سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلامية الإصلاح: التعديلات القانونية إنقلاب على الوحدة والمواثيق الدولية اتهمت السلطة بالإنقلاب على الوحدة والمواثيق الدولية،ودعت لإسقاطها بكافة الوسائل القانونية
عبرت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح عن رفضها القاطع لمنظومة المشاريع الحكومية لقوانين "الإعلام السمعي والبصري ، والصحافة والمطبوعات، والجرائم والعقوبات"، التي تعتزم الحكومة تمريرها، مستهدفة بذلك حرية الرأي والتعبير. ووصفت في بلاغ صحفي - تلقت الصحوة نت نسخة منها – تلك المشاريع الحكومية بمشاريع "الطوارئ" التي تنذر بفترة سوداء لم يبق معها إلا أن تنقلب السلطة على دستور دولة الوحدة والحياة السياسية المتعددة وتعلن حالة "الطوارئ". ودانت إعلامية الإصلاح هذه المشاريع التي وصفتها بالرجعية والشمولية التي تتناقض بشكل صارخ مع دستور الوحدة المباركة، والمواثيق الدولية، والمادة التاسعة عشر من ميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الحصول على المعلومة وتداولها، داعية كافة الخيرين في البلد من صحفيين وأحزاب ومنضمات مدنية وحقوقيين وبرلمانيين إلى العمل لإسقاطها، وفضح العقلية المتخلفة التي صاغتها والتي يبدو أنها ما تزال أسيرة للعهد الشمولي وتحن إليه، ولم تدرك بعد أن عجلة التغيير تحركت ولن يوقفها شيئ،.. لا سيما العقل البوليسي البليد. وحذرت دائرة الإعلام والثقافة من هذه المشاريع التي قالت بأنها لا تساعد على الخروج بالبلد من أزماته المتلاحقة، بل تقود إلى نتائج كارثية على حاضره ومستقبله، داعية في السياق ذاته الجميع إلى رفضها بكافة الوسائل القانونية ومواصلة "النضال السلمي" في سبيل الإصلاحات الشاملة والتغيير، وإنقاذ البلد من نصائح غير الناصحين ومغامرات الجاهلين. وأكدت بأن حرية الإعلام والصحافة الاختبار الحقيقي لديمقراطية البلد وسيرها في الاتجاه الصحيح للتداول السلمي للسلطة، ولا يعبر عن ذلك إلا بتحرير وسائل الإعلام وقيام مؤسسات إعلامية وصحفية أهلية مستقلة، وإلغاء الإعلام الحكومي، ووزارة الإعلام، وجعل الإشراف على الإعلام بجميع أشكاله للقضاء، وأي تشريع لتنظيم العمل الإعلامي يجب أن يتضمن تلك المبادئ إضافة إلى حماية الصحفيين والإعلاميين من الانتهاكات والاعتقالات بسبب ممارسة المهنة أو التعبير عن الرأي. وقالت في بلاغها الصحفي: لا يخفى على أحد سؤ ما تحمله مشاريع القوانين الحكومية التي حركتها في الوقت الراهن، فمشروع قانون السمعيات والبصريات يدين ويجرم كل من يريد إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقع إلكتروني، ويضع العراقيل والصعوبات أمام ذلك من خلال الأموال الباهظة والإجراءات الأمنية الأخرى التي تنتهجها في البلد، والتي تفضح النية المبيتة لإغلاق البلد على جرائمها وانتهاكاتها الأمر الذي يعيد إلى الأذهان صورة الأنظمة البوليسية في سبعينات القرن الماضي قبل سقوطها.. الصحوة نت تنشر نص البلاغ: بيان دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بشأن المشاريع الحكومية لقوانين "الإعلام السمعي والبصري، والصحافة والمطبوعات، والجرائم والعقوبات. تتابع دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تنتهجه سلطة المؤتمر الشعبي العام تجاه حرية الإعلام والصحافة من اعتقالات ومحاكمات، وانتهاكات متعددة، توجتها بتقديم مشاريع قوانين "الإعلام السمعي والبصري، والصحافة والمطبوعات، وقانون الجرائم والعقوبات" والتي تستهدف بشكل جلي القضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي، وتصفية البلد من الشهود في سبيل الاستئثار به وترسيخ الاستبداد. ودائرة الإعلام والثقافة وهي تدين هذه المشاريع الرجعية والشمولية التي تتناقض بشكل صارخ مع دستور الوحدة المباركة، والمواثيق الدولية، والمادة التاسعة عشر من ميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الحصول على المعلومة وتداولها، تدعو كافة الخيرين في البلد من صحفيين وأحزاب ومنضمات مدنية وحقوقيين وبرلمانيين إلى العمل لإسقاطها، وفضح العقلية المتخلفة التي صاغتها والتي يبدو أنها ما تزال أسيرة للعهد الشمولي وتحن إليه، ولم تدرك بعد أن عجلة التغيير تحركت ولن يوقفها شيئ،.. لا سيما العقل البوليسي البليد. لا يخفى على أحد سؤ ما تحمله مشاريع القوانين الحكومية التي حركتها في الوقت الراهن، فمشروع قانون السمعيات والبصريات يدين ويجرم كل من يريد إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقع إلكتروني، ويضع العراقيل والصعوبات أمام ذلك من خلال الأموال الباهظة والإجراءات الأمنية الأخرى التي تنتهجها في البلد، والتي تفضح النية المبيتة لإغلاق البلد على جرائمها وانتهاكاتها الأمر الذي يعيد إلى الأذهان صورة الأنظمة البوليسية في سبعينات القرن الماضي قبل سقوطها.. إن حرية الإعلام والصحافة الاختبار الحقيقي لديمقراطية البلد وسيرها في الاتجاه الصحيح للتداول السلمي للسلطة، ولا يعبر عن ذلك إلا بتحرير وسائل الإعلام وقيام مؤسسات إعلامية وصحفية أهلية مستقلة، وإلغاء الإعلام الحكومي، ووزارة الإعلام، وجعل الإشراف على الإعلام بجميع أشكاله للقضاء، وأي تشريع لتنظيم العمل الإعلامي يجب أن يتضمن تلك المبادئ إضافة إلى حماية الصحفيين والإعلاميين من الانتهاكات والاعتقالات بسبب ممارسة المهنة أو التعبير عن الرأي. تعبر دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح عن رفضها القاطع لمنظومة مشاريع قوانين "الطوارئ" التي تنذر بفترة سوداء لم يبق معها إلا أن تنقلب السلطة على دستور دولة الوحدة والحياة السياسية المتعددة وتعلن حالة "الطوارئ"، وتحذر أن مثل تلك المشاريع لا تساعد على الخروج بالبلد من أزماته المتلاحقة، بل تقود إلى نتائج كارثية على حاضره ومستقبله، وتدعو الجميع إلى رفضها بكافة الوسائل القانونية ومواصلة "النضال السلمي" في سبيل الإصلاحات الشاملة والتغيير، وإنقاذ البلد من نصائح غير الناصحين ومغامرات الجاهلين. ولتعش اليمن حرة أبية..عصية على الاستبداد والفساد والقمع والمشاريع الرجعية الشمولية المفضوحة. صادر عن دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح _ السبت 24/4/2010م.
