في واقعة هي الأولي من نوعها في اليمن، مثل أمس الأحد أمام محكمة شرق تعز أربعة من قتلة "خطاب طلال احمد عبده" (من الفئات المهمشة) في واقعة الاعتداء والقتل الذي تعرض لها من قبل عصابة يتزعمها احد المشائخ. وفي أولي جلسات محاكمة قتلة الشهيد/ خطاب طلال تلي قرار الاتهام والذي جاء في منطوقة بان المتهم/ مختار محمد علي الحميدي قتل ظلما وعدوانا "خطاب طلال" وذلك بطعنة بالة حادة (جنبية) بحسب اعترافات المتهم أمام النيابة الشرق وان المتهمين "مقبل مرشد الحافظي ومحمد قائد عثمان إسماعيل وعبدا لله عبده قائد" اشتركوا بشكل أو بأخر في الاعتداء وتقديم مساعده للمتهم الأول "مختار محمد" للفرار من مكان الجريمة. وبعد مواجهه المتهمون بما هو منسوب إليهم اقروا به ولم ينكروه ونظرا للاعتراض الذي تقدمت به هيئة الادعاء والممثلة لأولياء دم "خطاب طلال" والمشكلة من عدد من المحامين في المحافظة هم (عبدالله نعمان القدسي، عبدالكافي العصيمي، توفيق الشعبي، سلطان المعمري، سلطان القدسي وآخرون) حول توصيف الاتهام الموجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع، ونظرا لعدم حضور محامي المتهم "مختار محمد" فقد تم تأجيل النظر في القضية إلي يوم الأحد 18 أكتوبر 2010م. وتعد محاكمة قتلة خطاب طلال من القضايا التي وجدت صدي كبيرا كونها المرة الأولي التي يتم فيها تقديم قتلة أحد الفئات المهمشة إلي احدي المحاكم اليمنية. وحول مجريات المحاكمة أفاد المحامي "عبدالكافي العصيمي" عن هيئة الادعاء عن أولياء دم المجني عليه بان القضاء اليمني قد حقق انتصار جديد يحسب له لأنه انتصر للفئات المهمشة من خلال محاكمته لمتهمين اعتدوا علي خطاب طلال، مشيدا في السياق ذاته بتعاون رئيس المحكمة مع القضية. وقد أشاد نعمان الحذيفي - رئيس الاتحاد الوطني للفئات المهمشة – بتعاون الجهات المختصة لإيصال المجرمين ليمثلوا أمام القضاء وليحكم فيهم بحسب ما يراه مناسبا ووفقا لما جاء في الدستور اليمني، مؤكدا بان ذلك يرسخ مبادئ المواطنة المتساوية من خلال الأحكام والتي نتفاءل بان يأخذ المتهمين الجزاء العادل. الجدير ذكره بان سماء للدراسات والتنمية المجتمعية قد تبنت قضية مقتل طلال منذ اللحظات الأولي وحشدت الرأي العام لمناصرتها وتابعت مجريات التعاطي معها من قبل الجهات المختصة وشكلت في منتصف رمضان لجان مناصرة وتأييد من عدد من الشخصيات الاجتماعية والنيابية والحقوقية في المحافظة وشكلت هيئة قانونية من عدد من المحامين لمتابعة القضية وعقدت اجتماعا موسعا لمنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية في المحافظة للوقوف أمام القضية وبحث سبل الأدوار المطلوبة لمناصرة القضية. وقد حضر مجريات الجلسة الأولي لمحاكمة ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين والشخصيات الاجتماعية والسياسية في المحافظة والإعلاميين.