كشف الناشط الحقوقي والخبير القانوني محمد ناجي علاو عن مشروع قانون حكومي بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصفه ب " المتطرف " تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان . ولم يورد علاو تفاصيل عن المشروع الحكومي ، مكتفيا بالقول " أنه يلغي ماهو موجود من مكاسب ومزايا طفيفة في القانون النافذ ، ويخضع منظمات المجتمع المدني لمزيد من السيطرة الأمنية . وأشار علاو خلال حلقة نقاشية نظمتها اليوم بصنعاء شبكة ( (YHRN حول مشروع التعديلات القانونية المقترحة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 م أشار إلى وجود محاولة حكومية للإبقاء على القانون النافذ بحجة أن المشروع المقدم من قبل النائب على العنسي – قدمه بالتعاون مع هود - والمشروع الجديد للحكومة كلاهما متطرفان وبالتالي يتم الإبقاء على القانون النافذ كحل وسط . وكانت الحكومة خلال الفترة الماضية قد سعت لإجهاض عدد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل النواب من خلال تقديم مشاريع مماثله وصفها النواب ب " مشاريع الضرار" أبرز هذه المشاريع مشروع قانون المعلومات المقدم النائب على عشال ، ومشروع قانون السلطة القضائية قدمه النائب عبد الرزاق الهجري ، ومشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من النائب عزام صلاح وغيرها من مشاريع القوانين التي لاتزال مجمدة في البرلمان . ويعول المحامي علاو على من وصفهم بالنواب الشرفاء في البرلمان بالدفع لإقرار مشروع القانون المقدم من قبل زميلهم العنسي مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات البناءة . وشدد علاو على ضرورة تكاتف جهود جميع المعنيين في الدفع لإقرار قانون يحرر المنظمات الأهلية من ما أسماه " السيطرة الأمنية وفساد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة لدعم منظمات المجتمع المدني من قبل الوزارة تصرف كمرتبات للعاملين في المنظمات التابعة للحزب الحاكم تحت ضغوط حزبية . من جهته تساءل جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية عن مصير المبالغ التي تحصلها الوزارة من 7ألف منظمة بواقع 5000ألف ريال مقابل تجديد التراخيص سنويا وبدون سندات رسمية. وقد أشاد المشاركون في الحلقة النقاشيه ( قانونيين وناشطين حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ) ب" مشروع التعديلات القانونية المقترحة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001" المقدم من قبل الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN . وأكدوا بأن مشروع التعديلات الذي أنجزته الشبكة يكفل شراكة حقيقية للمجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ، يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني. وشدد المشاركون في الحلقة النقاشية على ضرورة استيعاب الحكومة للملاحظات والتعديلات التي اقترحتها الشبكة على القانون النافذ. وقالوا " انه في حال إقرار هذه التعديلات على القانون النافذ سيشهد اليمن شراكة مجتمعية حقيقية تعزز الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وتهدف هذه التعديلات - قدمتها الشبكة بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان - إلى ضمان حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني ، وتبسيط إجراءات تأسيسها إضافة إلى إلزام الدولة برعايتها ودعمها عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بدورها في خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة باعتبارها شريك في التنمية. وكان عزالدين الأصبحي الرئيس الحالي للشبكة شدد في كلمته الافتتاحية على ضرورة تنسيق وتكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التشريعية التي تعوق عملها ، قائلا " حينما يكون هناك معوق تشريعي لايكون أثر لعمل منظمات المجتمع المدني ". وأضاف الأصبحي " لايمكن أن يكون هناك ديمقراطية فاعلة وحقيقية بدون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني" . ولفت الأصبحي إلى أن مهمة هذه الشبكة هي تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ الشفافية والمؤسسية والديمقراطية الداخلية للمنظمات وتوزيع الأدوار وتبادل المعلومات لخلق تراكم حقيقي في عمل المجتمع المدني . يشار إلى أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN تضم في عضويتها أبرز ست منظمات حقوقية على الساحة اليمنية وهي (( منظمة صحفيات بلا قيود، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منظمة هود، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية)).