لا تقتصر تبعات الحرب الدائرة في اليمن على الدمار والضحايا. قطاع التربية على سبيل المثال، يعاني اليوم، لا سيّما في ظلّ عدم قدرة الجهات المختصة على طباعة الكتاب المدرسي وتوفيره للتلاميذ يبحث أولياء أمور التلاميذ في اليمن اليوم عن بدائل مناسبة لتوفير كتب أبنائهم المدرسية، بعدما بدت وزارة التربية والتعليم عاجزة عن توفيرها حتى الساعة، نتيجة توقف عملية طباعتها هذا العام. وهو ما ساعد على تمدد السوق السوداء في بعض عواصم بعض المحافظات التي يباع فيها الكتاب المدرسي على الأرصفة وفي المكتبات، في حين لا تتوفّر كلها في المدارس. محمد شعفل أب لستة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، يؤكد عدم قدرته على توفير كتب أولاده الدراسية في حال عجزت المدرسة عن توفيرها كما يتردد حالياً. يقول: "أعلمتنا إدارة المدرسة بأنها لن تتمكن من توفير الكتب كما في كل عام، وهذا يعني أنني سأواجه مشكلة كبيرة". يضيف ل "العربي الجديد" أن شراءها من السوق سيكلفه مبالغ كبيرة وهو ما "يصعب تلبيته في الوقت الحاضر". ويخبر شعفل أن "المدارس تسلّم عادة تلاميذها الكتب بعد تسجيلهم مباشرة، لكي يطلعوا عليها قبل بدء العام الدراسي. لكن هذا لم يحصل حتى اليوم، ويحاول أبنائي إقناعي بشرائها من السوق أو بطباعتها من موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت". ويلفت إلى أن ثمن الكتاب المدرسي الواحد في السوق يصل إلى 300 ريال يمني (1.40 دولار أميركي) وهذا يعني أن إجمالي قيمة الكتب المطلوبة لستة تلاميذ سيكون مرتفعاً جداً. ويشير شعفل إلى أن ثلاثة منهم سيلتحقون بالصفوف الأولى من التعليم الأساسي هذا العام، وهو ما يستوجب كتباً جديدة لم يستخدمها آخرون مسبقاً. من جهتها، نزّلت أم سحر بعض المناهج الدراسية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لكنها تشكو من تعطّل الموقع أكثر من مرّة، الأمر الذي حال دون تحميل بعض مناهج ابنتَيها. تقول: "عندما علمت بعدم قدرة إدارة المدرسة على تأمين المناهج في الوقت الحالي، طبعت ما نزّلته وغلفت الأوراق على شكل كتب بديلة". تجدر الإشارة إلى أنّ الموقع تعطّل أخيراً. في المقابل، انتعشت تجارة الكتب المدرسية في السوق السوداء، في ظل تجاهل رسمي وعجز في مواجهة هذه الظاهرة، الأمر الذي وصفه تربويون بأنه "مخيّب للآمال". ويرفض باعة الكتاب المدرسي الإفصاح عن الجهات التي تزوّدهم بالكتب، في حين لا تتوفّر لدى وزارة التربية. وتشير هنا مصادر رسميّة إلى أنّ ما يُباع في الأسواق السوداء كميات سُرّبت خلال السنوات الماضية. في السياق نفسه، يجد اليمنيون في العاصمة صنعاء نقاط بيع محدودة جداً للكتب المدرسية، أبرزها أرصفة في شارع التحرير والدائري، وهما من أبرز شوارع وسط المدينة وأكثرها ازدحاماً. هناك، تُباع الكتب منذ سنوات، بلا خوف من حملات الرقابة التي كانت أجهزة الشرطة تنفذها من وقت لآخر في السنوات الماضية. هي اليوم متوقفة تماماً، وهذا ما ساعد على تمدد مساحة عرض الكتب على الأرصفة، لا سيّما تلك القريبة من بعض مراكز الشرطة. أبو كريم واحد من باعة الكتب هناك، يفخر بأنه يقدّم للتلاميذ خدمة جليلة عندما يوفّر لهم الكتب المدرسية بعدما عجزت الوزارة عن توفيرها لهم. ويتوقع أن يكون الإقبال هذا العام كبيراً، خصوصاً وأن المطابع الحكومية لم تعمل نهائياً منذ بداية العام الجاري. يقول ل "العربي الجديد": "كنا نبيع الكتب بشكل كبير عندما كانت المطابع تعمل بشكل مستمر، أما وقد توقفت اليوم فيبدو الإقبال على شرائها مرتفعا جداً". إلى ذلك، يجد أولياء الأمور في المناطق الريفية صعوبة في تأمين كلفة المواصلات في طريقهم إلى نقاط بيع الكتب، المحصورة في مدن رئيسية قليلة. ولا يشكل ثمن الكتاب المدرسي عائقاً أمام عبد العزيز الحفاشي، لكنه يلفت إلى أنه يحتاج أكثر من عشرين ألف ريال يمني (93 دولاراً أميركياً) للانتقال مئات الكيلومترات من قريته في منطقة حفاش في محافظة المحويت (غرب) إلى العاصمة صنعاء. يقول ل "العربي الجديد": "بالكاد أستطيع توفير قوت يوم أسرتي، ولا أستطيع الاعتماد على شباب القرية الذين يسافرون إلى صنعاء". يُذكر أن