رحبت دول عربية وخليجية ب"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبرته خطوه مهمة لتعزيز فرض الوصول إلى حل سياسي ورأب الصدع اليمني. وأشادت الخارجية المصرية بالاتفاق ووصفته بأنه يُعد خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية. وأكدت دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني. من جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "إن الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية". وقالت الكويت على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وضع أسسا راسخة لتشكيل حكومة صلبة، قادرة على إدارة المشاورات المستقبلية المتعلقة بالسلام هناك. فيما قالت الخارجية الإماراتية إنها تطالب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن واستقراره والمساهمة في بناء اقتصاده. ودعت إلى أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطة التي تتعرض لها اليمن. وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، بحضور رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
