سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
14 منظمة دولية تطالب مجلس الأمم المتحدة بسرعة عقد جلسة خاصة باليمن قالت إن السلطات في اليمن دعمت قناصين لإطلاق النار على المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء
وجهت أربعة عشر منظمة معنية بحقوق الإنسان في جميع أقطار العالم نداء إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، طالبت فيه المجلس بسرعة "عقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن". وعبرت المنظمات عن قلقها البالغ من زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتحولها إلى أزمة حقوق إنسان لم يستجيب إليها المجلس إلى الآن . بحسب البيان الذي تلقت الصحوة نت نسخة منه . وقال البيان إن السلطات في اليمن تعمد إلى قمع التظاهرات بعنف مستخدمة في ذلك الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع صنعاءوعدن وتعز ومناطق أخرى من قبل عناصر قوات الأمن. كما دعمت السلطات قناصين ومسلحين يشتبه ارتباطهم بالحكومة أودوا بحياة 50 متظاهر في 18 مارس, 2011م في صنعاء في ساحة يطلق عليها بساحة التغيير. وتابع البيان " أنه منذ 12 فبراير ,2011م أصبحت التظاهرات تحدث بصفة يومية في صنعاء وتمتد إلى مدن أخرى في اليمن من بينها عدن في الجنوب والحديدة في الغرب والمكلا في حضرموت في الشرق ، وبعظم انتشار التظاهرات يكون رد القوات الأمنية أشد، كما نشرت العديد من التقارير اعتياد الاستخدام المفرط للقوة ويستخدم رجال الأمن سواء مرتدين الزي الرسمي أو المدني أعصي كهربائية ورصاص حي " . وقالت المنظمات الموقعة على البيان – تنشر الصحوة نت نصه – إن السلطات اليمنية أعلنت عن حالة الطوارئ من دون إشعار الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفقاً لما ورد في العهد ، وفي 23 مارس أقر البرلمان اليمني قانون الطوارئ معطياً القوات الأمنية صلاحيات واسعة للاعتقالات من دون التقيد بقانون الإجراءات الجزائية وفرض قيود كثيرة على التجمعات العامة والتي يمكن اعتبارها تظاهرات ، كما أعطى قانون الطوارئ السلطات الصلاحيات لوقف واحتجاز ومصادرة "جميع وسائل الإعلام ووسائل التعبير عن الرأي". واعتبرت المنظمات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة اليمنية على متظاهري الديمقراطية ، منها الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحق الصحة ، انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومضى البيان " على الرغم من أن السلطات أعلنت فتح التحقيقات في بعض قضايا قتل المتظاهرين, لم يظهر أي أجراء قضائي على السطح ضد مرتكبي الأعمال غير القانونية المشتبه بهم من القوات الأمنية. وهذا يعكس الإخفاق المعهود من جانب السلطات اليمنية عن محاسبة القوات الأمنية لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان " . وشددت المنظمات على سرعة تحرك المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات ، سرعة النظر في دعاوي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن ، وأكدت وجوب التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن, وقالت إنه (لم يعد الصمت خياراً) إزاء هذه الانتهاكات .
