يتحمل أولياء امور الطلاب هذا العام عبئا اضافيا الى جانب أعباء كل عام المتمثلة بمطالب الطلاب في المدارس بمستوياتها المختلفة وهو عدم توفر الكتاب المدرسي بسبب اعتذار وزارة التربية والتعليم عن عدم قدرتها على طباعة المنهج المدرسي. واقبل أولياء أمور الطلاب على شراء الكتاب المدرسي من السوق حيث يباع في ارصفة بعض الشوارع وبعض المكتبات. وقال ابراهيم يحيى الذي ألتقيته أمام بريد شميلة حيث يباع المنج المدرسي انه اشترى بعض الكتب المدرسية بالفي ريال ولم يستوفي المنهج كونه اب لسبعة طلاب خمسة منهم ملتحقين في المدرسة. وقال انه لم يستوفي المنهج بسبب عدم قدرته غلى شراء المنهج كاملا لعدم توفر الفلوس ولعدم توفر بعض الكتب المدرسية. أم أحمد من جهتها فقد اشترت بعض كتب المنهج بالف ريال من السوق الا انها لم تجد بعض الكتب المقررة منها كتاب اللغة الانجليزية. ورغم مرور ثلاثة أسابيع منذ بداية العام الدراسي الا ان الكتاب لم يوزع على الطلاب في كثير من مدارس البلد وأعادت بعض ادارة المدارس السبب الى انها تقوم بسحب المنهج السابق من الطلاب وترتبة لتقوم بتوزيعه على الطلاب من جديد. ويشكو الطلاب من تأخر توزيع الكتاب ما يدفعهم على الالحاح على أولياء أمورهم ليقوموا بشرائه من السوق. وأكد لي طلاب انهم يشاهدون سيارات تنقل كتبا جديدة تخرج من بعض المدارس متبقية من العام الماضي وهو ما يفسرونه ببيعها في السوق والمدارس الخاصة ويكون ذلك على حساب الطلاب في هذه المدارس. وتأخر بدء العام الدراسي هذا العام شهرين عن ما هو متعارف عليه كل عام بسبب ما تمر به البلد من تداعيات الانقلاب الذي قام به جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح في 21 سبتمبر 2014 . ويوجد أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة توجهوا لبدء دراسة الفصل الأول للعام الدراسي 2015-2016م في وقت ما يزال طلاب مناطق المواجهات محرومين من الدراسة بسبب المواجهات العسكرية. ويشير وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبده النزيلي، إلى عجز المؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي عن توفير أوراق الطباعة، بالتالي تجد الوزارة نفسها غير قادرة على توفير الكتاب المدرسي هذا العام. وقال في تصريح له إنّ "طباعة الكتاب المدرسي تحتاج عدداً من الخطوات، في مقدمتها توفير الأوراق من خلال إعلان مناقصات لاستيرادها. لكن بسبب الحصار المطبق على اليمن منذ أشهر، هذا غير ممكن". ويوضح أن "الوزارة عملت على اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى توفير الكتاب، في مقدّمتها حملة إعادة الكتاب المدرسي وتحفيز التلاميذ لذلك وزيادة الدرجات الخاصة بالسلوك لكلّ من يسلّم الكتب المدرسية وهي بحالة جيدة". ويؤكد النزيلي وجود مخزون من الكتب في بعض مكاتب التربية بنسب متفاوتة، من الأعوام الماضية، مضيفاً أن "الوزارة تجد مشكلة في توفير كتب المراحل الابتدائية الأولى وكتب الثالث إعدادي والثالث ثانوي، وهو ما يستلزم إيجاد حلول لطباعتها، لأن كتب هذه الصفوف تكون في الغالب غير صالحة للاستخدام". وحول نجاح عملية استعادة الكتب المدرسية المستخدمة من التلاميذ بهدف حلّ مشكلة عدم توفرها هذا العام، يقول النزيلي إن "الظروف استثنائية. وإذا استطاعت توفير أكبر قدر من الكتب، فهذا يعتبر نجاحاً". ويتابع: "نحن نعمل على إيجاد حلول مختلفة لحل مشكلة الكتاب المدرسي بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، من قبيل نسخها على أقراص مدمجة وتوزيعها على التلاميذ، بالإضافة إلى التنسيق مع مزوّدي الإنترنت حول كلف تنزيل الكتب من شبكة الإنترنت". تجدر الإشارة إلى أنّ اليمن يطبع نحو 20 مليون كتاب سنوياً، بينما تحتاج وزارة التربية والتعاليم نحو 70 مليون نسخة لتوزيعها على التلاميذ هذا العام، بحسب تصريحات رسمية. *استراتيجية تطوير التعليم الأساسي وفي الوقت الذي يوشك العام 2015 على الانتهاء وهو العام الذي كان محددا في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي على تاهيل جميع المعلمين ويكون اقلهم حاصلا على دبلوم عالي وهو ما لم يحدث حيث ان هذا العام يوشك على الانتهاء والمتحكم بمصير البلد هم الجهلة بسبب الانقلاب الغاشم.
وفي عام 2002، أعدت الحكومة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الأساسي، بمساندة من مختلف شركاء التنمية وأصحا ب المصلحة المباشرة. وكانت استراتيجية تطوير التعليم الأساسي تهدف إلى: زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 95% بحلول عام 2015، وتحسين نوعية التدريس، وتطوير المناهج الدراسية، وإصلاح الإدارة المدرسية، وتحسين الإدارة المالية، وتحقيق لامركزية إدارة الخدمات التعليمية، وزيادة الأماكن المتاحة للفتيات في المدارس، واستغلال الحيز غير المستغل من الفصول الدراسية، والعمل بنظام الفترتين الدراسيتين، وإنشاء مدارس جديدة على أساس خرائط توزيع المدارس، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. وجرى متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الأساسي من خلال لجنة توجيه وزارية وبتوجيه من فريق فني. وتولى الفريق الفني مسؤولية التنسيق الدوري مع مجتمع المانحين. أما المسؤولية عن الأنشطة الفعلية لإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وتنفيذها فقد اضطلعت بها وزارة التعليم.....والتنظيم على المستوى اللامركزي. وتأثر تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الأساسي بالأوضاع الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط، وما أصاب الزراعة من أضرار بسبب الجفاف، وهبوط المساعدات الخارجية. وحينما تضررت هذه الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني، لم يستطع الاقتصاد اليمني مواصلة تنفيذ الخطة. وفي عام 2004، تم توقيع إعلان شراكة لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو وحكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. والغرض من هذا الإعلان هو تنسيق الإستراتيجيات والتخصيص الفعال لكل الموارد المقدمة من الحكومة والمانحين من أجل التعليم الأساسي.
