أعلنت الولاياتالمتحدة انسحابها من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينابشأن العلاقات الدبلوماسية الذي يقر بأهلية محكمة العدل الدولية في النظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام هذه المحكمة احتجاجا على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس. ويعد هذا القرار هجوما جديدا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأنه في خطابه الأخير الأسبوع الماضي في الأممالمتحدة هاجم المحكمة الجنائية الدولية. وصرح مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض بأن "الرئيس قرر انسحاب الولاياتالمتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية. وأوضح أن "هذا الأمر يتصل بشكوى ما تسمى دولة فلسطين ضد الولاياتالمتحدة". وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت الماضي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولاياتالمتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدسالمحتلة".
قبول الاختصاص وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية". وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية. وقال بولتون إن "المحكمة سمحت لإيران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة تطلب فيه من الولاياتالمتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية". وأضاف "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولاياتالمتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولاياتالمتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة". يشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن ليس لديها سلطة إنفاذها، والولاياتالمتحدة من بين عدد من الدول التي تجاهلت قراراتها سابقا.