صعدت السلطات الأمنية من حملة مصادرة الصحف المستقلة والحزبية منذ اشتداد الاحتجاجات الشعبية التي تشهد اليمن منذ أكثر من شهرين. وانعكس استنفار السلطات الأمنية بشكل سلبي على الصحافة والصحفيين، حيث زادت الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين لتصل حد القتل. لكن ما بات مؤخرا واضحا أن السلطات الأمنية أوكل إليها مهمة المصادرة اليومية للصحف واحتجازها وموزعيها وحتى سائقي السيارات التي تنقل الصحف إلى المحافظات. وهو الهم الذي تتعامل معه نقابة الصحفيين بشكل يومي، من خلال التواصل مع الجهات الأمنية لإطلاق صحيفة هنا أو هناك وإعلان موقف رافض ومندد بتلك الوقائع. وفيما يقل عن الشهرين رصدت النقابة حوالي 28 حالة مصادرة واحتجاز خلال الفترة من 6 مارس إلى 30 ابريل تعرضت لها 14 صحيفة مستقلة، وصحيفة معارضة واحدة هي صحيفة الثوري، واعتمدت في رصدها على البلاغات التي تصلها من الصحف ومتابعتها اليومية. ويتضح من خلال الرصد أن 9 حالات مصادرة للصحف تمت من قبل النقطة الأمنية بنقيل يسلح، وخمس حالات من قبل السلطات الأمنية بعدن، وخمس حالات من قبل السلطات الأمنية بتعز، وخمس حالات من قبل السلطات الأمنية وبلاطجة في أمانة العاصمة. وثلاث حالات قامت بها السلطات الأمنية بالحديدة، وحالة واحد قامت بها نقطة أمنية تقع بين مدينتي ذمار ويريم. ولوحظ أن معظم حالات المصادرة نفذها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي،إضافة إلى أقسام شرطة،فيما سجلت حالة واحده نفذها بلاطجة في العاصمة صنعاء. وجاءت صحف الأولى ، والأهالي ،اليقين، وإيلاف والشارع في المرتبة الأولى بين الصحف الأكثر مصادرة ب3 حالات مصادرة ، ومن ثم صحف الثوري ،و حديث المدينة والمصدر بحالتين ، فيما تعرضت سبع صحف آخري لحالة مصادرة واحدة هي (النداء، الديار، القضية، الشاهد، أخبار اليوم، الأمناء، والتحديث). كما رصدت حالتي إتلاف وحرق لصحيفتي إيلاف وحديث المدينة، حيث أتلفت عناصر أمنية في نقطة تقع بين ذمار ويريم تتبع قوات الحرس الجمهوري نسخ من صحيفة إيلاف، فيما أحرق مدير أمن مديرية سنحان 3000 نسخة من صحيفة حديث المدينة. وزيادة عن الخسائر المادية والمعنوية للصحف من هذه الحملة فأن الضيق بدا واضحا لدي مسئولي الصحف والنقابة معا، وهو الأمر الذي جعلنا نلتقي اليوم للوقوف أمام هذا التصعيد الأمني والتشاور حول آليات التصعيد لمواجهة هذه الحملة الشعواء ضد الصحف المستقلة والحزبية. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين