرمة، هناك مظلومية، ربما يأتي هذا القرار لتصحيح هذه المظلومية، هناك ضحايا لظلم جائر وقع عليه"مشيرا إلى أن القرار الرئاسي جاء لرفع الظلم عنهم ليس إلا, وايجابي فقط من الناحية السياسية, فيما لا يزال البعد القانوني مغيب كونه يوجب محاكمة أولئك الذين ظلموا هؤلاء المعتقلين, لكنهم في النهاية-برأي النقيب- يستحقون التعويض والاعتذار عما لحق بهم.
وروى النقيب في حواره المطول بعضا من فصول تلك المحاكمات التي كان حاضرا في جلساتها لمحاكمة معتقلي الحراك, وعلى ذمة حرب صعده, أو الصحفيين الذين مثلوا أمام القضاء,كان على خلفية "نشاطهم السياسي".ولفت النقيب إلى أن معظم المحاكمات والإجراءات التي اتخذت بحقهم, جاءت بناء على تهم سياسية, كما هو سير المحاكمة, والأحكام التي صدرت عنها, منتقدا القضاء الذي ارتضى لنفسه أن يكون أداة بيد السياسيين, ويحاكم على المواقف السياسية,في حين تمنى النقيب أن تكون المحاكمات على إجراءات قانونية ملموسة.
وأكد القيادي الاشتراكي في سياق استعراضه لمفردات البيان الرئاسي,انه تجاهل القضية الجنوبية التي تعتبر وفقا لراية أهم قضية في اليمن,واصفا حديث الخطاب عن معالجة أزمة 93م ونتائج حرب 94م,بأنة تلميح لا يحمل أي مضمون.
وتناول النقيب في شرح موجز الأسباب التي أنتجت القضية الجنوبية,والتي قال إنها تتلخص في تدمير "المشروع الوحدوي في 94م، وتعميم نظام الجمهورية اليمنية على كل اليمن، في مقدمتها المحافظات الجنوبية التي لم تكن تعرف هذا النظام، والعودة باليمن القهقرى إلى ما قبل 90م، بل ربما إلى أسوأ مما قبل 90م، وإلغاء الشراكة الوطنية وتحويل الجنوب بأرضه وإنسانه وثروته وتاريخه وتراثه إلى غنيمة حرب بيد الطرف المنتصر", مشددا بان عدم معالجة هذه القضية بشكل جاد ستظل جذورها قائمة.
وحول ما إذا كان هناك رسالة معينة في تخصيص البيان للحزب الاشتراكي بوصفة شريك الوحدة, قال النقيب انه لا توجد مشكلة في تحديد من هم الشركاء, كون الأزمة القائمة في اليمن" أكبر من كل السياسيين اليمنيين".
داعيا كل السياسيين لان يأتلفوا ويوجدوا برنامج عمل لإنقاذ اليمن قبل أن تتسع الأزمة وتخرج عن سيطرة كل القوى السياسية، نافيا أن تكون لدى المعارضة وفقا لرأيه مطمع في الوصول إلى مراكز السلطة لأنه لم يعد في هذه السلطة ما يغري. لكنة استدرك بالقول :"أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية وتقدم مشروع إصلاحي", واشترط النقيب في تشكيل هذه الحكومة أن تؤدي ثلاث مهمات رئيسية" إصلاحات دستورية تغير شكل نظام الحكم، وتغير شكل الدولة من دولة بسيطة إلى دولة مركبة,وتغير شكل النظام الانتخابي القائم".
وعزا النقيب صعوبة إمكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الأجواء ليست مناسبة في ميلادها الذي يتطلب
عملية توافقية تصالحيه في الوطن عامة، لكنة قال إن هذا التصالح لابد "أن يشمل المقصين في 94م الذين ما يزالون يسمون خونة وعملاء وانفصاليين، وهم الوطنيين الحقيقيين، وهم الوحدويين الحقيقيين"..
