لن يلتفت الأطفال (تمّام وسلمان وآلاء) وأعمارهم على التوالي (13عاما - 12 عاما - 10 أعوام) - أن سمعوا - لكلمة وزيرة حقوق الإنسان أو كلمة رئيس الحكومة علي مجور وإشادته بالنقلة التي شهدها الوطن بمجال حقوق الإنسان وإنشاء وزارة بذلك مادام ثلاثتهم طردوا من مدرستهم وحرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي من قبل نافذ على خلفية خلاف شخصي مع أبيهم. ولن يهتم ثلاثتهم – ومثلهم كثير في اليمن - بالاحتفاء الرسمي الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان ويحضره رئيس الحكومة بعد غد السبت بمناسبة الذكرى ال62 لإعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام. لأن هؤلاء الأطفال الثلاثة طردوا من المدرسة، حيث أقدم مدير إحدى المدارس في مديرية السبرة بمحافظة إب على طردهم في بداية العام بتوجيهات من ابن عمه الشيخ النافذ . وقال والد الأطفال الثلاثة أحمد علي ناجي المسعودي أن أبناءه يمنعون من الالتحاق بالمدرسة للعام الثاني على التوالي على خلفية خلاف شخصي مع النافذ. كان من المفترض أن تهب حكومة مجور أن علمت ان والد الطفل حرم ابنه من حق الالتحاق بالمدرسة فكيف بنافذ يحرم ثلاثة أطفال ويطردهم من المدرسة. ذلك موقف يجسد واقعنا المعيشي في جانب ثقافة حقوق الإنسان، وكيف يصادرون البراءة، ومصادرة مشهودة. فأي ثقافة حقوقية يمكن أن يتحدث عنها رئيس الحكومة في هذا اليوم وهو لا يستطيع أن يعيد طالب إلى مدرسته أو هو لا يحفل كذلك إن زاد نسبة التسرب من المدارس ووصل إلى أكثر من اثنين مليون طالب. واقع حقوق الإنسان في اليمن يتجسد بالواقع المأساوي حيث أن نسبة الأمية في تزايد والعنف الأسري والاجتماعي ضد الأطفال والنساء في تصاعد، والاعتقالات والإخفاء القسري يمارس تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة. نحن مطالبون أن نعمل سويا أفرداً ومجتمعاً وحكومة على تحسين واقعنا الحقوقي الذي يشوبه كثير من الممارسات القمعية تتجلى بأسوأ صورها بالحرمان من التعليم والقمع وغياب الحوار وإلغاء وتهميش الآخر، والتحفز للقتل ومصادرة الأرواح وإهلاك الحرث والنسل تحت مبررات خادعة زائفة ما دمت تصادر حق الحياة بأمن وسلام . وثقافة حقوق الإنسان تعد معيارا حقيقيا لكل تقدم وتعليم ونشر حقوق الإنسان يشكل حقاً أصيلاً من حقوق الناس، وتعتبر مسؤولية الحكومة في هذا الصدد مسؤولية كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان وآليات حمايتها ونشر ثقافتها. يقول المختصون في تربية حقوق الإنسان إن التربية على حقوق الإنسان هو فعل تربوي يومي طويل النفس وعلى واجهات مختلفة و تهدف بالأساس إلى تكوين مواطني الغد واعين بحقوقهم وقادرين على الدفاع عنها وممارستها. وبذلك فهي مسؤولية الجميع بدون استثناء. والتربية على حقوق الإنسان هي في الواقع حركة مدنية واسعة النطاق. إنها في الجوهر مشروع تمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور القمع والاضطهاد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والجماعات والمصالح العامة. وتشمل ثقافة حقوق الإنسان القيم والبنى الذهنية والسلوكية والتراث الثقافي والتقاليد والأعراف المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثقافة في البيت والمدرسة والعمل والهيئات الوسيطة ووسائل الإعلام. الشرطة والتزامها بالحقوق الالتزام بالقانون هو خير وسيلة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والالتزام به في حياتنا اليومية والمهنية خير معين لثقافة الحوار وعدم الاستقواء بالجهوية والمناطقية والنفوذ، خاصة وهي أمراض اجتماعية تتسبب بانتهاك حقوق الإنسان وتعمل على مصادرة حق الناس بالحياة والحصول على مركز وظيفي حتى وان كان الشخص من غير ذوي النفوذ. أن أكثر ما يساهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع اليمني هو التزام المؤسسات الأمنية بالقانون وتلقي القبض على الناس وفقا للقانون. إن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية تؤكد أن الجهات الأمنية من أكثر الجهات انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة للقوانين ومصادرة حق الناس في التعبير والاحتجاج. حيث يتعرض المواطنون للاعتقال بطرق مخالفة للقانون، ويدخلون سجونا ليست رسمية وإنما لنافذين أو جهات ليس من حقها أن تسجن. ويتعرض الناس على يد الأمن للإخفاء القسري والتعذيب بطرق منافية للقانون وفوق هذا لا يلقون محاكمة عادلة خاصة في القضايا السياسية. ثقافة التسامح لكي يكون الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان ذا قيمة فلا بد أن تكون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزها لأي كان وتحت أي مبرر أو مسمى. وحرية التعبير بالوسطاء المشروعة يجب أن يكون حقا مكفولا لجميع المواطنين وحق الحصول على المعلومة والمعرفة كذلك. نحن نعاني من غياب الحوار في الأسرة والمجتمع وبين الأحزاب وبين السلطة والمعارضة.لأن روح الإقصاء هي السائدة واللجوء إلى العنف هو السائد لأننا لا نعترف بالآخر ولا بحقه بالمشاركة ولا اتخاذ القرار وغياب ذلك يدفع إلى الوسائل غير المشروعة.فهل نستطيع ان نعترف ونصحح الخطأ!.