كشف الناشط الحقوقي والخبير القانوني محمد ناجي علاو عن مشروع قانون حكومي بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصفه ب " المتطرف " تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان . ولم يورد علاو تفاصيل عن المشروع الحكومي ، مكتفيا بالقول " أنه يلغي ماهو موجود من مكاسب ومزايا طفيفة في القانون النافذ ، ويخضع منظمات المجتمع المدني لمزيد من السيطرة الأمنية . وأشار علاو: خلال حلقة نقاشية نظمتها اليوم بصنعاء شبكة ( (YHRN حول مشروع التعديلات القانونية المقترحة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م أشار إلى وجود محاولة حكومية للإبقاء على القانون النافذ بحجة أن المشروع المقدم من قبل النائب على العنسي – قدمه بالتعاون مع هود - والمشروع الجديد للحكومة كلاهما متطرفان وبالتالي يتم الإبقاء على القانون النافذ كحل وسط . وكانت الحكومة خلال الفترة الماضية قد سعت لإجهاض عدد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل النواب من خلال تقديم مشاريع مماثله وصفها النواب ب " مشاريع الضرار" أبرز هذه المشاريع مشروع قانون المعلومات المقدم النائب على عشال ، ومشروع قانون السلطة القضائية قدمه النائب عبد الرزاق الهجري ، ومشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من النائب عزام صلاح وغيرها من مشاريع القوانين التي لاتزال مجمدة في البرلمان . ويعول المحامي علاو على من وصفهم بالنواب الشرفاء في البرلمان بالدفع لإقرار مشروع القانون المقدم من قبل زميلهم العنسي مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات البناءة . وشدد علاو على ضرورة تكاتف جهود جميع المعنيين في الدفع لإقرار قانون يحرر المنظمات الأهلية من ما أسماه " السيطرة الأمنية وفساد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة لدعم منظمات المجتمع المدني من قبل الوزارة تصرف كمرتبات للعاملين في المنظمات التابعة للحزب الحاكم تحت ضغوط حزبية .