واعتبر النقيب أن أي حوار لا يشمل أطراف الأزمة الحقيقية في البلاد,فان الدعوة إلى الحوار"مضيعة للوقت".
ووصف رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية حصر الخطاب الرئاسي للحوار مع الممثلين في البرلمان بأنة يؤكد أنه "ليس هناك موقف جاد وواضح من قبل السلطة , ويعكس التناقض الكبير في خطابها الذي تحدث في البداية عن حوار لا يستثني أحد، ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان".
وبشان تعاطي المشترك الايجابي مع خطاب الرئيس ,قال النقيب إن المشترك أراد أن يبعث برسالة يؤكد فيها جديته في الحوار, فضلا عن كون دعوة الرئيس جاءت اتساقا مع نهج وتوجه المشترك القائم على الحوار.لكنة استدرك متسائلا:" ماهي القضايا التي سنتحاور عليها ؟ وما أسلوب الحوار؟ هل هناك عقلية جديدة ومنهاج جديد؟ أم أننا سنعيد أجندة الماضي التي فشلنا في الوصول إلى نتائج فيها".
وطالب النقيب الرئيس باعتباره الممسك بخيوط اللعبة السياسية بالابتعاد عن مستشاري السوء الذين يحرصون على ديمومة الأزمات, كما دعاة إلى أن يخطو خطوة شجاعة نحو الانفراج ، بالتخلي عن خطاب التخوين والإلغاء و التشكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام مسئولياتهم التاريخية.
واشار النقيب ان المشترك أكثر اقترابا من هموم الناس وقضاياهم مقارنة بالحزب الحاكم, لكنة طالب المشترك بان" يطور أدوات عمله، وعليه أن يلتمس هموم الناس، ويلتقي بهم ويلتحم بهم ، وأن يجعل العناوين السياسية أداة من أدوات معالجة قضايا الناس".
وشدد على أن معالجة قضايا البلاد وأزماتها الراهنة مرتبط بوجود رغبة سياسية حقيقية في إحداث تغيير في منظومة إدارة البلاد، وقال بان السلطة ليست مؤهلة لتقديم الحلول الجذرية لحل المشاكل وقضايا الوطن.
وأوضح بان أهم الاستحقاقات السياسية التي يتوجب تسويتها لحل جذور الأزمة الوطنية تتوقف على الشروع بجملة تساؤلات تتعلق بجذر القضية الجنوبية, لماذا حدثت, ولماذا حدث الشرخ في البنيان الوطني,وأجاب النقيب على تلك التساؤلات بالقول:" سياسة الاستقواء وعجرفة المنتصر، وللأسف هذه السياسة هي جعلت الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية لا يرغبون في استمرار الوحدة لأنهم رأوا في الوحدة خديعة استدرجتهم إلى مصيدة وجعلتهم ضحية" .
وقدم النقيب تشخيصا آخر لما يعتمل في القضية الجنوبية عبر استعراضه لما قال إنها تعود إلى الانقضاض على الشراكة الوطنية في94م ,وأضاف:" هناك طرفان دخلا في شراكة وطنية، أحدهما انقض على الآخر وأقصاه وسماه خائن وعميل ومتآمر، وانفرد هو بكل شيء، ولم يقدم النموذج الجاذب و المغري الذي يحفز الناس للالتفاف حوله، وفي هذا السياق جرى تدمير الدولة، وجرى مسخ الهوية ، وجرى العبث بالثروة وبالأراضي، كما جرى إبعاد الناس من وظائفهم وبالمناسبة الوظيفة اليوم في الجنوب كما هو في الشمال تباع بمئات الآلاف".
وبشان دلالات منع السلطة للمشترك من تنفيذ اعتصام التلاحم الوطني احتفاء بذكرى الوحدة,قال النقيب ، إن الأخوة الذين خطفوا الثورة وخطفوا الثروة ، وخطفوا الجمهورية و الديمقراطية، وخطفوا الوحدة قرروا أن يستكملوا مسلسل الخطف، فخطفوا الأعياد، حتى الأفراح لا يحق للشعب أن يفرح.
