اعتبر القانوني محمد ناجي علاو انتهاك حصانة النواب البرلمانية تعبير عن حالة الطوارئ الغير معلنة في البلاد. وقال: إن من مقتضيات حالة الطوارئ "هو الخروج عن القانون العادي إلى القانوني الاستثنائي الذي يتيح للسلطات حق الاعتقال بدون أوامر قضائية وبالتجاوز لنصوص الدستور التي لاتجيز اعتقال شخص في حالة الاشتباه إلا عن طريق القضاء". وأكد - تعليقا على حوادث انتهاك السلطة لحصانات النواب والاعتداءات التي تعرض لها عدد منهم خلال الفترة الماضي – أن ما يجري في البلاد هي حالة طوارئ بدون قانون طوارئ. مضيفا "الناس تعتقل وتخفى لشهور بدون أوامر القضاء، ويحاكم الناس أمام محاكم استثنائية لا دستورية كمحكمة الصحافة والمحكمة الجزائية المتخصصة، فيما الدولة لاتحاسب من يرتكب تلك الجرائم ويحتجز حريات الناس خارج القانون وبالتالي فاليمن تعيش حالة طوارئ فعلية." وأضاف ل"الصحوة نت": "أن تنتهك حصانات النواب وقيادات المعارضة السياسية فذلك لأن حقوق كل المواطنين في الأساس منتهكة، وهذا عمل مدان يستوجب من العقلاء الموقف الرافض لكل حالات انتهاك حريات الناس وحقوقها". واستطرد: انتهاك حصانة النواب كما حدث للسامعي أمس الأول يعبر عن الاستخفاف بحصانة الناس، وهذا هو ديدن الحكومات البوليسية في العالم العربي وسلوكها". وقال – المنسق العام لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات - إنه "لاغرابة أن تنتهك حصانة النواب في المعارضة ركونا على ضعف آلية المحاسبة لمن قاموا بتلك الإنتهاكات، كما أن هذه الإنتهاكات لا تتم إلا برضى من قيادات أعلى وبالتالي ليست صدفة ولا فردية وتعبر عن طبيعة تعامل هذه الأجهزة".
توقيف ورصاص
وكان النائب سلطان السامعي قد تعرض الإثنين الماضي للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة تعز في نقطة الدمغة على مدخل مديرية صبر واحتجز لمدة ساعتين. وقال السامعي ل "الصحوة نت" إن "محتجزيه برروا احتجازه بوجود توجيهات عليا، حيث طلبوا نزع سلاح المرافقين" مشيرا إلى أنه "وبعد التواصل مع نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري تم نقله إلى إدارة أمن تعز". وأكد أنه مر من النقطة في صباح الإثنين لكنه تفاجأ أثناء عودته وقت الظهر من النقطة ذاتها باحتجازه بمبرر وجود ثلاث قطع سلاح لديه، بالرغم من أن القانون يسمح لعضو مجلس النواب بحمل سبع قطع سلاح. وفي ذات السياق تعرضت سيارة النائب الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك قبل أقل من شهر لحادث اعتداء وإطلاق نار دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بأية تحقيقات تذكر في الحادثة. وبعد أيام قليلة من حادث الإعتداء على محمود تعرض النائب زيد الشامي – عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح - لحادث اعتداء أثناء حضوره حفلا رياضيا تحت شعار وحدتي عزتي في دائرته ببني الحارث، حيث قام المعتدين بإطلاق الرصاص إلى جدار الحفل من الداخل ولاذوا بعد ذلك بالفرار. وأشار النائب الشامي خلال جلسة الأحد الماضي إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية ووعدت بالكشف عن الجناة لكنها لم تعمل شيء إلى الآن، مؤكدا أنه قام بإبلاغ رئيس المجلس بالحادثة وتفاعل كثيرا، شاكرا كل من اتصل به من نواب المجلس وهيئة الرئاسة. وقد أقر المجلس في تلك الجلسة تكليف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالتواصل مع الجهات الأمنية حول الحادثتين. النائب سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم الذي كان على ما يبدو معترضا على طرح قضيتي محمود والشامي في المجلس الأحد الماضي إلا انه شكا هو الآخر من عملية انتهاك لحصانة النواب تتم في مطار صنعاء الدولي. البركاني الذي طرح القضية على البرلمان وصف ما يجري من إجراءات تفتيش في مطار صنعاء الدولي بالعبثية، مشيرا إلى أن المفتشين يقومون بخلع الأحزمة والأحذية للنواب تحت مبرر التفتيش. وفي الوقت الذي أكد فيه أن ذلك يعد انتهاكا لحصانة النواب عبر عن خشيته من تفتيش في مطار صنعاء على الطريقة الأمريكية.