أوصت مبادرة معنية بتتبع الأموال المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية، بتسهيل نقل البنوك من صنعاء إلى المناطق المحررة، مشيرة إلى الانتهاكات الحوثية التي دمرت القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية. وركزت مبادرة «استعادة» في تقرير جديد بعنوان «تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال» على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ضد البنوك في العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة. وأكدت أن الجماعة الانقلابية ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بكثير من التحديات، أبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك، بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك. تقرير المبادرة سلط الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية. المبادرة الطوعية المعنية برصد وتوثيق جرائم السلب والنهب الحوثي للممتلكات العامة والخاصة، ومساندة ومساعدة المتضرّرين لاستعادة حقوقهم، تناولت في تقريرها بالوثائق التصدّعات الكبيرة في النظام المصرفي اليمني بسبب التدمير الحوثي، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة. تدمير ممنهج وأوضح تقرير المبادرة كيف استغلّت ميليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره، واستبدال منشآت صرافة به، ساعدت الميليشيا في حصولها على تمويلات من الخارج، والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها ميليشيا الحوثي، ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن، أو التعميم على المنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك، بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن. وأشار التقرير إلى القيود والتعسّفات، واستخدام الميليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك، ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة. وأكدت مبادرة «استعادة» في تقريرها، أن ميليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة؛ حيث قيّدت البنوك بكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك من اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة؛ حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية. ونتيجة الانقلاب الحوثي، أوضح التقرير أن أشكال الضرر التي لحقت بالقطاع المصرفي اليمني تنوعت بين علاقة البنوك مع العملاء، أو علاقة البنوك مع السلطات، أو حتى علاقة البنوك مع فروعها الداخلية، وكذا علاقتها مع القطاع المصرفي العالمي. وقال التقرير إن القطاع المصرفي اضطر للعمل في ظل بيئة صعبة؛ حيث تأثر بالحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي، ابتداء من منع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، أو عدم المشاركة في الاعتمادات المستندية أو نظام المزادات التي ينظمها، وكذا التعميم على المنظمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك. القيود والتعسفات الحوثية، جعلت القطاع البنكي -حسب مبادرة «استعادة»- منقسماً على نفسه، وأوجدت أكثر من مقر رئيسي للبنك الواحد، وقيدت من سهولة التحويلات الداخلية، مع ارتفاع عمولات التحويل في ظل القيمتين المختلفتين للطبعة الجديدة والقديمة من العملة الوطنية. واتهم التقرير الميليشيات الحوثية بأنها عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي؛ حيث فرضت سعر صرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية غير منطقي، ولا يتناسب مع الحالة الاقتصادية؛ إذ كانت تلك حيلة لنهب تحويلات المغتربين، وأموال المنظمات الإنسانية، بصفة أن الجماعة مشترٍ وحيد لتلك الأموال عبر ما تسمى لجنة المدفوعات، لضمان حصول شركات تابعة لقياداتها على عملة أجنبية بسعر منخفض لا يتلاءم مع الارتفاع المطرد في أسعار السلع في مناطق سيطرتها. وأفاد التقرير بأن الميليشيات الحوثية استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال، ونهبها، وإضفاء الشرعية عليها من خلال فتح حسابات وهمية بأسماء شركات غير حقيقية، من أجل التحايل على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، كما استغلت الميليشيات علاقات بعض البنوك لتوريطها في صفقات غير شرعية لاستيراد أسلحة، وتمويل صفقات الاستحواذ على شركات القطاع العام والخاص والمختلط. وأشارت مبادرة «استعادة» إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية من فرض قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك، ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية. توصيات للمواجهة أوصت المبادرة اليمنية «استعادة» في تقريرها المعزز بالأرقام والوثائق، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، بتسهيل نقل مراكز البنوك إلى مناطق الشرعية، وتهيئة المناخ المناسب لها لتمارس أعمالها بعيداً عن ضغوط الميليشيات الحوثية. كما أوصت بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية في دعم البنوك، ووضع السياسات النقدية المالية التي تسهل عمل البنوك، وتفعل دور أجهزة الحكومة المختلفة، إلى جانب تفعيل أداء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات، وفرض تعليمات القانون رقم واحد لعام 2010 وملحقاته، ولائحته التنفيذية أساساً لاستعادة دور البنوك وفرض نصوص مواد القانون. وطالبت المبادرة المنظمات الدولية بنقل أرصدتها إلى البنوك العاملة في المناطق المحررة عبر البنك المركزي في عدن، والتقيد بالإجراءات المصرفية القانونية الصادرة عن البنك. وأوصى التقرير البنك المركزي اليمني بوضع آليات لتحفيز البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى مناطق الشرعية، وبالمقابل وضع ضوابط قاسية بالتنسيق مع البنوك المركزية في مختلف الدول، لوضع إجراءات عقابية تجاه البنوك التي لا تعمل على نقل مراكزها المالية إلى مناطق الشرعية. وفي سياق التوصيات للمودعين، دعا التقرير إلى التحرك العاجل والسريع في استعادة ما تبقى من أموال لدى البنوك بمختلف الوسائل، وتشكيل نقابات ومنظمات محلية ودولية ضد البنوك التي ترفض إعادة الأموال والحقوق بفوائدها، وفقاً لقواعد ربط الودائع، وإلى استغلال أرصدة البنوك في الخارج لاستعادة الحقوق. وأوصت المبادرة البنك المركزي في عدن بفرض سيطرته على التحويلات النقدية الواردة لجميع مناطق اليمن، من خلال شبكة التحويلات الموحدة، كما أوصت جمعية البنوك اليمنية بنقل مقرها الرئيسي إلى مناطق الشرعية، أو تشكيل جمعية بنوك في مناطق الشرعية تمثل البنوك وتنطق باسمها أمام المجتمع الدولي، وبعيداً عن هيمنة الميليشيا الحوثية. وتضمنت توصيات التقرير دعوة جميع مساهمي البنوك التجارية والإسلامية للخروج عن هيمنة الميليشيات الحوثية، إلى جانب توصية مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء، وقائمة «الإنتربول» الدولي، وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأميركية.
