في الرابع من ديسمبر الماضي أعلن رئيس الجمهورية حالياً عبدربه منصور هادي تشكيل اللجنة العسكرية, في القرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2011م, والمناط بها مهمة رفع المظاهر المسلحة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة وتحقيق الأمن والاستقرار. وتضم اللجنة في عضويتها 14 عسكرياً، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية, برئاسة الرئيس هادي. وجاء تشكيل اللجنة العسكرية بناء على البندين(16، 17) من الآلية التنفيذية لمبادرة دول الخليج, التي وقع عليها الرئيس المخلوع والمشترك في العاصمة السعودية الرياض في23 نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الوقت, مرت اللجنة بمخاض عسير, أدى إلى تأخر ميلادها عن موعدها المحدد, بعد أن رأت النور بعد خمسة أيام من الموعد المفترض, غير أن تساؤلات تطرح الآن, لعل أبرزها ذاك المتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية, بما يضمن بناء جيش وطني قوي لا يخضع لسلطة الأفراد أو العائلات, فضلاً عن الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه اللجنة العسكرية, لاسيما وقد اختار اليمنيون رئيساً جديداً للبلاد لمدة عامين. أولت اللجنة في بداية عملها رفع المظاهر المسلحة والحواجز ونقاط التفتيش في شوارع العاصمة صنعاء, والتي تحولت معها المدينة إلى أوصال مقطعة, ولّد خوف وذعر في أوساط السكان. وحتى تلك المهمة المتمثلة بإخلاء الشوارع من النقاط والحواجز الأسمنتية وإخراج المسلحين, لم تكن سهلة على اللجنة, رغم أنها حددت لنفسها موعداً في غضون عشرة أيام في البدء لرفعها نهائياً, لكنها وجدت الواقع مختلفاً جداً, ما أطال في عمر إنجاز مهمة كهذه إلى أكثر مما حدد سلفاً. والسبب برأي اللجنة وكثيرين يشاطرونها ذات الرأي, هو أن كل طرف من أطراف التواجد العسكري على الأرض, ينتظر أن تبدأ اللجنة من عند الطرف الآخر, حتى يستجيب, ويقرر بعد ذلك الامتثال الكامل, انطلاقاً من مبررات بعضها منطقي وبعضها يتداخل بحسابات السياسة وموازين القوة ونحوها. وبعد فترة عادت شوارع المدينة إلى طبيعتها في الحركة خالية من المسلحين إلا من المارة من الناس والمركبات, ما بث الحياة مجدداً إلى نفوس السكان والمدينة على حد سواء, وذلك بعد زوال شبح الخوف والقلق المخيم في الأجواء بسبب حالة التوتر وعدم الاستقرار التي كانت موجودة. واستبشر المواطنون والوسطاء الدوليون بما أنجزته اللجنة في هذا السياق, واعتبروه مؤشراً إيجابياً يمنح الأمل فرصة أكبر للعبور إلى نهاية المشوار وتحقيق جميع المهام الموكلة إلى اللجنة العسكرية. رغم ذلك, كانت حوادث الاختلالات الأمنية والمجاميع المسلحة أو ما يعرفون ب"البلاطجة", سيدة الموقف بين فترة وأخرى, كما شوهد المسلحون يجوبون الشوارع ويقطعون الطرقات دون أن تحرك اللجنة ساكناً, حتى بدا اليأس يتسلل إلى قلوب الناس من جديد بعد فترة أمان لم تدم طويلاً. ومما يؤخذ على اللجنة في هذا الجانب, أنها وقفت عاجزة أمام الكثير من الانتهاكات التي كان يفترض أن يكون لها موقف واضح وحازم, ومنها على سبيل المثال, استمرار اعتداءات قوات الحرس الجمهوري على قرى أرحب ونهم وبني جرموز أكثر من مرة, وما كان يسفر عنه سقوط ضحايا, إلا أن اللجنة ظلت تتفرج وإن بعثت أحد أعضائها إلى أرحب للاستماع إلى شكاوى الناس, ولقاء قادة الألوية, غير أن شيئاً مما كان يتمناه السكان لم يتحقق وهو إحضار قوات من الشرطة العسكرية كطرف محايد يضمن مراقبة الهدنة إلى ما بعد الانتخابات. وأقصى ما حصل عليه الأهالي حينها خلال لقائهم بوفد اللجنة بقيادة فضل القوسي,هو تشكيل لجنة للحديث باسم الأهالي,على أن طلبهم