اختتمت فعاليات جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قضايا الإصلاح الانتخابي، أمس الخميس 6/12/2012 بعروسة البحرالاحمر الحديدة، لتكون بذلك هي الجلسة العشرين والاخيرة ضمن سلسلة الجلسات التي عقدت بمشاركة648 مشاركاً منهم 203 مشاركات نسوية. بعد ان إنطلقت من عروسة وادي حضرموت الخصيب سيئون الطويلة بتاريخ 19نوفمبر 2012واستمرت لمدة 18يوماً، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) وبرعاية وتنسيق ومتابعة المعهد الديمقراطي الوطني NDI وضمت عشر محافظات ( حضرموت، تعز ، إب ، عدن ، الضالع ، الحديدة ، صنعاء ، شبوه ، مآرب، الجوف). وهدفت الجلسات الى أخذ آراء المواطنين حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة لتعزيز النزاهة والشفافية من كافة النواحي القانونية والسياسية والجغرافية وغيرها والحصول من المستهدفين على المعلومات الكافية بشأن إجراءات الشأن الانتخابي والقضايا التي تتطلب إصلاحات لتطوير العملية.وذلك لأن الإنتخابات الحره والنزيهه هي إحدى ركائز الديمقراطية الإساسية فيجب إعطاءالثقة للشعب في الديمقراطيه ونتائج الإنتخابات الفعلية والجلسات ايضآ تعزز لإشراك المواطنين ليكونوا آرائهم لما يرونه مناسبآليمن وليقرروا ولوجزء من الخيارات التي تشكل ملامح قانون الإنتخابات والنظام الإنتخابي وبتحقيق المزيد من تلك المشاركه نستطيع خلق إجماع على الكيفيه والطريقة التي نتحرك بها الى الأمام ونسير قدمآ نحوالأمام نحوتحقيق مثل الديمقراطيه التي نطمح اليها . وتخللت تلك الجلسات العديد من المداخلات والتعقيبات والمقترحات والتوصيات الخاصة بالإصلاح الانتخابي وقانون الانتخابات والنظام الانتخابي .واتسمت وقائع المناقشات التي دارت بالمشاركة الفعالة للعديد من محافظي ووكلاء وامناء عموم واعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وأعضاء في السلطة القضائية ومدراء امن وضباط ولجان انتخابية اساسية وفرعيه ومرشحين ومراقبين وقادة احزاب مختلفه ووسائل اعلاميه وأعيان وشخصيات اجتماعيه ونسائية وأكاديمية وممن لهم علاقه بالعمليات الانتخابية والذين تم اختيارهم بمعايير محدده. كما تم عقد دورات تدريبية لعدد70 للشهود وممن سيدلون بإفادتهم عن طريق برلمانيين تم اختيارهم وتدريبهم وفق المعايير المحددة من قبل المعهد الوطني الديمقراطي ( NDI )، قبل كل جلسة استماع، مستهدفةً عدداً من الاكاديميين والطلاب والموظفين من الجنسين، وهدفت الى تعريفهم بإجراءات عقد جلسات الاستماع وتوزيع قانون الانتخابات وبعض المواد المتعلقة . وعقدت الجلسات ولأول مره من قبل منظمات المجتمع المدني – التي سبق للمعهد دعم وتشجيع لجان البرلمان اليمني لعقد تنظيم مثل هذه الجلسات لأربع مرات العام الماضي وقدمها مشروع استجابة وضمت بعض لجان البرلمان اليمني كصناع قرار حول بعض القوانين التشريعية ومناقشتها بالاشتراك مع المواطنين . وتأتي جلسات الاستماع بالتزامن مع المرحلة الانتقالية التي يمر بها البلد خاصة وان المبادرة الخليجية تتطلب تعدل قانون الانتخابات ليتسنى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والتي تعتبر أدوات لجمع المعلومات الحقيقية يمكن من خلالها المساهمة في تحقيق عملية الإصلاح الانتخابي. وركزت جلسات الاستماع في مجملها على (تغير النظام الانتخابي ، إعادة عمل سجل انتخابي جديد، وكذلك إعادة التقسيم الجغرافي للمراكز الانتخابية، واهمية التوعية الشاملة حول الأنظمة الانتخابية، والتعريج على الأخطاء الكبيرة التي تم ممارستها في بعض الانتخابات السابقة). كما تم عرض بعض التجارب السابقة سواءً لمرشحين سابقين أو مراقبين أو حقوقيين أو مشاركين في العمليات الانتخابية السابقة. وتكمن الثمرة والفائدة المرجوة من هذه الجهود التي يتم بذلها الجميع في تجميع وغربلة هذه الأفكار والمقترحات والتوصيات عند بحث قانون الانتخابات وقضايا الاصلاح الانتخابي، في الفترة القادمة والتي لا يحتمل فيها اليمن تأجيل إرساء العلاقات الديمقراطية داخل كافة شرائح المجتمع وإيجاد تشريع وأنظمة وقوانين بناء مؤسسات المجتمع المدني . توصيات وخرجت الجلسات بالعديد من التوصيات والمقترحات، والتي يمكن من خلالها تجاوز الأخطاء التي حدثت في الدورات الانتخابية السابقة. 1 – تغير النظام الانتخابي 2 – تفعيل القوانين الانتخابية 3 - تغيير السجل الانتخابي 4 – أعادت التقسيم الجغرافي للمركز الانتخابية أو إضافة مراكز اخرى. 5 – اختيار كوادر نزيهة ومؤهلة للأشراف على العملية الانتخابية 6 – وضع معايير للمرشحين بحيث لا يرشح من لا يملك الشهادة الجامعية 7 – استبعاد من تورط في أي جرائم ضد الإنسانية عن الترشيح 8 – تفعيل نظام لكوتا النسائية 9 – أعادة هيكلة الجنة العليا للانتخابات 10- العمل بنظام القائمة النسبية او النظام المختلط . 11- العمل على تشكيل لحنة الانتخابات من القضاء بناء على النزهة والشفافية 12 – توعية كافة شرائح المجتمع من شباب ونساء وعمال ومهمشين با القوانين الانتخابية 13- تخصيص مركز للمعاقين وكبار السن 14- استخدام الرقم الوطني في العميلة الانتخابية أفضل من البطاقة الشخصية 15- وضع ضوابط للحملات الانتخابية ومعاقبة المتجاوزين 16- وجود كادر أمنى مؤهل لحماية الجان الانتخابية والصناديق فقط 17- إدخال مواد الدستور والقوانين الانتخابية في المناهج التعليمية 18- تأهيل جميع العاملين في المراكز الانتخابية من أعضاء ورئسا حول الحقوق والواجبات في العملية الانتخابية 19 – توسيع نشاط منظمات المجتمع المدني حول التوعية في الأنظمة الانتخابية 20 – ألزام الأحزاب بمنح ألمراء مقاعد في البرلمان 21 – استخدام الاقتراع الالكتروني الذي يشكل سابقة نوعية في التجربة الديمقراطية 22 – منع تحريض الأميين او الطبقات الكادحة وشراء أصوتهم با المعونات 23 – عمل منشورات وأفلام وثائقية مبسطة عبر الإذاعة وتلفزيون حول أهمية الانتخابات والانظمة الانتخابية. 24 – تكوين قاعدة بيانات على شبكة الحاسوب الالي لتسهيل عمل الانتخابات والاستفتاء.