نظمت عمادة التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا صباح اليوم الخميس ندوة علمية تحت عنوان "أسباب الأزمة المالية وحلولها من منظور الفقه الإسلامي" تحدث فيها الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في البدء عن مفهوم الأزمة المالية وكيف ينظر إليها خبراء الاقتصاد بالغرب على أنها شيء طبيعي من منظور الدورة الاقتصادية "أي أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتعاش وانكماش وأن هذه الأزمة التي مر بها العالم نتاج طبيعي لهذه الدورة دون البحث في الأسباب الجوهرية للأزمة". وذكر الأفندي ثلاث أسباب رئيسية ومباشر للأزمة المالية أولها "المتاجرة بالديون والربا والمقامرة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة أوجد نهماً لدى البنوك للإقراض وكذا نهم لدى الأفراد للإقراض حيث بلغت قيمة الاقتصاد الوهمي في أمريكا بحسب تقديرات البنك الدولي إلى 600 تريليون نتيجة بيع وإعادة بيعه والمضاربة والمقامرة الوهمية. وذكر الأفندي بحالة الكساد الانهيارية الذي ضرب اقتصاديات الدول الكبرى في الغرب عام 1929م لذات الأسباب غير الأخلاقية كالربا والبيع الصوري وغيرة. وقال الأفندي إن الطفرة الاقتصادية التي حصلت في الاقتصاد الرأسمالي في الثمانينيات أوجدت حالة من الغرور الفكري في الغرب وظهرت مدرسة تنادي بقداسة الأسواق "سوق حر مفتوح" وأن الأسواق لا تخطئ ولا يمكن أن تخطئ وأن مهمة رجل الأعمال البحث عن الربح وبدأت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا إلغاء كثير من قيود الرقابة والإشراف على الأسواق والبنوك وظهور ما أسماه ب "الحرية الاقتصادية المنفلتة للأسواق". أما السبب الثاني برأي الأفندي فيمكن في قضية الربح غير الأخلاقي والجشع في الأرباح بأي ثمن كان، ملفتا إلى أن هذا الجشع مبني على أساس فكري في الغرب وهو أن الحصول على الأرباح وفي أسرع الأوقات سيؤدي إلى تطور وتقدم المجتمعات. أما السبب الثالث فيتمثل في الإسراف في الإنفاق، مشيرا إلى وجود ما أسماه ب"تمجيد ثقافة الاستهلاك والإفراط فيه لدى الغربيين" وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة نهم الأفراد في الاستهلاك وإتاحة أكبر قدر من الإقراض وقد ترتب على هاذين الأمرين زيادة الطلب على الأوراق المالية والأصول المالية والقروض الربوية التي أدت في النهاية إلى هذه الأزمة. كما تطرق الأفندي إلى تأثيرات الأزمة المالية نتيجة لهذه السياسة من حيث ارتفاع مؤشرات البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وعجز الموازنة، مشيرا إلى توقعات خبراء الاقتصاد الدوليين بارتفاع ديون أمريكا العام 2039م إلى 91% من الناتج المحلي. ومن الآثار الإيجابية لهذه الأزمة يقول الأفندي ارتفاع الأصوات المنادية بالأخذ بتجربة الاقتصادي الإسلامي في حل المشكلات الاقتصادية العالمية. وقال إن التمويل الإسلامي أصبح محل اهتمام في الغرب كما أن تجربة المصارف الإسلامية بدأت تنتشر هناك وأن خبراء غربيين يأتون إلى العالم الإسلامي للاستفادة من تجربة المصارف والتمويل الإسلامي. وأكد الأفندي أن أزمة الاقتصاد الرأسمالي ستتكرر ما لم يتم معالجة الأسباب المنتجة لهذه الأزمة التي ذكرها سابقا. من جهته تحدث الدكتور أمين مقبل عن ضوابط الكسب في الإسلام وكيف أن الإسلام حرم الربا وبيوع الغرر والقمار والميسر والغش والنجش ونهى عن الإسراف والتبذير في الإنفاق التي هي أسباب رئيسية في هذه الأزمة. كما تحدث عن دور الشريعة الإسلامية في التشجيع على الكسب والبيع والاستثمار بضوابط لا تلحق الضرر بالآخرين وبالمجتمع. وقد أثرى الحاضرين الندوة بالأسئلة والمداخلات التي تركزت حول كيفية الاستفادة من هذه الأزمة لتسويق فكرة الاقتصاد الإسلامي واستفادة البشرية منها.
