الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الامين أصحاب المعالي والسمو، سعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية سعادة رؤساء الوفود وممثلي المؤسسات والصناديق الاقليمية والدولية السيدات والسادة الأعزاء: الحضور جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخير والبركات،،،
يطيب لي في هذا اليوم التاريخي الأغر وفي مستهل فعاليات مؤتمر المانحين لدعم اليمن أن أتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة المؤتمر وعلى حسن الاستقبال والترتيب وكرم الضيافة. كما أتوجه بالشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة لحضور المؤتمر والذي يأتي في ظروف فارقة ودقيقة في حياة اليمن واليمانيين ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالجمهورية اليمنية تمر بعملية تغيير جذرية في مختلف جوانب الحياة بمنظومتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية باتجاه تجسيد حلم اليمانيين في إعادة بناء الدولة وفرض سيادة القانون وبناء اليمن الجديد في إطار ثورة التغيير السلمية. وقد جاءت المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية مترجمة لتلك الإرادة المجتمعية وملبية لتلكم المطالب والتطلعات الشعبية في التغيير والإصلاح.
الحضور جميعاً: إنها المعركة الدائمة التي لم ولن تتوقف رحاها في الماضي والحاضر والمستقبل، معركة البناء والتنمية والنهضة الشاملة وإقامة الدولة المدنية العادلة والحكم الرشيد التي تسعى إليها كل الدول ومنها اليمن. ورغم الإخفاقات والنكسات التي منيت بها قصة التنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة في التاريخ الحديث والمعاصر إلا أن اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة ولحظة راهنة أكثر توثبا وعزيمة وإرادة ورؤية تسري فيه روح جديدة للتغيير والبناء والتنمية على كل المستويات والصُعد. لقد حسم الشعب خياراته الإستراتيجية وها هو يطلق مرحلة جديدة وعهدا ميمونا اختطه اليمن بجهود أبنائه المخلصين نحو مستقبل أكثر استقرارا وتنمية وأكثر عدالة واستدامة معززاً بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق ومستلهما عبق تاريخه وحضاراته العريقة التي جعلت اليمن ارض السعيدة والأحلام وارض الجنتين وبلقيس الشورى والديمقراطية. الحضور الكرام الضيوف الأعزاء لقد واجهت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الماضية تحديات جمة أدت الى تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي حيث تصل نسبة الفقر إلى حوالي54.4%، وتواجه حوالي 44.5% من الأسر اليمنية انعداماً للأمن الغذائيوتقدر مستويات سوء التغذية بين الأطفال بحوالي 59% عام 2009. كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها اتجاه الموارد النفطية للنضوب وضعف استدامة المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة. إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، ومحدودية الخدمات الأساسية، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان،ونسبة الذي يحصلون على مياه من الشبكة العامة لا تتجاوزحوالي 26% من السكان. فضلا عن ارتفاع معدل البطالة والتي تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية (25-59). كما تنتشر البطالة بين المتعلمين فحوالي 25% من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق. الحضور جميعا ليس بخاف عنكم الظروف العصيبة التي عصفت باليمن خلال العام الماضي والتي كادت أن توصله إلى انهيار مقومات الدولة فقد تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية للسكان بصورة حادة. حيث انخفض النمو الاقتصادي إلى مستويات سالبة، وتصاعد معدل التضخم إلى ما يقارب 23.2%، وانخفضت صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بحوالي 24.4 وتعرض الاقتصاد لأزمة خانقة في إمدادات السلع والخدمات الأساسية وخاصة الانعدام شبه التام لمواد المشتقات النفطية. والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتجمد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من 8 مليون حالة . ومع ذلك، فقد كان للجهود المخلصة التي بذلت من قبل الأشقاء والأصدقاء والتي تكللت بالنجاح في التوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة سلميا ابلغ الأثر في الحيلولة دون ذلك الوضع المخيف. وخلال الفترة القليلة الماضية تواصلت الجهودلتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014حيث تم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والتحضير لمؤتمرالحوار الوطني، والبدء بإعادة هيكلة الجيش والأمن، ومواجهة الأنشطة الإرهابية وهجمات القاعدة وتحسين الاستقرار الأمني واستعادة السكينة العامة للمجتمع.
الحضور جميعاً: وانطلاقاً من المعطيات السابقة واهمية التعاطي مع تلك التحديات والتغلب عليها ومعالجة الإشكالات والتعامل الايجابي مع تطلعات المواطنين وفق رؤية صحيحة وشاملة، تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 3012-2014 بمنهجية تشاركية من شركاء التنمية كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة من خلال أربع أولويات عاجلة تتمثل في: استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.كما تضمنت الخطة الانتقالية للاستقرار والتنمية برنامجاللإنعاش الاقتصادي متوسط المدى يرتكز على ستة محاور أساسية تتلخص في: تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة والتخفيف من الفقروتحسين البنية التحتية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب وتنمية الموارد البشرية وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال، وتطوير منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتعزيز بناء الدولة.
