دعا رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح صنعاء "عبد الوهاب الصنعاني" السلطة والحزب الحاكم إلى العودة إلى طاولة الحوار وعدم المضي في خطوات انفرادية لا تخدم المصلحة الوطنية. وتطرق في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر المحلي الخامس بالمحافظة إلى الوضع المعيشي والخدمي لأبناء محافظة صنعاء حيث أورد إحصائية رسمية صدرت عام 2009م تبين أن الفقراء والعاطلين عن العمل بلغوا 239 ألف بنسبة 29% من سكان المحافظة. داعياً السلطة المحلية إلى القيام بدورهم في خدمة أبناء المحافظة والتخفيف من معاناتهم. ودعا الصنعاني أعضاء الإصلاح وعضواته إلى بذل مزيدا من الجهود للحفاظ على قيم المجتمع اليمني ووحدته وأمنه واستقراره. من جانبه اعتبر محافظ محافظة صنعاء "نعمان دويد" بأن إنعقاد المؤتمر المحلي الخامس لحزب الإصلاح بمحافظة صنعاء يعتبر تجسيداً للتصور الحضاري للعمل السياسي، وكذا تحقيقاً لمقاصد التجربة الديمقراطية التي هي ثمرة من ثمار الوحدة. وفي البيان الصادر عن المؤتمر أشاد الإصلاح بالجهود التي قام بها اللقاء المشترك والتي توجت بإنجاز تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وترسيخ مبدأ التشاور والحوار بين مختلف القوى السياسية والوطنية. وأكد على أن الحل الأمثل للأزمات والمشكلات التي تمر بها البلاد هو بالاستمرار في الحوار الجاد والمسئول، محذراً من الآثار السلبية لرفض الحوار والإنفراد بالتحضير للانتخابات النيابة دون توافق وطني. ودعا إصلاح صنعاء السلطة المحلية بمحافظة صنعاء إلى القيام بواجبها تجاه أبناء مديريات المحافظة، من خلال توفير مشاريع البنية التحتية والخدمية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع المياه والطرق والكهرباء وغير ذلك باعتبارها حقا مكفولا لكل المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة التزام السلطة المحلية بتحسين أوضاع المزارعين ودعمهم وعدم فرض أي رسوم أو إتاوات من شأنها أن تُثقل كاهلهم وتؤثر سلباً على التنمية الزراعية. كما أدان المؤتمر التدهور المستمر في مجال التربية والتعليم وما يمارس من أشكال الفساد والتي أدت إلى نتائج سيئة أضرت بحاضر ومستقبل الأجيال ومن ذلك تسرب الطلاب من التعليم وتفشي الأمية وضعف المخرجات التعليمية. وشدد المؤتمرعلى ضرورة إصلاح التعليم بإصلاح أجهزته ، وتطوير المناهج وتأهيل الكوادر ، وتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين. وانتخب المؤتمر المحلي الخامس لإصلاح صنعاء هيئة شورى محلية وتشكيلة جديدة للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة، حيث تم انتخاب هيئة قضائية برئاسة أحمد إسماعيل العلفي وعضوية حمود علي شمار وعبد الله بن علي الغيل، كما تم انتخاب فارع السويدي رئيسا لهيئة الشورى ومحمد علي عامر أمين سر الهيئة، بينما تم انتخاب عبد الوهاب الصنعاني رئيساً للمكتب وعبد الكريم مسلي أمينا للمكتب ومحمد القلام أميناً مساعداً ، ومنصور الحنق رئيس الدائرة السياسية وعبده أحمد النزيلي رئيساً لدائرة التنظيم، وعلي ردمان رئيساً لدائرة التخطيط ومحمد الوادعي رئيساً للدائرة المالية ومحمد غيلان رئيساً لدائرة الإعلام وحسن المصعبي رئيساً لدائرة التوجيه وصالح المساري رئيساً لدائرة التعليم ومساعد واسع رئيساً لدائرة الطلاب ونجود القطواني رئيساً لدائرة المرأة.