قالت الحكومة اليمنية إنها حرصت على الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، على مدار الأعوام الخمس الماضية، الهادفة إلى تحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، إلا أن النتائج على الأرض منذ ذلك الاتفاق تشير بوضوح إلى عدم اكتراث الحوثيين أو حرصهم لتنفيذ بنوده، وتجاوز مدده الزمنية، وإفراغ هذا الاتفاق عن مضمونه . وأشار مندوب اليمن الدائم إلى الأممالمتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان الحكومة إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك، إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية المسلحة في التصعيد مؤخراً في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة وقبلها في مأرب والجوف وتعز، واستمرارها في انتهاك وقف اطلاق النار واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشئات الاقتصادية العامة والخاصة، وزرع الألغام واستهداف ممرات الملاحة البحرية وتهريب السلاح وسرقة المساعدات الإنسانية ونهب إيرادات الموانئ، إنما يشكل خرقًا واضحًا وتعديًا على مقتضيات هذا الاتفاق . وأضاف أن القصف الأخير الذي شنته ميليشيات الحوثي على أحد المجمعات الصناعية للأغذية في مدينة الحديدة، وما قد يسببه من مضاعفة للأزمة الإنسانية، يعد دليلاً واضحاً على استهتار هذه الميليشيا بحياة اليمنيين ومقدراتهم، بالإضافة إلى عرقلة وتقييد عمل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة الأمر الذي يدعونا مجددًا إلى المطالبة بنقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية تواصل سعيها الكامل، بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لإنهاء الحرب المفروضة على شعبها اليمني من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة منذ العام 2014، وأن المهمة الأساسية الماثلة أمام الحكومة والشعب اليمني اليوم هي تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216 (2015) وهو خيار لايمكن التراجع عنه ولن يتأتى ذلك إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي تحفظ مصالح جميع مواطنيها. ولفت إلى أن الحكومة لتحقيق هذا الهدف السامي، حرصت على تقديم كافة الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيثس، وتعاملت بكل إيجابية مع خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت التنازلات والتجاوب الإيجابي مع كل الدعوات والمقترحات، بما في ذلك مسودة الإعلان المشترك، الهادفة لإحراز تقدم في عملية السلام الشامل، ورحبت بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار وأعلنت الالتزام به من جانب واحد لإتاحة الفرصة امام الجهود التي يبذلها السيد غريفيثس للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وأضاف "لقد مددنا أيدينا وتعاملنا بكل مرونة مع خيارات السلام وقدمنا الكثير من التنازلات أملا في ان نحافظ على بلدنا المنهك بالحروب والكوارث، ومازالت أيدينا ممدودة، ولكن للأسف لم تقابل إلا بصلف وتعنت وتمرد الميلشيات الحوثية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وأسلوبها، كما أن حجم العراقيل والاصرار على الاستمرار في الخراب والحرب والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني وابتزاز المجتمع الدولي قد ضاعفت معاناة اليمنيين" . وأكد أن العبث الحاصل في الملف الاقتصادي والإضرار بالعملة الوطنية ونهب رواتب الموظفين وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى وقود للحرب وابتزاز العالم بملف الناقلة صافر والتصعيد العسكري الذي يستهدف المدن ذات الكثافة السكانية، فضلا عن تعطيل الاتفاقات ومصادرة الموارد وإذكاء الحروب، خير دليل على تعنت هذه الميليشيات التي لا تؤمن بخيار السلام والحوار. ولم تكتف بهذه الانتهاكات، بل عملت وماتزال على تمزيق النسيج الاجتماعي على اسس طائفية وسلالية وعنصرية مقيتة، وتعطيل مؤسسات الدولة واستهداف التعليم وبث الخرافة والطائفية ومعاداة كل قيم ودعوات إحياء الهوية الوطنية اليمنية. وحول سير تنفيذ إتفاق الرياض، قال السفير السعدي "لقد قطعت الحكومة اليمنية، بتوجيهات فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، شوطًا في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية، والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة" . وأشار إلى أن الحكومة حرصت منذ البداية على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ ذلك الاتفاق، انطلاقًا من القناعة والحرص بضرورة توحيد الجهود في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة .. لافتاً إلى أن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، الدكتور معين عبد الملك، مع المكونات السياسية بلغت مراحل متقدمة لتشكيل حكومة جديدة، ستعمل على تعزيز وليس المساس بالثوابت الوطنية وعلى راسها امن واستقرار وحدة وسلامة الاراضي اليمنية، وستركز على تقديم الخدمات وإنقاذ العملة الوطنية وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفعيل دور مؤسسات الدولة. ودعا السفير السعدي المجتمع الدولي لدعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي .. لافتاً إلى أن انقلاب الميليشيات الحوثية قد كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وعطل عجلة التنمية ودمر القطاع الخاص وتسبب في أسوء كارثة إنسانية، وقاد الملايين من اليمنيين نحو خط الفقر والمجاعة، وخلق أكبر موجة نزوح داخلي وخارجي لم تشهد اليمن لها مثيلًا في تاريخها المعاصر كما أن انتشار جائحة كوفيد19 أدى إلى تفاقم الأزمة الانسانية، وأثقل الحمل على كاهل القطاع الصحي الذي يعاني من شحة الموارد والامكانيات والضعف في قدرته على مواجهة هذه الجائحة.
