سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمانيون: إدراج قانون الانتخابات يؤكد مصداقية المشترك بأن المؤتمر هو الذي يؤزم الأوضاع الوجيه يحذر من عواقب إقرار القانون، وزابية يؤكد أن الشعب لا تنقصه المهاترات
نواب انسحبوا من قاعة البرلمان احتجاجا على إدراج قانون الإنتخابات "الصحوة نت" انسحبت كتلة اللقاء المشترك والمستقلين وعدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام احتجاجا على إقرار أغلبية الحزب الحاكم إدراج تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس بعد أن كانت ترفض إدراجه السبت الماضي. وقد أقرت الأغلبية الحاكمة اليوم الاثنين إدراج التصويت على تعديل قانون الانتخابات لسنة 2001م ضمن جدول الأعمال وتأخير ترتيبه من النقطة رقم خمسة إلى آخر الجدول، وتوجيه رسالة إلى لجنة الحوار تتضمن المطالبة بتزمين الحوار والإسراع فيه. وفي هذا السياق قال سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك: "إن إدراج التصويت على قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال سواء كان في البداية أو في الأخير يعد مخالفا لاتفاق 17 يوليو 2010م الذي جاء ترجمة لاتفاق 23 فبراير 2009م". وأكد في تعليق ل"الصحوة نت" أن "ما قامت به أغلبية الحزب الحاكم اليوم يصب في خانة الرفض للحوار وعدم رغبة المؤتمر في إخراج البلاد مما هي فيه من أزمات تعصف به". واعتبر العتواني أن "تصويت أغلبية الحزب الحاكم على تعديل قانون الانتخابات يؤكد مصداقية المشترك بأن المؤتمر هو الذي يؤزم الأوضاع في البلاد، ويخلق الأزمات تلو الأزمات ولا يستطيع الخروج منها أو على الأقل العمل على خلق أجواء مناسبة لإيجاد حلول لما يعانيه الوطن". وأكد أن المشترك معترض من حيث المبدأ على إدراج التصويت على قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال ولا يهمه موقعه في الجدول باعتبار أن ذلك مخالف لاتفاق فبراير ومخالف لعملية الإعداد للحوار. من جهته اعتبر زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح بالبرلمان في تعليق ل"الصحوة نت" أن التصويت على إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال مؤشر على غياب الرغبة في الستمرار في الحوار، ويؤكد الرغبة الجامحة في الاستمرار في الأوضاع الاستثنائية. وعبر الشامي عن استغرابه لهذا الإصرار من قبل أغلبية الحزب الحاكم، معتبرا إقرار إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال من قبل الحزب الحاكم استخدام سيء لأغلبيته في البرلمان. فتنة صخر الوجيه النائب المستقل من جهته أكد في تعليق ل"الصحوة نت" تضامنه مع كتلة اللقاء المشترك وانسحابه من المجلس باعتباره عضو في اللجنة المشتركة لتهيئة الحوار. وقال: إن "قانون الانتخابات الذي صوتت الأغلبية اليوم أصبح ملغيا بموجب اتفاق 23 فبراير 2009 واتفاق 17/7/2010م، وأعلم يقينا أن إنزال القانون ضمن جدول الأعمال يراد به عدم المضي في الحوار". محذرا من التصويت على إدراج القانون سيؤجج نار الفتن الموجودة على الساحة. وأضاف: "أؤكد أن رأس النظام لم يرضخ للحوار إلا إرضاء واسترضاء للمجتمع الدولي وليس قبولا بهذا الحوار". مستطردا: "أنا انسحبت حتى لا أكون مساهما في قضية تؤدي إلى إفشال الحوار، والمضي في انتخابات غير نزيهة تعيد إنتاج السلطة الحالية المسئولة عن إفقار الشعب وفقدان الأمن وتقديم البلاد لقمة سائغة لقوى غربية بحجة مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على