مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    افتتاح بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري    تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان تكرار مآسي غزة
محمد البنا نشر في التغيير يوم 26 - 07 - 2014

تتحفنا دوماً أميركا وحلفائها الأوروبيين بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مما جعلهم لدى البعض من أبناء جلدتنا أصل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأساسها وحامي حماها والمرجع الأساسي والوحيد لتنفيذها على الشعوب العربية والإسلامية, في الوقت الذي كان فيه الإسلام هو أصل الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل أن يتم تشويهه من قبل بعض الحكام المسلمين. فديننا الإسلامي الحنيف مليء بأحكام الشورى والعدل والمساواة والتسامح والتكافل ونصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم وصون حقوق الإنسان والحيوان في السلم والحرب ومازالت هذه المبادئ السامية راسخة في ضمير العرب والمسلمين ولو لم يعملوا بها أحيانا إلا أنهم مقيدين بها ولا يستطيعون التنكر لها وتلين لها أقسى القلوب فلو قلت لظالم اتقي الله أو وكّلت أمرك لله أو حسبنا الله ونعم الوكيل فانه لا يستطيع تحملها ويحاول التخفيف من قسوته أو إنصاف المظلوم ولو بشكل جزئي, أما ما تصدّره لنا الآلة الغربية عن هذه المفاهيم فانه ليس سوى كلاما مزخرف لا نجد له تطبيقا في الواقع العملي ويستخدم لتحقيق أغراض سياسية تخدم مصالحهم والإضرار بالدول العربية والإسلامية. وللأسف الشديد نجد العديد من مواطنينا قد انجذب إلى هذه الدعاية واتّبعوا تعليمات الغرب في تشكيل منظمات أهلية تحت مسميات الديمقراطية وحقوق الإنسان تقوم بتقديم تقاريرها عن أية تجاوزات محلية في هذا المجال إلى جهات أجنبية وتستلم بالمقابل منها مساعدات مالية لتسيير نشاطاتها. وفي الوقت الذي لا نرى عيبا في قيام مثل هذه المنظمات الأهلية والأهداف التي تسعى لها وندعو إلى دعمها محليا, لكن المعيب أن ترتبط بمثل هذه المنظمات الخارجية فلو قامت هذه المنظمات بكشف المخالفات والإعلان عنها محليا ومتابعتها مع الجهات المعنية داخل الوطن لتصحيحها وهو عمل ليس بالهين ويحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والإصرار والصبر لتحقق لها الكثير من الانجازات الكبيرة في مدلولاتها ونتائجها وستكون أكثر تأثيرا على السلطات والمجتمع, لكن استخدام هذه الجهود لتقديمها إلى جهات خارجية لن يحقق أي من النتائج المرجوة منه لان هذه الجهات تستخدم هذه التقارير لأغراض سياسية وللضغط على السلطات للقبول بتحقيق مصالح لجهات خارجية, فلو قبلت السلطات تنفيذ هذه المطالب فلن يكون هناك أي تأثير لهذه التقارير ولن تنشر وإذا لم تذعن فان الضغوطات ستزداد وسيتم الإعلان عن هذه الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة لهذا النظام الذي لا يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وقد تطبق عليه بعض العقوبات إلى أن يستسلم وبمطالب إضافية, فالهدف الحقيقي لهذه الجهات ليس تصحيح الأخطاء بل إيجاد نقاط ضعف تستغلها لابتزاز الأنظمة العربية والإسلامية والدول الغنية بالثروات الطبيعية وهذا بالطبع ليس هدف المنظمات الأهلية التي نعتقد بأنها عكس ذلك تسعى إلى تصحيح الأخطاء.
