أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة المصطلحات في المجتمعات الإسلامية!
ناصريحيى نشر في الصحوة نت يوم 14 - 11 - 2013


مدخل إلى المشكلة!
من مظاهر أزمة أي مجتمع أو جماعة من الناس أنهم يختلفون حول البدهيات من الأشياء والمعاني الواضحة المقننة التي يفترض أنها محل إجماع؛ أو على الأقل محل اتفاق الأغلبية. وفي مثل مجتمعاتنا العربية تمثل هذه الحالة أبرز مظاهر الأزمة الحضارية فيها؛ فالناس يختلفون حول البدهيات، ولذلك يذهبون مذاهب شتى وشاذة في فهم أبسط الأشياء وأوضحها ولو كانت في وضوح عين الشمس! وكل ذلك يحدث ونحن أمة لها تراث عميق وثري في تحديد المصطلحات وضبط معانيها، وابتكار قاعدة: تحرير الخلاف أولا قبل أي حوار؛ أي تحديد نقطة الخلاف والاتفاق عليها قبل الدخول في نقاش حولها!
ويبدو أن من تقاليد عصر التخلف سيادة نفسية (عنزة ولو طارت)؛ التي تعكس تمكن نفسية الشغف في الخلاف حول البدهيات أكثر من الرغبة في معرفة الحقيقة.. وكمثال سريع على ذلك؛ فها هم العرب ينقسمون حول ما حدث في مصر مطلع يوليو الماضي، وهل هو انقلاب عسكري؟ أم ثورة شعبية؟ أو موجة ثورية كانت تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ فاستغلها العسكر للاستيلاء على السلطة؟ وكأن مصر أول دولة في التاريخ الإنساني تشهد ثورة أو انقلابا عسكريا مما يبرر حالة البلبلة والخلاف في توصيف ما حدث! والمؤكد الآن أن هذا الخلاف سوف يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!
هناك سبب آخر يؤدي إلى البلبلة في التعامل مع المصطلحات خاص هذه المرة بالدول القوية المهيمنة التي تعتمد في تفسير المصطلحات وحتى القوانين معايير بناء على مصالحها؛ فالعداون يكون عدوانا إن كانت مصالح القوى الكبرى تقتضي ذلك؛ أما إن كانت مصالحها أو مصالح بعضها تقتضي غير ذلك فهو دفاع عن النفس؛ كما يحدث مثلا في فلسطين المحتلة عندما تعتدي دولة الصهاينة على غزة أو على أي دولة مجاورة فتصطف إلى جانبها معظم الدول الكبرى بالتأييد، أو في أقل الأحوال بمنع صدور قرار دولي لإدانة العدوان بحجة أنه يؤثر على عملية السلام! ويكون هذا المنطق أشبه بمن يقول: شعب يموت ولا عملية سلام تفوت! وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم مواقف الغرب تجاه الانقلاب العسكري في مصر؛ فمصالحهم الإستراتيجية أو بعضها كانت مع دعم الانقلاب ورفض إدانته، وشعاراتهم عن الديمقراطية، والحكم الرشيد.. إلخ كانت تدعوهم إلى رفض الانقلاب فورا كما حدث في دول أخرى.. لكن وعلى الطريقة الغربية أو طريقة الدجال الأعور أو مبدأ (ديمقراطية تموت ولا مصالحنا تفوت) كانت ردة الفعل الأولى الدعوة إلى ضبط النفس (وكأنه خلاف عائلي!)، والعودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، ثم الدخول في جدل بيزنطي حول ما حدث: وهل هو انقلاب أم ثورة شعبية؟ ولأن المراء مذموم فقد كان الحل هو تجاوز الخلاف، والنظر إلى المستقبل ونسيان الماضي.. وانقلاب يفوت.. ولا إسلامي يحكم!

دوامة المصطلحات!
