هددت منظمة هود من أسمتهم بالمستعبدين بملاحقتهم عبر القضاء في حالة إصرارهم على ممارسة الرق للآخرين. وقال المحامي والناشط الحقوقي "محمد ناجي علاو" المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" إن عدد كبير من المواطنين يعيشون حياة الاستعباد وأن التقديرات الحالية تشير إلى أكثر من خمسمائة حالة تقريباً يعشون حياة العبودية في اليمن. وأشار علاو في مؤتمر صحفي عقدته منظمة هود و صحيفة المصدر صباح اليوم حول الرق في اليمن بين عبودية الصكوك وعبودية الممارسة إلى أن منظمة هود دعت عبر بيان لها إلى تقديم المساعدة الإنسانية عبر المتطوعين ووجهاء المنطقة والنزول إلى القرى التي تنتشر فيها ظاهرة الرق والسعي من اجل إقناع كل يدعي ملكية شخص للتخلي عن هذا الأمر وإذا ما أصر على غيه يتم ملاحقته قضائياً، مشيراً إلى أن قانون العقوبات قد جعل عقوبة من يمارسون أي شكل من أشكال الرق السجن عشر سنوات وذلك إعمالاً لالتزام اليمن ضن محيطه العربي الإسلامي والدولي بعد مصادقة اليمن على ميثاق الرق الموقع في جنيف في 25 سبتمبر 1926م الصادر بعصبة الأممالمتحدة وكذا الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق. وأكد تعاون منظمة هود مع كل الجهود من أجل العمل على إنهاء ظاهرة الرق وفي مقدمة من ستتعاون معهم اللجنة المشكلة من وزارة حقوق الإنسان، داعياً منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الجهود وصولاً لتحرير كل الرقيق والعمل على حل المشكلة الاقتصادية الناجمة عن الاسترقاق وذلك بدعوة مشروع الصالح السكني لبناء مساكن تجمع فيها شمل العائلات المسترقة يوفر لهم من خلاله سكن كريم على ارض زراعيه تكون فيها مساحه ملحقه بالمنزل يستطيع هؤلاء أن يكفون أنفسهم اقتصادياً، مطالباً في السياق ذاته الدولة بتوفير هذه الأرض كواجب عليها تعويضاً لهؤلاء الذين أهملت حقوقهم من قبلها وضلوا عبيداً أرقاً بعلمها وتحت نظر مسئوليها في المديريات والمحافظات. وطالبت هود في بيانها رئيس الجمهورية سرعه التوجيه بمنح هذه الفئة أرض وسكن ضمن مشروع الصالح السكني، كما دعت المنظمة الجهات المانحة وكل أهل الخير لتكوين صندوق بهذا الشأن في حال عدم استجابة الدولة لحل المشكلة الاقتصادية لضحايا الرق وضحايا تقصيرها. وأشارت المنظمة إلى أنها بصدد عمل إحصاء لكل حالات الرق لتستطيع بناء على هذا الإحصاء العمل بسهولة لحل مشكلة الرق في اليمن والتي لم يكن من المتخيل أنه وبعد مرور 48 عاماً من قيام الجمهورية والتي كان هدفها الأول حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات أن يجد اليمنيين بينهم من يمارس الرق وتملك البشر. ومن جانبه دعا الصحفي على الفقيه - رئيس تحرير صحيفة المصدر - السلطة إلى الابتعاد عن التغني بحقوق الإنسان فيما مئات المواطنين لا زالوا مجرد بضاعة تباع وتشترى وتورث في بلد تسارع حكومته دوماً للتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وكأنها تخوض بذلك سباقاً للفوز بجائزة الحكومات المصادقة على المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن ما كشفته المصدر ما هو إلا عبارة عن جهد متواضع وخطوة في بداية الطريق يجعلها أمام مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من طرح هذا المواضيع وكشف خباياها لتضع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإعلام والنخب عموماً في واجهة المسؤولية عن الوضع الحقوقي في اليمن وأن هذا سيزيد من عملية التشبيك بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال رئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقيه إن ما كشفته الصحيفة ليس إلا جهداً متواضعاً، يضع المسئولين ومنظمات المجتمع المدني أمام الوضع الحقوقي في اليمن، داعياً المهتمين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعامل مع القضية على أنها ظاهرة منتشرة. من جانبه كشف الصحفي عمر العمقي عن حصوله على معلومات تؤكد وجود "مستعبَدين" في محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعمران، مشيراً إلى ما يتعرض له "المستعبَدون" من إذلال، وحرمان من الحصول على البطاقة الشخصية أو تمليك الأراضي. وهو ما اعتبره المحامي علاو جريمة ترتكبها أجهزة الدولة. ودعت الأستاذة حورية مشهور - نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة - إلى التركيز على معاناة النساء المعرضات لهذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أن هناك رجال تمكنوا من الهرب من مستعبديهم لكن النساء في وضع لا يمكن أن يتخيله عقل. كما أكدت تعاونها مع أي جهد عملي للتخلص من هذا العار الذي ظهر في بلادنا. من جهته أكد الدكتور عبد القادر البنا - نائب المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان - أن المرصد كان قد أثار قضية المواطن قناف قبل ما يقارب عام ونصف إضافة إلى أن المرصد أرسل فريقا إلى مناطق في تهامة لرصد الحالات وسجل عددا من الحالات كما تواصل بالاتحاد الأوربي كممثل للمجتمع الدولي، مشيرا إلى عوائق كبيرة وقفت في طريق المرصد. كما طالب بعمل أكثر تأثيرا ليس لمجرد الرصد وإنما للقضاء على هذه الحالة. وتحدث في المؤتمر ضحايا الإستعباد "قناف بن سيارة, ويحي أحمد الحجوري"، والأخير هرب من قريته التي كان يستعبد فيها، فيما استعاد "قناف" حريته قبل عامين بعد أن اشتراه شخص من مستعبده وقام بتحرير صك عتق له.