في مقال سابق تطرقت إلى أهمية ارتباط المطالبة بالحقوق بتنفيذ الواجبات المناطة بنا- أعضاء هيئة التدريس-؛ فأداء الواجبات التزام ديني ووطني وأخلاقي أمام الله والناس، وأشرت إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس –وهم قلة لكن أثرهم فتاك- لا يستحقون حتى أن يدخلوا بوابة الجامعة، لأن انتسابهم للجامعة عار سيظل يلاحق الجامعة والنقابة حتى يتم التخلص منهم... ومن المهم جدا أن تقوم نقابتنا بدور ريادي في مجال المطالبة بالحقوق يبدأ بغربلة أعضائها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بقوة الضمير والقانون، وبعدم إدارة الجامعة. أسمع بعض الزملاء يحتجون بقولهم: وما شأن النقابة بمراقبة الفاسدين من أعضاء هيئة التدريس؟ هذه مهمة إدارة الجامعة.... نعم ونعم هي مهمة الجامعة ووزارة التعليم العالي، فأنا لا أبرئ الدولة ولا أعفي إدارة الجامعة من مسئولياتها في تطبيق المعايير ومراقبة الأداء، لكن مع ذلك أربأ بنقابتنا أن يكون دورها مشوها بإبقاء مثل هؤلاء في عضويتها، ووضعهم في قائمة الحقوق التي نطالب بها، وبخاصة أن النقابة قد أعلنت أنها ستتخذ إجراءاتها الصارمة ضد من لا يلتزم بالإضراب من أعضائها، وهذا إجراء يدل على قوة النقابة، وأتمنى أن تتخذ مثل هذا الإجراء ضد من يشوه صورة أعضاء هيئة التدريس من الأعضاء الذين لا يؤدون واجباتهم كما ينبغي، وعندي ثقة أن النقابة تعرفهم بالاسم، وإذا لم تعرف بعضهم فالطلبة لديهم كامل الاستعداد ليوافوها بقوائم لهم من كل الكليات، إذ إن سكوت النقابة عليهم يوحي للناس بأن النقابة لها أهداف أخرى غير أهداف إصلاح التعليم الجامعي، وبالتالي تفقد مصداقيتها عند الدولة وعن الطلبة وعند المراقبين للأحداث. أليس من ضمن مطالبنا تطبيق المعايير العلمية في تعيين أعضاء هيئة التدريس؟ لدى النقابة فرصة قانونية لتحقيق هذا المطلب على الأقل في قضية الانتساب لعضويتها،لا بد من أن نتحرك قبل فوات الأوان، ولنبدأ العمل في تنفيذ مشروع (إصلاح الذات ) بندوة تحت إدارة النقابة يكون شعارها ( الاعتراف بالأخطاء لإصلاح الأعضاء)، وفي ضوء نتائج المناقشات نضع إستراتيجية أدائية للمطالبة بحقوقنا في ضوء المصلحة الوطنية، ولإعادة هيبة الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس، تتضمن شروط البقاء في عضوية النقابة التي من أهمها الالتزام بمعايير الأداء العلمية، والتحلي بأخلاق المهنة . إن مطالباتنا بالحقوق ستكون قوية، وعزيزة وشرعية إذا رفضنا الفساد أيا كان نوعه ومصدره، ولنبدأ بأنفسنا باستبعاد الفاسدين من عضوية نقابتنا أولا، فهذه هي الخطوة الحقيقية الأولى لإصلاح التعليم الجامعي، كما إنها خطوة مهمة لإثبات مصداقية الأستاذ الجامعي في محاربة الفساد، و هذه الخطوة ستمكن إدارة الجامعة من غربلة أعضاء هيئة التدريس وفق معايير الجودة في الأداء، وبالتالي يسهل على الجامعة تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس،وبالتالي ستسلم الجامعة الحقوق لأصحابها الحقيقيين، وتحرم الفاسدين من مكاسب لا يستحقونها،ولن ينال الحقوق