مهما كانت قدرات الفرد وإمكاناته تظل إنجازاته محدودة, وأعماله يرد عليها الصواب والخطأ, وقراراته تتأثر بعواطفه ورغباته, وكل النجاحات والتحولات الكبرى في حياة الشعوب كان خلفها عمل مؤسسي وجنود مجهولون, حتى وإن كان الظاهر على السطح شخص بعينه أو جماعة تصدرت المشهد. الدول العظيمة والمؤسسات العملاقة الناجحة لا تعتمد على الأشخاص أو الأسر والعائلات – بما فيها البيوت التجارية المشهورة - وإنما تستمد نجاحها من الالتزام بنظام مؤسسي يضمن استمرار العمل وتطوره, في حضور الرؤساء المباشرين وغيابهم, في حال بقائهم أو تغييرهم, ولعل هذا هو الفارق الأساس بين دول العالم المتقدم والدول المتخلفة, فخلال الخمسين عاما الماضية تعاقب على الدول المتقدمة زعماء وقادة كُثر تركوا بصماتهم على دولهم ومؤسساتهم, وخلّفوا الذكر الحسن والسيرة الحسنة, ولم يكونوا مشكلة عند توَلّيهم ولا معضلة عند تنَحّيهم, بينما ظل عالمنا العربي يراوح في مكانه يتغنى بالأمجاد الوهمية للأفراد والأحزاب التي يحسبها الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . الحرب العالمية الثانية دمرت اليابان وألمانيا, لكن هاتين الدولتين سرعان ما نهضتا من كبوتهما لتتعملقا من جديد, وصارتا قوة صناعية واقتصادية من الوزن الثقيل في العالم, ولاشك أن عوامل كثيرة ساعدت على استعادة هاتين الدولتين لمكانتهما, ويأتي في مقدمة تلك العوامل اعتماد العمل المؤسسي الذي يمتاز بالكفاءة والمرونة, وعدم الشّخصنة, حيث تعاقب زعماء وقادة ومديرون على مختلف المؤسسات العليا والدنيا؛ الجيوش والوزارات والمصالح, المصانع والشركات والجامعات, بسلاسة يُسلّم السلف للخلف, والخلف يحفظ للسلف ماضيه وجهده, لا بكاء على الماضي ولا إنكار لتطور الحياة, اعتراف بالمستجدات وتفاعل معها, لا ضياع للإمكانات والطاقات والجهود في الصراع على البقاء, هكذا يصنع العقلاء أمجادهم ويطورون أنفسهم, اختفى عندهم القائد الرمز والزعيم الملهم والمدير العبقري الذي بحضوره يتحرك دولاب العمل وبذهابه أو غيابه ينتهي كل شيء وتتوقف الحياة, بينما ظللنا في مكاننا نهتف للأوهام وننتظر الموت ليغَيّب القادة فنبكي عليهم ونتحدث عن بطولاتهم وإنجازاتهم التي جعلتنا في مؤخرة الركب نبرر للفشل ونشكو الحاجة والعوز, ناسين أن الأفراد يذهبون والشعوب تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها !! هاهي الشعوب العربية تصحو بعد سبات طويل, ويقدم أبناؤها تضحيات كبيرة للانعتاق من الذل والهوان والخروج من وهدة التخلف السياسي والاقتصادي والثقافي ... وإذا لم تقم الأنظمة الجديدة على العمل المؤسسي والبعد عن الشّخصنة واحترام حرية لإنسان وإطلاق طاقاته, فستجد نفسها بحاجة إلى ثورات جديدة لأن الاستبداد والاستئثار والمحسوبية كفيل بإجهاض كل الأحلام والآمال التي تاقت لها الشعوب ومن أجلها ثارت . ونحن في اليمن على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها التغيير؛ ويمن تسوده العدالة والمواطنة المتساوية وينعم فيه المواطن بالحرية والكرامة, لكن ذلك لن يتحقق من دون تغيير النظام القائم على الفردية والقرابة والمحسوبية والمزاج والأهواء, واستبداله بالعمل المؤسسي وإقامة دولة النظام والقانون, وعلينا أن نستوعب أن التغيير لا يعني استبدال مستبد بآخر ومفسد بمثله أو أقل منه فساداً, فالمصالح غير المشروعة يجب أن يُفطم منها السابق واللاحق, والمجاملة والمحسوبية لابد أن تتوارى تماماً ليحل بدلاً عنها العدل والإنصاف, وتكافؤ الفرص يجب أن تكون للجميع بدون تمييز, ومعايير التعيين والترقية يجب أن يراعى فيها المؤهل والكفاءة والخبرة . لاشك أن التركة ثقيلة – بما فيها الموروث الاجتماعي – وندرك أن المعوّقات أكثر من أن تُحصى, لكننا - وقد بدأنا الطريق- نحتاج إلى الإرادة والعزيمة والقدوة الحسنة, وسيظل الطموح الذي ننشده بعيد المنال ما لم يتم الالتزام بإرساء دولة المؤسسات وتطبيق الدستور والقانون على القاصي والداني والقوي قبل الضعيف والقريب قبل البعيد. [email protected]