نص نداء إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان جنيف, 28/3/2011م وجب التحرك: نداء إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "" صاحب السعادة/ نعبر نحن, منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في جميع أقطار العالم, عن بالغ قلقنا من أن زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان الباعثة للقلق في الوقت الراهن في اليمن خلال الأسبوع الماضي وتحولها إلى أزمة حقوق إنسان لم يستجيب إليها المجلس إلى الآن. تعمد السلطات في اليمن إلى قمع التظاهرات بعنف مستخدمة في ذلك الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع صنعاءوعدن وتعز ومناطق أخرى من قبل عناصر قوات الأمن. ومنذ 12 فبراير, 2011م, أصبحت التظاهرات تحدث بصفة يومية في صنعاء وتمتد إلى مدن أخرى في اليمن من بينها عدن في الجنوب والحديدة في الغرب والمكلا في حضرموت في الشرق. وبعظم انتشار التظاهرات, يكون رد القوات الأمنية أشد. كما نشرت العديد من التقارير اعتياد الاستخدام المفرط للقوة. ويستخدم رجال الأمن سواء مرتدين الزي الرسمي أو المدني أعصي كهربائية ورصاص حي. دعمت السلطات قناصين ومسلحين يشتبه ارتباطهم بالحكومة أودوا بحياة 50 متظاهر في 18 مارس, 2011م في صنعاء في ساحة يطلق عليها بساحة التغيير. وإلى الآن, قتل مالا يقل عن 80 شخص خلال التظاهرات في اليمن منذ بدئها في فبراير 2011م, فيما تعرض المئات من المتظاهرين لإصابات مختلفة. وألقي القبض على مجموعات منهم واعتقالهم لعلاقتهم بالتظاهرات من بينهم ناشطي المجتمع المدني. ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن العديد منهم من دون توجيه أي تهمة ضدهم في حين لا يزال العشرات معتقلين في الجنوب إلى الآن ومن دون أي تهمة. وتعرض الصحفيين أيضا للهجوم. ورداَ على هذا الوضع, قدم عدد من المسئولين الكبار في الحكومة استقالتهم منهم السفير اليمني للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وعدد من القيادات العسكرية. كما تم أيضا الإعلان عن حالة الطوارئ من دون إشعار الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفقاً لما ورد في العهد. وفي 23 مارس, أقر البرلمان اليمني قانون الطوارئ معطياً القوات الأمنية صلاحيات واسعة للاعتقالات من دون التقيد بقانون الإجراءات الجزائية وفرض قيود كثيرة على التجمعات العامة والتي يمكن اعتبارها تظاهرات. كما أعطى قانون الطوارئ السلطات الصلاحيات لوقف واحتجاز ومصادرة "جميع وسائل الإعلام....ووسائل التعبير عن الرأي". تعتبر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة اليمنية على متظاهري الديمقراطية منها الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحق الصحة انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي 22 مارس, استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جرائم القتل في اليمن وأكدت على "أهمية التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق اليات مستقلة ومحايدة". وعلى الرغم من أن السلطات أعلنت فتح التحقيقات في بعض قضايا قتل المتظاهرين, لم يظهر أي أجراء قضائي على السطح ضد مرتكبي الأعمال غير القانونية المشتبه بهم من القوات الأمنية. وهذا يعكس الإخفاق المعهود من جانب السلطات اليمنية عن محاسبة القوات الأمنية لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويمثل الوضع في اليمن سلسلة واسعة من الانتهاكات النمطية للحقوق والحريات الأساسية منها الحق في التجمع السلمي والذي ينبغي على المجتمع الدولي سرعة التعامل حياله بصورة عاجلة. ويلزم على أعضاء المجلس ضمان قيام المجلس بواجباته للاستجابة العاجلة لمخاطر حقوق الإنسان عن طريق سرعة النظر في دعاوي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن. وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة وانتشارها كتلك المرتكبة في اليمن, وجب التصدي لها (لم يعد الصمت خياراً). وعليه: نحث المجلس بسرعة "عقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن". كما يناشد الموقعون مجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك حيال أزمة حقوق الإنسان في البحرين والذي كان موضوع نداء العديد منهم في 18 مارس,2011م داعين إلى فتح نقاش عاجل للمجلس.
الموقعون: . منتدى الديمقراطية الأفريقية . منظمة العفو الدولية . منتدى آسيا للحقوق الإنسان والتنمية(FORUM-ASIA) . معهد القاهرة للحقوق الإنسان والدراسات (CIHRS) . CIVICUS . برنامج الإئتلاف الديمقراطي (DCP) . البرنامج الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي (EHAHRDP) . المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) . منظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW) . اللجنة الدولية لرجال القانون (ICJ) . الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) . المصلحة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) . منظمات المجتمع المفتوح (OSF) . الشراكة لإجندة حقوق الإنسان والعدالة, نيجيريا . شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا (WAHRDN)