في مقال سابق تطرقت إلى أهمية ارتباط المطالبة بالحقوق بتنفيذ الواجبات المناطة بنا - أعضاء هيئة التدريس-؛ فأداء الواجبات التزام ديني ووطني وأخلاقي أمام الله والناس، كما إن محركي التنمية الفعلية هما الواجبات والحقوق وليس شيء آخر، وأشرت إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس –وهم قلة لكن أثرهم فتاك- قد ضيعوا الواجبات وأثروا على حقوق الجادين ، وسيظل انتسابهم للجامعة عائقاً لجهود الجامعة والنقابة في إصلاح التعليم الجامعي حتى يتم إصلاحهم أو التخلص منهم... ومن المهم جداً أن تقوم نقابتنا بدور ريادي في إصلاح التعليم الجامعي يبدأ بوضع استراتيجية جديدة للمطالبة بالحقوق، تبدأ بغربلة أعضائها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بقوة الضمير والقانون، وبدعم إدارة الجامعة، والمجتمع. أسمع بعض الزملاء يحتجون بقولهم: وما شأن النقابة بمراقبة الفاسدين من أعضاء هيئة التدريس؟ هذه مهمة إدارة الجامعة. ...نعم، هي مهمة الجامعة ووزارة التعليم العالي، فأنا لا أبرىء الدولة ولا أعفي إدارة الجامعة من مسئولياتها في تطبيق المعايير ومراقبة الأداء، لكن مع ذلك أربأ بنقابتنا أن يكون دورها مشوهاً بإبقاء مثل هؤلاء في عضويتها، ووضعهم في قائمة الحقوق التي نطالب بها، وبخاصة أن النقابة قد أعلنت أنها ستتخذ إجراءاتها الصارمة ضد من لا يلتزم بالإضراب من أعضائها، وهذا إجراء يدل على قوة النقابة، وأتمنى أن تتخذ مثل هذا الإجراء ضد من يشوه صورة أعضاء هيئة التدريس من الأعضاء الذين لا يؤدون واجباتهم كما ينبغي، ويتنطعون باسم النقابة، فهم من يعطي الفرصة للتملص من الوفاء بالحقوق، وعندي ثقة أن النقابة تعرفهم بالاسم ، وإذا لم تعرف بعضهم فالطلبة لديهم كامل الاستعداد ليوافوها بقوائم لهم من كل الكليات، إذ إن سكوت النقابة عليهم يوحي للناس بأن النقابة لها أهداف أخرى غير أهداف إصلاح التعليم الجامعي، وبالتالي تفقد مصداقيتها في المطالبة بالحقوق عند الدولة وعند الطلبة وعند المراقبين للأحداث. أليس من ضمن مطالبنا تطبيق المعايير العلمية في تعيين أعضاء هيئة التدريس؟ لدى النقابة فرصة قانونية الآن لتحقيق هذا المطلب على الأقل في قضية الانتساب لعضويتها، لابد من أن نتحرك قبل فوات الأوان، ولنبدأ العمل في تنفيذ مشروع (إصلاح الذات) بندوة مكاشفة وتقييم تحت إدارة النقابة يكون شعارها (الاعتراف بالأخطاء لإصلاح الأعضاء)، يحضرها كل أعضاء هيئة التدريس حتى من هم في إدارة الجامعة، وفي ضوء نتائج المناقشات نضع استراتيجية أدائية مستمرة للمطالبة بحقوقنا في ضوء المصلحة الوطنية، فكل أهدافنا يمكن أن تتحقق بالتعاون والمتابعة الجادة المستمرة، وفي ضوء المناقشة يمكن أن نخرج بإجراءات نوعية للمطالبة بالحقوق، ومعايير ملزمة للبقاء في عضوية نقابة أعضاء هيئة التدريس، على أن يكون من أهم هذه المعايير الالتزام بمعايير الأداء العلمية، والتحلي بأخلاق المهنة. (*)أستاذ المناهج المشارك بكلية التربية – صنعاء عضو الجمعية اليمنية للعلوم التربوية والنفسية [email protected]