عدد الكتب التي يحتاجها التلميذ يختلف بحسب المستوى الدراسي، إذ كلما ارتفع مستواه الدراسي ازداد العدد. أما أسعار الكتب، تتفاوت بحسب توفّرها في السوق. وكانت وزارة التربية والتعليم قد نظمت حملة تهدف إلى حث التلاميذ وأولياء الأمور إلى تسليم الكتب المدرسية المستخدمة لتوفيرها لآخرين. لكن بعض المدرّسين رأوا هذه الخطوة "عبثية ولن تفي بالغرض". وتهدف الحملة إلى استعادة الكتب المدرسية من التلاميذ المنتقلين إلى مراحل دراسية أعلى، لتغطية عجز مؤسسة طباعة الكتاب المدرسي الحكومية عن إصدار أي كتاب هذا العام، بسبب عدم توفر التمويل. بالتالي، لجأت فروع وزارة التعليم والمدارس في أنحاء البلاد إلى تجميع الكتب المستخدمة من تلاميذ العام الماضي، وتوزيعها على آخرين. بالنسبة إلى أستاذ الرياضيات عبد الواسع سلام، ثمّة استحالة في نجاح مثل هذا الحل، لا سيما وأن التلاميذ بأكثرهم عاشوا ظروفاً صعبة خلال الأشهر الماضية، بالتالي لم يتمكنوا على الأرجح من المحافظة على كتبهم المدرسية. ويقول ل "العربي الجديد" إن "بعض التلاميذ بدأوا يسلمون ما لديهم من كتب، لكن عدداً كبيراً منها تالف وغير صالحة لإعادة الاستخدام". على الرغم من ثناء سلام على الخطوة المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم في إتاحة خدمة تنزيل الكتاب المدرسي للتلاميذ عبر موقعها الإلكتروني، إلا أنه يؤكد أن هذا "غير نافع في اليمن ولن يحل المشكلة. هذا يتطلب أن يمتلك التلميذ جهاز حاسوب وكهرباء ومبلغاً كبيراً من المال للتنزيل والطباعة. وهذا يكاد لا يتوفّر في أكثر المناطق اليمنية". ويشدّد على "ضرورة إيجاد حلول لطباعة ما يمكن طباعته من كتب، في أقرب وقت ممكن. التلميذ بحاجة إلى كتبه منذ اليوم الأول، إذ لا يمكن الاعتماد على شرح المدرّس وحده، لصعوبة المنهج". من جهته، يشير وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبده النزيلي، إلى عجز المؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي عن توفير أوراق الطباعة، بالتالي تجد الوزارة نفسها غير قادرة على توفير الكتاب المدرسي هذا العام. ويقول ل "العربي الجديد" إنّ "طباعة الكتاب المدرسي تحتاج عدداً من الخطوات، في مقدمتها توفير الأوراق من خلال إعلان مناقصات لاستيرادها. لكن بسبب الحصار المطبق على اليمن منذ أشهر، هذا غير ممكن". ويوضح أن "الوزارة عملت على اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة إلى توفير الكتاب، في مقدّمتها حملة إعادة الكتاب المدرسي وتحفيز التلاميذ لذلك وزيادة الدرجات الخاصة بالسلوك لكلّ من يسلّم الكتب المدرسية وهي بحالة جيدة". ويؤكد النزيلي وجود مخزون من الكتب في بعض مكاتب التربية بنسب متفاوتة، من الأعوام الماضية، مضيفاً أن "الوزارة تجد مشكلة في توفير كتب المراحل الابتدائية الأولى وكتب الثالث إعدادي والثالث ثانوي، وهو ما يستلزم إيجاد حلول لطباعتها، لأن كتب هذه الصفوف تكون في الغالب غير صالحة للاستخدام". وحول نجاح عملية استعادة الكتب المدرسية المستخدمة من التلاميذ بهدف حلّ مشكلة عدم توفرها هذا العام، يقول النزيلي إن "الظروف استثنائية. وإذا استطاعت توفير أكبر قدر من الكتب، فهذا يعتبر نجاحاً". ويتابع: "نحن نعمل على إيجاد حلول مختلفة لحل مشكلة الكتاب المدرسي بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، من قبيل نسخها على أقراص مدمجة وتوزيعها على التلاميذ، بالإضافة إلى التنسيق مع مزوّدي الإنترنت حول كلف تنزيل الكتب من شبكة الإنترنت". وينفي النزيلي "صحّة الصور التي تتداولها مواقع إلكترونيّة، لمقررات دراسية جديدة أضيفت إليها تعديلات فرضتها جماعة الحوثي". وعن انتشار بيع الكتب المدرسية في السوق السوداء، يؤكد أن هذه المشكلة تؤرق الوزارة منذ سنوات طويلة، وقد عملت في الآونة الأخيرة على محاصرتها. ويلفت إلى أنّ أكثر ما يباع في الأسواق، يهرّب من حصة الجيش ومدارس الجاليات اليمنية في الخارج. تجدر الإشارة إلى أنّ اليمن يطبع نحو 20 مليون كتاب سنوياً، بينما تحتاج وزارة التربية والتعاليم نحو 70 مليون نسخة لتوزيعها على التلاميذ هذا العام، بحسب تصريحات رسمية.