بإخراج قوات الحرس من مناطقهم, غير ممكن إلا بعد إجراء الانتخابات. وفي تعز تكررت غير مرة حوادث الاعتداءات من قبل قوات الحرس, مع فرض حصار على مقر صحيفة الجمهورية, إلا أن اللجنة لم تحرك ساكناً, برغم مناشدات المواطنين ومطالباتهم التدخل كطرف محايد, بدلاً من انحياز فرع اللجنة بالمحافظة إلى صف القوات العسكرية وترك السكان تحت رحمتهم. في هذه الأثناء ارتفعت الأصوات الشعبية والسياسية بالتزامن مع تحرك من قبل المبعوث الأممي يدفع بهذا الاتجاه, تطالب جميعها من الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي بإقالة أقارب الرئيس المخلوع من قيادة الجيش والأمن. واشترطت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني, بإعادة هيكلة الجيش وإقالة جميع رموز عائلة صالح وأقاربه من جميع المؤسسات العسكرية والأمنية و كل من تورط بنهب المال العام من مؤسسات الدولة ومن تم تعيينهم بسبب الولاء العائلي وليس الكفاءة المهنية معتبرة ذلك هو المدخل للشروع في عقد مؤتمر الحوار الوطني والمشاركة فيه. وشددت في بيان لها على سرعة الإفراج عن مختطفي الثورة، وكذلك المختطفين من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية التي يسيطر عليها أقرباء المخلوع صالح. وأكدت أن الثورة الشبابية مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، مشيرة إلى ال21 من فبراير كان أحد أهداف الثورة بإسقاط رئيس النظام السابق. ويقول اللواء الركن علي سعيد عبيد, الناطق الرسمي باسم اللجنة, إن اللجنة أنجزت منذ تأسيسها العديد من الانجازات, ومنها إزالة المتاريس والحواجز من الطرقات والشوارع باعتبار ذلك كان الأولوية في جدول أعمالها في الفترة السابقة. وأكد عبيد في تصريح ل"الصحوة نت": أن اللجنة بصدد إعداد خطة عملها للعامين القادمين بعد تقديمها للرئيس هادي للمصادقة عليها. وأشار إلى أن اللجنة شاركت في تأمين الانتخابات الرئاسية ومراسيم تنصيب الرئيس هادي. وفيما يتعلق بالموعد المحدد للبدء في مهمة إعادة هيكلة الجيش والأمن, قال عبيد إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ جميع مهامها بحسب ما نصت عليه الآلية التنفيذية, دون أن يحدد موعداً لذلك, غير أنه توقع أن تكون في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية. ورغم أنه يُفهم من كلامه على أن إعادة هيكلة الجيش والأمن قد تتطلب وقتاً طويلاً يصل إلى عام, إلا أن الناطق باسم اللجنة أشار في هذا السياق إلى أن اللجنة ستقوم بمهامها في هذا الإطار بما يضمن بناء جيش وطني ومهني تحت قيادة موحدة. ورفض اللواء عبيد لدى سؤال" الصحوة نت" له حول طبيعة هيكلة الجيش وتصورهم لذلك, مكتفياً بالقول إن هذه مفاهيم عسكرية ويجب الحديث عن هذه الموضوع في وقته. وأوضح أن اللجنة تواصلت مع كل الأطراف دون أن يحدد من هي, وما إذا كانت قيادة الحرس والأمن المركزي والأمن القومي والفرقة الأولى, أم أطراف أخرى لها صلة برعاية المبادرة واتفاق نقل السلطة. ورداً على سؤال حول تصورهم لبدء عملية الهيكلة, قال عبيد: إن اللجنة بدأت إعداد ما سماها" الهياكل",دون مزيد من التفاصيل. ولفت عبيد إلى إنهم ينتظرون معرفة شكل وطبيعة النظام السياسي القادم في اليمن, وما إذا كان رئاسياً أم برلمانياً, وهو ما قال إن مؤتمر الحوار الوطني سيجيب عليه حين يشارك فيه مختلف مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والنقابية وغيرها. ولم يعط عبيد رداً محدداً وواضحاً عند سؤاله عما إذا كانت إعادة الهيكلة ستبدأ قبل مؤتمر الحوار أم بعده, واكتفى بالقول إن الأمر سيكون بالتزامن معاً. ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبده سالم أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي نص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة وهي المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال والحياد التام تجاه النظام السياسي القائم (السلطة الحاكمة). وأكد في دراسة له حديثة أن الجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة) أحد أركان الدولة السيادية الثلاثة، وهو ما يعني أن الجيش ليس أداة بيد السلطة الحاكمة بل هو من أدوات الدولة السيادية، ولا يمارس إلا المهام المقررة له دستورياً والمحددة بحفظ كيان الوطن وسيادة الدولة من الأخطار. ويشير إلى أن الوضع الاعتباري للجيش في الدولة السيادية الديمقراطية الليبرالية هو ضرورة التمييز القاطع بين الدولة والسلطة, كما أنه وبناءً على استقلال الموضوع (السيادي الكياني) عن الموضوع (السياسي التنافسي) فإنه يحظر على السيادي التدخل في السياسي أو العكس، وهذا ما يفرض على الجيش التزام موقف الحياد تجاه الصراع السياسي، باعتباره مؤسسة سيادية طبقاً للعقد الاجتماعي الدستوري. ويحدد سالم في ورقته التوصيفية التي قدمت إلى المؤتمر الوطني حول (اليمن إلى أين؟) الذي انعقد في القاهرة في أواخر يناير الماضي, مهام المؤسسة العسكرية في مهام عديدة, أبرزها التعامل بحيادية واحترام مع أحزاب المعارضة السياسية بصرف النظر عن اتفاق أو اختلاف المؤسسة العسكرية معها ومع مطالبها ولكن باعتبار هذه المعارضة الركن الثاني للنظام السياسي التعددي الذي هو أحد مكونات الركن السيادي للدولة مثله مثل عنصر القوة العسكرية, فضلاً عن دورها السيادي في الحيلولة دون استهداف هذه الثورة الشعبية وتأمين مسارها السلمي على النحو الذي يمكنها من تحقيق مطالبها المشروعة سلمياُ أو تفشل سلمياً. ويتطرق سالم إلى المبادرة الخليجية التي يقول إن آليتها التنفيذية أحالت أمرهم إلى اللجنة العسكرية والاستقرار الأمني، لافتاً إلى أن التعامل معهم دولياً سيكون على ضوء تعاملهم مع هذه اللجنة وتعاونهم معها في إنجاح مهامها، ومدى تفاعلهم أيضاً مع تنفيذ المبادرة الخليجية على ضوء آليتها التنفيذية. وأشار إلى أن الآلية التنفيذية أبقت لهؤلاء الأقارب الباب مفتوحاً لإثبات جديتهم عبر اللجنة العسكرية والاستقرار الأمني, كما أبقت الخيارات مفتوحة لاستهدافهم عبر قرارات تصدر من مجلس الأمن وخاصةً في حال تحول هؤلاء الأقارب إلى عقبات كأداء أمام تنفيذ المبادرة، ليس بصفتهم أقارب للرئيس المخلوع ولكن بصفتهم مشكلة مستقلة بحد ذاتها. وأكد أن الآلية التنفيذية قد حددت وضع الجيش المؤيد للثورة في هذه التسوية ضمن إطار اللجنة العسكرية والاستقرار الأمني الذي يضم طرفي الجيش السيادي سواءً المؤيد للثورة أو المؤيد لنظام صالح، وهو إطار مستقل بحد ذاته يخضع مباشرة لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي ضمن مهامه السيادية. وأضاف : "وعلى هذا الأساس سيتحدد مستقبل الجيش والأمن المؤيدين للثورة وكذا الجيش المؤيد لنظام صالح ومكانتهما لدى الشركاء الدوليين والإقليميين على ضوء ما سيقدمانه كل على حدة من تعاون لإنجاز مهام اللجنة العسكرية والاستقرار الأمني، فضلاً عما سيقدمانه من عطاءات في سبيل إنجاح عملية هيكلة الجيش وإعادة بنائه من جديد وفق مواصفات وطنية ومعايير دولية، والأهم من ذلك قدرة هذا الجيش بجناحيه وحرصه على إعادة توحيد البنية الداخلية للجيش بعد أن قسمتها الأحداث إلى قسمين متضادين". ويعيد السؤال الأكثر إلحاحاً طرح نفسه من جديد: متى تبدأ اللجنة العسكرية إعادة هيكلة الجيش والأمن؟ ولعل تسارع وتيرة الأحداث سواء في أبين وحضرموت أو البيضاء يدفع بالتعجيل بدلاً من التأخير كما هو حاصل الآن.
