فضاء الاستثمار الواسع والواعد هو المقدمة الحاسمة للنظر إلى المستقبل، لكن هذا الفضاء الواعد لن يتحقق في ظل استمرار آلية الدولة السابقة ، ونواميسها الباطلة على الارض، وفي البحار والأجواء، ومن الضرورة بمكان الشروع في تمهيد الطريق لنية التغيير الحقيقي حتى يستشعر المواطنون بأن أملاً قادماً بدأ يلوح في الأفق ، وأن هذا الأمل هو الوعاء الحاضن لمقدمات الوطن السخية بتنوع المناخات الطبيعية، وتوفر مصادر الإقتصاديات الزراعية والبحرية، ووجود سلسلة من البيئات الصالحة للتنقيب عن مختلف أنواع المعادن .. بالإضافة إلى ثقافة العمل التاريخية المدعومة بعمق ديمغرافي شبابي حيوي. لكن معادلة الإستثمار الأُفقي تتطلّب تبني النظام المؤسسي اللامركزي الذي يجعل الذمة المالية والادارية والإستثمارية قرينة الحكم المحلي الناجز في مختلف الأقاليم الجغرافية للبلاد، ضمن صيغة يتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني .. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الصيغة تعني ضمناً وأساساً تحقيق منافع كبيرة. اليمن بحاجة إلى الخروج من شرنقة العدمية السياسية المقرونة بالمركزية المُتجهِّمة، أكثر من حاجته للمساعدات المادية، على أهمية ذلك . الحوار الوطني المطلوب كاستحقاق عاجل أمام الشرعية اليمنية يتطلب تأمين 3 دوائر أساسية .. أولها الحوار الشامل بمشاركة المعنيين جميعاً، وثانيها الحوار السياسي النخبوي لفرقاء التوافق الحكيم، عطفاً على المبادرة الخليجية، وثالثها تشكيل لجنة حكماء من أسماء مختارة تؤول إليهم مرئيات الدائرتين السابقتين، ويُعطى لها الحق الكامل في تسطير سيناريو المستقبل، وعلى أن تكون هذه اللجنة محدودة العدد، وصادرة عن ثقافة عالمة، بالمعنى الواسع للكلمة.. وهنا نود الإشارة إلى أن تطويع وإقناع فرقاء التوافق السياسي على هذه الصيغة، وذلك استناداً إلى دورها المركزي في معادلة الحل الماثل. نقلاً عن الجمهورية [email protected]