الحضور الكرام: وفي سبيل تحقيق أهداف وسياسات البرنامج المرحلي، فقد تم ترجمتها في شكل قائمة من البرامج الاستثمارية ذات الأولوية. حيث تصل تكلفة الاحتياجات التمويلية للبرنامج الاستثماري إلى حوالي ... مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للأولويات العاجلة، يضاف إليها الإنفاق المتوقع على برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2012-2014 والذي يبلغ حوالي 12 مليار دولار. وفي ضوء ذلك تقدر الفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها بحوالي 11.9 مليار دولار خلال فترة البرنامج. إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة استثنائية في غاية الصعوبة، مما يتطلب تقديم الدعم العاجل لاحتياجات التنمية واستعادة الاستقرار. فقد مر حوالي 6 شهور على المرحلة الانتقالية ومعاناة المواطنين تتزايد وأي تأخير سيعمل على تفاقم المشاكل ومن ثم رفع التكاليف المطلوبة مستقبلاً. وتحتاج الظروف الاستثنائية إلى التعاطي معها بشكل استثنائي. وهنا نقترح لتسريع حشد التمويلات المطلوبة واستيعابها ليلمسها المواطن على الأرض عدم الركون إلى آليات التمويل التقليدية التي أثبتت التجارب السابقة طول وبطء إجراءاتها وضعف جدواها، وأن يتم تبني آليات متنوعة لتمويل وتنفيذ المشروعات ومن ذلك أن يتم إنشاء صندوق أصدقاء اليمن متعدد المانحين والاستفادة من آليات التنفيذ من خلال الجهات المانحة نفسها، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر للموازنة، والاستفادة من صناديق التمويل المتعددة الأطراف التي يديرها البنك الدولي، والآليات الدولية مثلGTZIS ، و UNOPS. فضلاً عن الاستفادة من تجربة صندوق اعمار محافظة صعده لإعادة اعمار المنشآت الخاصة والعامة المتضررة.
الحضور الأعزاء: إننا نؤكد على المضي بجدية عالية وعزيمة قوية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والادارية وتعزيز الحقوق والحريات وبما يلبي طموحات المواطن اليمني في التأسيس لصنع مستقبل أفضل لكل اليمنيين وبحيث يصبح اليمن عنصراً فاعلاً يحتل مكانه المناسب في محيطه الإقليمي والدولي. وتجسيداً لنهج التحول والتغيير الذي ننشده، نؤكد إلتزامنا التام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تقع على رأس أولويات أجندة حكومة الوفاق الوطني. كما نؤكد إلتزامنا ببرنامج الإصلاحات الموقع مع صندوق النقد الدولي. ولا يقف الحد عند ذلك، فصعوبة المرحلة تولد لدينا شعور الإصرار على تجاوز تحدياتها بروح من الشفافية والمصداقية مع شعبنا وشركائنا في تنفيذ مشاريع العمل التنموي والسياسي. فالحكومة لم تدخر جهداً في مكافحة الإرهاب الذي يكلفها أكثر مما تحتمل، كما أن الحكومة جادة في تطوير التعاون مع شركائها في الداخل والخارج. وحرصاً من الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع شركاء التنمية فقد بادرت بطرح فكرة منتدى الشراكة الاستراتيجي مع المانحين، وتسعي حالياً لوضع آلية مستدامة للتنسيق والعمل مع القطاع الخاص. ولمحاربة الفساد يتم العمل لإعادة تشكيل أعضاء هيئة مكافحة الفساد لاختيار شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وللتعاطي مع متطلبات الشباب في الحد من البطالة، قامت الحكومة باستيعاب حوالي 81 ألف شخص مما شكل عبء إضافي على الموازنة يوازي ما يتم توظيفه في 7 سنوات. وقد جاءت تلك الخطوة بهدف تحسين الاستقرار السياسي والوضع المعيشي للسكان. ومع ذلك فإنها غير كافية، ولاستيعاب المزيد ينبغي تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وتنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية. كما تعول اليمن على استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية. وسيؤدي ذلك إلى أثر سريع في تحسين مستويات المعيشة وسيسهم بصورة فعالة في تثبيت الأمن والاستقرار.
السيدات والسادة الكرام: لعله من نافلة القول الاشارة الى التطور الايجابي وروح المسؤوليةالاجتماعية والوطنيةالتي لمسناها من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في القيام بدور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء آليات فاعلة للشراكة التنموية، وإذنحييهذه الروح الخلاقة فانالحكومة اليمنية تؤكد مجددا في هذا المؤتمر عزمها على اطلاق مرحلة جديدة للشراكة التنموية البناءة والفاعلة مع كل أطرافالعمل التنموي وتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة الظروفالملائمةوتبني السياسات المحفزة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي وكذلك الخليجي والاجنبي بصورة عامة وتمكينه من المشاركة في الاستثمار في مشاريعالبشنى التحتية. فضلاً عن تطوير البناء التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة.
كما نؤكد ان الشراكة مع مجتمع المانحين ستكتسب بعدا اعمق خاصة بعد ان استكملت اليمن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية والتي ستنال العضوية الكاملة خلال الشهر القادم واصبح الاقتصاد الوطني اكثر اندماجا وتكاملا مع الاقتصادالإقليمي والعالمي فضلا عن استمرار جهود الاصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وعلى راسها البنك وصندوق النقد الدوليين ومجتمع المانحين بصورة عامة بالإضافة الى الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتطوير وتحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة خارجياً وتبسيط اجراءات الصرف وبناء انظمة المراقبة والتقييم .
الحضور الكرام إن بين أيدينا اليوم برنامج حافل ومكثف لوثائق ضرورية حرصنا أن تكون على أجندة الاجتماع وتم إنزالها على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني وتتضمن : البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة 2012 – 2014 والبرنامج الاستثماري العام. التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك والذي تم إعداده من قبل كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي . وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين وثيقة سياسة الشراكة الوطنية والتي تمثل إطار العمل الاستراتيجي للمعونات الخارجية وتحدد الأهداف والمبادئ التي ستوجه تلك المعونات . وثيقة الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وفي الختام لا يفوتني التأكيد عن صادق تقديرنا لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على كرم الاستضافة والدعم السخي الذي يقدم لبلادنا، ونشيد بالعلاقات المتميزة مع كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة خاصة والمانحين بصورة عامة. ونتطلع للعمل سوياً لتعزيز شراكتنا التنموية وتعظيم الفائدة في توجيه المساعدات بما يخدم أولوياتنا في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر وبناء اليمن الجديد.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