الكرسي". وعبر الوجيه عن أمله في أن "تعود السلطة إلى رشدها إن كان هناك بقية من رشد، وأن تعود إلى الحوار وتسحب القانون من جدول الأعمال وتحترم الاتفاقات الموقعة مع القوى السياسية التي اتفقت معها، مالم فإن التاريخ لن يرحم أحد". من جهته أكد عبدالسلام زابية عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وأحد المنسحبين احتجاجا على إدراج قانون الانتخابات إن إقرار القانون من شأنه أن يفشل الحوار. وقال في تعليق ل"الصحوة نت": "طالما وأن الجميع قد اتفقوا على تشكيل لجنة الحوار وهم ماضون في هذا الاتجاه، فالأصل أن لايدرج القانون في جدول أعمال مجلس النواب باعتبار أن قانون الإنتخابات هو خاضع لنتائج الحوار". وأكد زابية "تضامنه مع كتلة اللقاء المشترك تضامنا مع الشعب الذي يكتوي بنار الأزمات". مضيفا: "الشعب لا تنقصه المهاترات وهو يتطلع إلى حلول لقضايا الوطن التي تهم الجميع". تحذيرات وفي الجلسة التي غابت عنها كتلة اللقاء المشترك وحضوموت والمستقلين طالب نواب مؤتمريون بعدم إدراج قانون الإنتخابات ضمن جدول الأعمال محذرين من خطورة هذه الخطوة على سير الحوار الوطني. ودعا النائب عبده محمد بشر أعضاء كتلته إلى عدم الإسهام في خلق أزمة جديدة من خلال إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال. مؤكدا على ضرورة النظر إلى قضايا الوطن الكبرى باعتبارها أهم من قانون الانتخابات. وفي الوقت الذي أكد فيه النائب ناصر عرمان حق كتلة المؤتمر في أن تناقش القانون وفي حق رئيس الجمهورية أن يدعو إلى انتخابات مبكرة، إلا أنه دعا إلى "العمل على عدم اتهام المجلس بأنه يسعى إلى عرقلة الحوار، وإلغاء فقرة التصويت على قانون الانتخابات من الجدول فإذا ما جاء من لجنة الحوار أي شيء نبارك ذلك". وأضاف: "إذا أردتم أن ينجح الحوار فيجب أن تنزع هذه النقطة من جدول الأعمال، أما إذا صوتنا عليها فنحن سنكون مساهمين في إعاقة الحوار". ودعا النائب عبدالعزيز جباري إلى عدم الاستعجال في إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال. مقترحا عدم إضافته ضمن الجدول حاليا، "وفي حال فشل الحوار يمكن إضافته بكل سهولة إلى أعمال المجلس". وأضاف منتقدا كتله البرلمانية: "نحن في بعض الأوقات نعمل عمل غير صحيح، وإن صوتنا على إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال فسوف يتهم المجلس بأنه عائق في طريق الحوار". مطالبا بإلغاء الفقرة من جدول الأعمال. خنوع وقد أثار تراجع أغلبية الحزب الحاكم عن موقفها الرافض لإدراج القانون في جدول الأعمال السبت الماضي استغراب الكثير من المراقبين الذين اعتبروا ذلك خنوعا من قبل كتلة الحزب الحاكم لإرادات نافذين في السلطة يسعون إلى عرقلة أي توافق أو حوار من شأنه إخراج البلاد من حالة الإنسداد الذي تعيشه. ولم يستبعد المراقبون أن تكون هناك قيادات رفيعة في السلطة مارست ضغوطا على أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، واستدعت الكثير من الغائبين بغرض تمرير التصويت على إدراج مشروع القانون ضمن جدول الأعمال بعد أن رأت الرفض الواسع لإدراجه السبت الماضي. وفي هذا السياق أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني أن سنتين من الحوار لم يفضي إلى شيء، داعيا إلى إدراج القانون حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري بزعمه، مقللا في ذات السياق من أهمية الحوار في حل الأزمة الحالية.