في حياتنا عديد من المصطلحات والشعارات التي صارت محلا للخلاف العميق؛ وربما كانت من أسباب ذلك أن بعضها كان ملازما لمرحلة الاستعمار أي جاءت معه ومعها سلبياته ومصالحه.. والديمقراطية مثلا اكتسبت سمعة سيئة في عالمنا العربي بسبب أن التجارب أو الممارسات التي تمت باسمها في ظل الوجود الاستعماري كانت نتائجها مفزعة، وعملت على تشتيت جهود الأمة باتجاه الخلاف حول السلطة بدلا من أن تكون موحدة باتجاه الخلاص من الاستعمار.. وفي كل بلد عربي تقريبا عرف نوعا من الممارسة الديمقراطية المشوهة في ظل الاستعمار حدثت خلافات عميقة أدت كما سلف إلى نفور الناس من مبدأ الديمقراطية وما يقتضيه من تعددية حزبية، وحريات عامة بدعوى أن ذلك يفتت الصف الوطني.. ولم يسلم من ذلك أي تيار فكري وسياسي ؛ مع اختلاف المبررات المساندة المقتبسة من المرجعية الأساسية لهذا التيار أو ذاك؛ وحتى الليبراليون رغم أن أساس فكرتهم هي الحرية السياسية والديمقراطية التامة إلا أن ممارساتهم في البلدان العربية التي هيمنوا عليها كانت سبة في سجل الليبرالية المزعومة.. فمن تونس إلى لبنان قدّم الليبراليون ممارسة شوهاء اكتست في تونس بديكتاتورية بوليسية، وفي لبنان بعفن طائفي تلوث بالدماء كما لم يحدث في أي دولة أخرى!

لا نبرئ أي تيار فكري أو وسياسي من الوقوع في مثل هذه الأخطاء – أي غموض معنى الشعارات والأهداف رغم نبلها- التي أضرت بالبلاد والعباد. ونحن نفرق بين ما حدث من تيه وضياع في زمن ماض كان الجميع فيه واقعين في الخطأ نفسه.. وبين زمننا هذا الذي انقشعت فيه – أو هكذا ظننا- غمة الضياع والضباب من العقول والأذهان. وفي ذروة ثورات الربيع العربي ظننا أن الجميع قد اتفق أن نقطة البداية في طريق الإصلاح الطويل هو إصلاح المسار السياسي ونظام الحكم الذي يقوم على حكم الدستور والرضا بالإرادة الشعبية الحرة أيا كانت نتائجها! ومن المؤسف أن القوى العربية سرعان ما ابتليت بإيمانها بشعاراتها الجديدة حول الديمقراطية، وحكم الشعب.. واكتشفنا سريعا أن الديمقراطية نفسها صار لها معايير (عربية) إضافية ابتكرها من يخسرون الانتخابات، ويعجزون عن الحصول عل ثقة الشارع في الانتخابات الحرة النزيهة.. وكان هذا أول تحد حقيقي واجه قوى ثورات الربيع العربي، وتمثل مصر أنموذجا للانتكاسة – التي نرجو أن تكون مؤقتة – التي أصابت مسيرة الانعتاق من حكم الفرد والاستبداد! فمن اليوم الأول لنجاح الإسلاميين في الحصول على الأغلبية الشعبية توالدت المصطلحات والمفاهيم السياسية المبتكرة خاصة للحالة المصرية؛ واتضح مثلا من تلك المفاهيم مفهوم سياسي هو (القناعة في الفوز) أي أنه لا يجوز لحزب أن يحصل على أغلبية برلمانية! وإذا حصل عليها فلا يجوز أن يتقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية فضلا عن أن يفوز بمقعد الرئاسة! وإذا حدث ذلك فعلى المرشح أن يتنازل عن فوزه (في الجولة الأولى) لمرشح خاسر وإلا فإن تياره سوف يدعم مرشح الثورة المضادة نكاية فيه! فإذا نجح مرشح الأغلبية وصار رئيسا للدولة فعليه أن يبعد أعضاء حزبه (الذين رشحوه ودعموه حتى الفوز) من تولي أي مسؤولية معه، وعليه أن يخضع لشروط الخاسرين والفاقدين للشعبية وإلا فإنه يمارس التهميش والإقصاء.. ويستحق بالتالي أن يتحالف ضده كل الأطياف، ويطالبونه بالاستقالة او إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مائة يوم فقط! وإذا لم يستجب فمن حق القوى (المدنية الديمقراطية الليبرالية!!) أن تستدعي الجيش والأمن وتتحالف معهم للانقلاب على الرئيس، والاستيلاء على السلطة!