واستبعد النقيب إجراء الانتخابات القادمة في موعدها لفوات الأوان في ذلك, كون إمكانية إجرائها يتطلب وقتا من ستة إلى سبعة أشهر لإصلاحات قانونية, و مثلها للدعوة و تصحيح السجل الانتخابي وتشكيل الجهاز واللجان الانتخابية, فيما الوقت المتبقي اقل من أحد عشر شهراً.
وحذر القيادي في اللقاء المشترك من أن البلاد ستدخل أزمة فراغ دستوري,لكنة قلل من خطورة تلك الأزمة على البلاد بالنظر إلى ما يتهددها بالتفكك والانهيار, ومشروعية النظام السياسي تتقلص.
وعن قائمة التحديات التي تواجهها البلاد مستقبلا, أشار النقيب إلى أن التحدي الاقتصادي،والفساد الذي أكل كل شيء في البلاد، والأزمة المالية العالمية , إضافة إلى أزمة تراجع أسعار البترول وتراجع حصة اليمن من عائدات النفط,أهم التحديات حاضرا ومستقبلا.
وشن النقيب هجوما لاذعا على الحكومة بشان استمرارها في سياسة الجرع السعرية على المواطن, وتساءل مستغربا:"كنت أتمنى أن تأتي الجرع السعرية متلازمة مع فتح ملفات فساد، نحن نعرف فاسدين بالاسم، ووزارات وإدارات ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يطلع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هناك عبث بمئات الملايين وأحياناً بالمليارات ومع ذلك لم تجرؤ الحكومة على تقديم شخص واحد ولو صغار الفاسدين".معتبرا لجوئها إلى تلك السياسة الفاشلة بمثابة هروب من الحل الحقيقي بمحاسبة الجاني الذي يتحمل مسئوليته انهيار الاقتصاد غالى حل مصطنع بفرض مزيد من العقاب على المواطن الضحية.
وفي ردة على سؤال بشان ملف القاعدة قال النقيب إن الملف الأمني يمثل تحدي خطير وحساس, وان موضوع القاعدة جزئية من التحدي الأمني, مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في "أن لدينا أجهزة أمنية تتضخم و تتناسل بأسماء وأعداد كثيرة بينما الوضعية الأمنية سائبة، حتى صار بإمكان أي شخص أن يقطع الطريق أو يخطف سائح ويبتز الحكومة عشرات الملايين، ولا تستطيع أجهزة الأمن المتعددة أن ترغم قاطع الطريق أو الخاطف أن يعود إلى صوابه أو تتخذ إجراءاتها وتقدمه إلى القضاء",لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلاحق إلا النشطاء السياسيين والحقوقيين وتزج بهم في المعتقلات و السجون، فيما تترك في المقابل المجرمين وقطاع الطرق وخاطفي الأجانب ولصوص الأراضي وناهبي المال العام وثروات البلاد، و المجرمين.
وقال القيادي الاشتراكي إن أخطر مفردة في الأزمة الأمنية هي فبركة أجهزة الأمن للعنف من أجل كسر تنامي مد الحراك وعملية النضال السلمي, ومستشهدا بان الأجهزة الأمنية لا تلاحق من يقومون بالاعتداء على المواطنين الآمنين ويحرقون المحلات التجارية في الجنوب, وإنما يقتصر ملاحقتها على الناشطين سلميا.
واعتبر بان الهوية الوطنية تتجسد بالانتماء بان مصالح الإنسان تتحقق في هذا الوطن,مؤكدا "أن السياسات الرسمية اليوم جعلت المواطن يعيش حالة اغتراب داخل وطنه، ويعيش حاله من الاستلاب الوطني والوجداني". وعزا نتاج هذا الشعور لدى المواطن بكونه يشعر أنه لا ينتمي لهذا الوطن الذي جرت مصادرته، وليس له مصلحة فيه ، وهو ينام على الرصيف، ويبحث عن فرصة العمل ولقمة العيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.