إلا من يستحق شرف العضوية إلى نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. ثم لا بد من اتخاذ خطوة أخرى مساندة لإصلاح الذات، وهي إضافة بعض الضوابط الإدارية إلى الفعاليات النقابية، بحيث تضمن النقابة مشاركة قانونية فاعلة في أنشطتها من قبل كل أعضاء هيئة التدريس بحسب الخطة المرسومة للنشاط. لقد حدث أن أعلنت النقابة إستراتيجية مناسبة للاحتجاج السلمي التدريجي، تبدأ بتعليق الشارات الخضراء ثم الحمراء ثم الإضراب ساعة ثم ساعتين قبل الإضراب الشامل، لكن الذي حدث أمر مؤسف يشوه رسالة النقابة، حيث إن بعض أعضاء هيئة التدريس الفاسدين استغلوا دعوة النقابة فغابوا نهائيا عن الجامعة من أول يوم ، ولم يتواجدوا حتى في قاعة اجتماع النقابة، ووجدوها فرصة لتحميل النقابة مسئولية غيابهم وتعطيل الدراسة، لذلك أقترح على النقابة أن تفتح ملفا تسجل فيه أسماء المنتهكين للمسئولية القانونية والأخلاقية تجاه العمل الجامعي، والخارجين عن أنظمة النقابة، ويمكن أن يتم ذلك بسهولة عن طريق ضبط عملية الاحتجاج بتوجيه الأعضاء إلى إحضار جداولهم الدراسية الشخصية، لتعرف النقابة ما الوقت المناسب لإلزام العضو بالنشاط النقابي، ثم يتم تنظيم الإضراب بالتواجد في قاعات التدريس مع الطلبة دون تدريس وقت المحاضرة، وممكن أن تتحول المحاضرات إلى نقاش تواصلي مع الطلبة حول مشكلاتهم، وهمومهم وطموحاتهم، فهذه لفتة تنشط العلاقة الإنسانية بين الأستاذ وطلبته. ثم في جانب آخر يحضر الأعضاء الذين ليست لديهم محاضرات اللقاء اليومي النقابي على مجموعات حسب جداولهم، ولتسجل أسماء الحضور وتوقيعاتهم، وينظموا تظاهرة حضارية للتعبير عن مطالبتهم بالحقوق، و يمكن تصعيد القضية باللجوء إلى المحكمة، فمادامت هناك اتفاقيات موقعة بين إدارة الجامعة والنقابة على تحقيق المطالب، فإن الإخلال بهذه الاتفاقات يعطي الطرف المتضرر حق اللجوء للقضاء وكسب القضية . المطالبة بالحقوق لها وجوه متعددة لا تضر بالمصلحة الوطنية، وما سبق جزء بسيط من هذه الوجوه ، وعلى نقابتنا أن تفكر في استراتيجيات تمكنها من الإسهام الحقيقي في إصلاح التعليم الجامعي، وفي الوقت نفسه تنال رضا الجادين من أعضاء هيئة التدريس، وتعيد تأهيل غير الجادين ، وتوقف عبث الفاسدين، وتلك مهام تجعلها في مقدمة النقابات المتميزة، و إن نقابة نوعية ينتمي إليها مائة أستاذ يستحقون لقب أستاذ جامعي خير من نقابة تضم مئات، ضعفاء لا ينتمون إلى العمل الجامعي، بل إن بعضهم لا يهمهم في النقابة إلا أن تكون شماعة لفسادهم وإفسادهم، ومدافعة عن جهلهم وشرورهم. التغيير نحو التنمية الحقيقية عمل جمعي؛ عماده الالتزام بأداء الواجبات ومنح الحقوق في ضوء معايير الأداء الفعلي، وهو شراكة بين الإدارة والنقابة...ما لم يتم ذلك الالتزام فإن الإدارة والنقابة سيقعان في نفق المهاترات غير المنتهية على حساب الوطن.. فمن منهما سيتخذ الخطوة الأولى لإصلاح التعليم الجامعي ؟! * أستاذ المناهج المشارك بكلية التربية -صنعاء - عضو الجمعية اليمنية للعلوم التربوية والنفسية [email protected]