وفي اليمن معركة مصطلحات مشابهة!
الدافع المباشر لهذه الكلمات اتهامات كالها أحدهم ضد غالبية الإصلاحيين، واستخدم فيها نفس أسلوب ( ما أريكم إلا ما أرى).. وتحديدا استخدم معركة المصطلحات بقوانينه هو وليس بما يتم الاتفاق عليه بين كل الأطراف.. وعلى حد تعبير عريضة الاتهام فالحداثة عند غالبية الإصلاحيين شر مستطير، وتحرير المرأة مخالف للشريعة الإسلامية، والدولة المدنية تهدد الشريعة الإسلامية، وتوقير المشائخ واجب شرعي باعتبارهم ورثة الأنبياء.. مضيفا عبارة (وما إلى ذلك!) وهي عبارة مضحكة تذكرني بالطلاب الصغار عندما يعجزون عن إكمال موضوع التعبير فيلجأون كل بضعة أسطر إلى كتابة: (إلخ.. إلخ.. إلخ) لسد الفراغ.. مع الفارق أنهم صغار، ولا يحملون شهادة عليا من أي نوع بما فيها.. شهادة (وما إلى ذلك!).
عقدة هذه الاتهامات أنها تفترض أن مضامين المصطلحات البشرية موحدة عند الجميع، وأن فهم الإنسان لها يجب أن يكون موحدا دون نقاش مسبق حول تفاصيلها.. وإلا فالمصير.. (وما إلى ذلك!).. وكاتب هذه السطور كان في يوم ما في ضيافة منتدى الجاوي في حزب التجمع الوحدوي، وسئل عن موقف الإصلاح من الحداثة ومن حقوق أو حرية المرأة فكان الرد ببساطة: قولوا لنا ما المقصود بالحداثة وتحرير أو حقوق المرأة ونحن سنبيّن موقفنا! ولم يتكرر السؤال بعدها.. وأكدنا يومها إن من حق كل إنسان أن يطالب بتفسير ما يسمعه من شعارات ومفاهيم بما فيها: الإسلام هو الحل.. أو تطبيق الشريعة الإسلامية! ولا نظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دعا الناس إلى شهادة [ لا إله إلا الله محمد رسول] امتنع عن تفسيرها لمن أراد تفسيرا لها.. هذا طبعا إن افترضنا أن الناس يومها لم يكونوا يعون معانيها!
ومجموعة المصطلحات ؛التي جاءت في صحيفة اتهام غالبية الإصلاحيين في محكمة التفتيش الحداثية المشار إليها؛ ليست فقط أنها غير محددة؛ بل ومشوشة حتى عند كثير من المتحمسين لها بجنون، وتأكد أنه حماس مبني على الجهل بها عند كثيرين منهم.. ولعل قراء هذه الصفحة يتذكرون مقالات ( حول الإسلام والدولة المدنية والعلمانية) التي أثبتنا فيها أنه لا يوجد شيء في العلوم والقواميس السياسية اسمه: الدولة المدنية، وأن كل المعايير التي تنسب إليها هي نفس معايير الدولة الديمقراطية.. ولكن لأن دعاة الدولة العلمانية العرب وجدوا أن الأنظمة العربية العلمانية القائمة كانت مستبدة وديكتاتورية ولا تؤمن بأي من معايير النهج الديمقراطي، وسمعتها مثل (...) فقد لجأوا إلى ابتكار مصطلح جديد اسمه: الدولة المدنية لتبرئة العلمانية التي يصرون على أنها هي الحل لمشاكل الأمة!

وطالما أننا لم نتفق حتى الآن على مفاهيم موحدة لمعنى مصطلحات مثل: الدولة المدنية، وحرية أو حقوق المرأة، والحداثة، (وما إلى ذلك) على وجه الخصوص.. وطالما أن هناك من يجاهر برفضه حتى للمسلمات الإسلامية، ويصر على الترويج لمعان وتفسيرات لتلك المصطلحات المذكورة (والدليل مصطلح: وما إلى ذلك!) فلسنا ملزمين بقبولها على علاتها ودون نقاش! ولو اتهمنا بأسوأ الاتهامات التي كانت رائجة في سنوات الخمسينيات وما قبلها وما بعدها! وكما هو معروف فقد كانت لأمثال أتاتورك وبورقيبة وغيرهما مفاهيم مضادة للإسلام في تجسيد الدولة المدنية أو العلمانية أو الحداثة، وممارسات شاذة في فهم معنى تحرير المرأة من.. الحشمة والحجاب وما تيسر من الثياب.. وكل ذلك يرفضه كل الإصلاحيين وليس غالبيتهم فقط!
بقيت تهمة توقير الإصلاحيين للمشائخ لأنها واجب شرعي.. فالواضح أن النيابة العامة أخطأت أثناء كتابة دعوة الاتهام، وبدلا من أن تكتب (تقديس المشائخ) كتبت: (توقير المشائخ).. وهي غلطة مستحبة، وبعض الناس يؤجر رغم أنفه.. وخلاصة الكلام: فتقديس المشائخ أو المفكرين أو (ما إلى ذلك) ليس من الدين في شيء.. ومنذ 1400 سنة ويزيد والمسلمون يسمعون عبارة الإمام مالك وهو يشير إلى قبر المعصوم عليه الصلاة السلام: [ كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر..].. مسالة أن هناك من يقدس المشائخ (الصوفية مثلا) أو يمنح بعض أئمتهم العصمة ويجعلهم بمنزلة أكبر من الأنبياء والملائكة (معظم فرق الشيعة).. أو يرفع آراء بعض العلماء والفقهاء إلى درجة التقديس (معظم عامة المسلمين) فهذه ممارسات بشرية مفهومة؛ لكن لا يوجد ما يثبت أن غالبية الإصلاحيين يقدسون المشائخ؛ بل على العكس فهناك اتهامات مستمرة ؛من قليلي الفقه وعميان البصيرة بمعنى مصطلح العلماء؛ بأن المشائخ أو العلماء مستبعدون من دائرة القرار في الإصلاح!
أما القول إن غالبية الإصلاحيين يوقرون العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فهذا شرف لهم، فالمحترم هو الذي يحترم ويوقر من هو أكبر منه علما وسنا وسابقة في عمل الخير ، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل.. وفي الأثر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا.. وقد لفت نظري بإعجاب وأنا أشاهد الخبر المصّور السبت الماضي عن محاضرة د. ياسين سعيد نعمان (أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني) أن الصف الأول في القاعة كان يجلس فيه كبار قيادات الحزب وقياداته التاريخية المعروفة.. ولا شك أن ذلك كان من الاحترام الواجب لهم عند غالبية الاشتراكيين خاصة الذين آثروهم بالمقدمة وجلسوا في الخلف توقيرا لهم.. وما إلى ذلك!
لمن كان له قلب.. وبالإشارة يفهم:
- كان من عادة الصحابي (النعمان بن بشير) رضي الله عنه وهو يروي حديث السفينة أن يبدأ بالقول:[ يا أيها الناس خذوا على أيدي.. سفهائكم!].

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.