تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2025، مما أثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أساسًا من أزمات اقتصادية خانقة بفعل سنوات الحرب وتدهور الوضع المعيشي. وبينما يترقب الجميع حلول عيد الفطر، لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن شراء أبسط مستلزمات العيد لأطفالها، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عدن وبقية المناطق المحررة.
وفي الوقت الذي يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والبهجة، تحول إلى مصدر قلق ومعاناة للكثير من الأسر، حيث بات تأمين الملابس الجديدة والكماليات العيدية رفاهية لا يقدر عليها إلا القليل، مما جعل الآباء يقفون عاجزين أمام مطالب أطفالهم البسيطة.
ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يبدو أن فرحة العيد هذا العام ستكون منقوصة للكثيرين، ما لم يكن هناك تدخل حقيقي يضع حدًا لهذه المعاناة المتكررة.
أسعار فلكية
في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المتسوقين من ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت بعض السلع أسعارًا قياسية تفوق قدرة معظم المواطنين.
تقول المواطنة "أم خالد"، وهي إحدى سكان مديرية كريتر في تصريح خاص ل"الصحوة نت"، إن سعر البنطلونات في الأسواق الشعبية وصل إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوزت أسعار القمصان 40 ألف ريال.
وتضيف "أم خالد" أن أسعار الأحذية والمكسرات والحلويات شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت مستويات غير مسبوقة، مما فاقم من معاناتهم وجعل شراء مستلزمات العيد حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات.
وتشير "أم خالد" في سياق تصريحاتها إلى أنها لم تتمكن هذا العام من شراء ملابس العيد لأطفالها بسبب الأسعار المرتفعة جدًا مقارنة بدخلها الشهري، الذي لا يتجاوز ال 100 ألف ريال يمني.
غلاء بلا رقابة
في الوقت الذي يُرجع فيه الكثير من المواطنين هذا الغلاء الفاحش إلى جشع التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، يؤكد التجار أن انهيار أسعار العملة هو السبب وراء هذا الغلاء.
يقول "أحمد السعدي"، أحد المتسوقين في سوق الشيخ عثمان ل"الصحوة نت"، إن هذا الاستغلال بات ظاهرة سنوية مع كل موسم، حيث يرفع التجار الأسعار بشكل جنوني وسط صمت الجهات المسؤولة.
ويضيف السعدي قائلاً: "الأسعار تتضاعف في كل موسم، لا يوجد أي رقابة من الجهات المختصة، والتجار يفرضون الأسعار التي يريدونها مستغلين حاجة المواطنين لشراء مستلزمات العيد".
وفي حديثه ل"الصحوة نت"، أوضح أحد التجار أن ارتفاع الأسعار ليس مجرد استغلال للمواسم، بل يعود بشكل أساسي إلى التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأشار تاجر الملابس "عمر بامرعي" في سياق تصريحاته إلى أن جميع البضائع يتم استيرادها بالدولار، ما يجعل أسعارها تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف.
وأضاف بامرعي: "نحن لا نرفع الأسعار بدافع الجشع، ولكن تكلفة الاستيراد أصبحت مرتفعة جدًا، ناهيك عن تكاليف النقل والجمارك والجبايات التي ندفعها في النقاط الأمنية أثناء نقل البضائع بين المحافظات، وهو ما يزيد من الأعباء علينا كتجار وينعكس في النهاية على المستهلك".
ومع هذه الأزمة تظهرُ حجم الفجوة المتزايدة بين دخل المواطن واحتياجاته الأساسية، مما يجعل العيد هذا العام مصدرًا إضافيًا للهموم، لكثير من المواطنين في ظل غياب الرقابة الحكومية، ليبقى المواطن هو الأكثر تأثراً بهذا الوضع، بينما تستمر الأسعار في الارتفاع بلا رادع.