فلو تمعنا في انجازات هذه الجهات الغربية سنلاحظ الفرق بين ما تقوله وبين ما تطبقه, فالديمقراطية التي يدعون إليها هي في أن يختار الشعب ممثليه بانتخابات حرة ونزيهة لكننا نجد بان ذلك غير كافي بالنسبة لهذه المنظمات فإذا وجدت سلطة منتخبة من الشعب لا تذعن للمطالب الغربية فإنهم يهاجمونها تحت نفس الذرائع ولو كانت حليفا سابقا لهم وان الانتهاكات التي يتحدثون عنها تمت في وقت تحالفهم معها وبمعرفتهم وموافقتهم, ونجد أنظمة أخرى ليست منتخبة لكنها ملتزمة بتحقيق مصالحهم لا يتم التعرض لها بل ويتم حمايتها ولو ارتكبت أبشع الانتهاكات. ففي زيمبابوي الدولة الأفريقية أقامت عليها بريطانيا الدنيا ولم تقعدها واستخدمت لذلك منظمات حقوق الإنسان ولجان مراقبة الانتخابات والمنظمات الدولية وغيرها ليس لانتهاكاتها بل لأنها قررت أن تعيد الأراضي لمواطنيها السود الأصليين التي نهبت منهم لصالح البيض الذين احظرتهم بريطانيا أثناء احتلالها لهذا البلد وتملكوها بناء على قوانين الاحتلال, فلو لم تقم حكومة زيمبابوي بهذا الإجراء لما تم التعرض لها تحت ذريعة حقوق الإنسان ولو تراجعت عن قرارها لتم السكوت عنها ونسيان كل ما قيل. وفي اندونيسيا وماليزيا عندما قررتا الخروج من منظومة الدولار تم الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من أنهما كانتا من حلفاء أمريكا وان المخالفات التي يتم الحديث عنها ليست جديدة فالمسيحيين في اندونيسيا موجودين بعد الاحتلال الاسترالي لهذا البلد وفي عهد سوهارتو وتحالفه مع الغرب لم تكن هناك انتهاكات طالما كان يسير في فلكهم, لكن عند محاولته الخروج عن فلكهم تم التحريض عليه بذريعة حقوق الإنسان ونهب ثروات البلد والمساعدات الخارجية التي حسب قولهم كانوا يعلمون بها. وفي تشيلي عندما قام الجنرال الفاشي بينوتشيت بانقلابه الدموي بدعم أمريكي وإعدامه للكثير من المواطنين دون محاكمات لم يحاسبوه بل وحموه عندما حاول أهالي الضحايا محاكمته مؤخراً. وفي دارفور نسمع هذه الأيام الكثير من الحديث عن حقوق الإنسان وعن مطالبات دولية بمحاكمة الرئيس السوداني وعدد من رموز النظام السوداني وذلك فقط لوجود عدد من اليهود هناك والكثير من الثروات في المنطقة بالرغم من أننا لم نرى قتلا ولا حصاراً ولا حرماناً ولا احتلالا وبمقارنة بسيطة بين دارفور وغزة سنجد بان في دارفور لم نرى أي صورة للقتل المتعمد للمدنيين ولم نرى صوراً لأنواع التعذيب أو التجويع أو الحصار فالجميع في هذه المنطقة مسلمين ومسيحيين ويهود يعيشون بنفس الطريقة ونفس الإمكانيات لكننا نجد بان دارفور قضّت مضاجع هذه المنظمات الدولية والإنسانية التي لم يهدأ لها بال إلى اليوم, حتى إنّ المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية بادر شخصيا وبدعم من مجلس الأمن بطلب اعتقال ومحاكمة الرئيس السوداني بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان دون أن ينتظر أي قرار أو تحقيق للجنة حقوق الإنسان مثلما هو معمولا به عندما يتعلق الأمر بانتهاكات العدو الصهيوني بل وليس هذا من اختصاصه طالما وان السودان ليس موقعاً على هذه المحكمة, والأدهى من ذلك كان عندما قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بمناقشة الوضع في غزة من جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الدولة الصهيونية من استخدام للأسلحة المحرمة دولياً وذات قوة التدمير العالية بآلاف الأطنان ضد المدنيين العزل وقصفها للمساكن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والطواقم الطبية والإنسانية ورفضها السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء والوقود وقطعها للماء والكهرباء عن السكان المحاصرين منذ أكثر من سنتين, فإن هذه المنظمة الدولية لم تستطيع الخروج بإدانة أو تجريم أو حتى ملاحظات على ما قامت به الدولة الصهيونية من مجازر ومذابح اهتز لها ضمير العالم اجمع وتعتبر انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية وذلك بسبب رفض الدول الأوروبية المتحضرة والديمقراطية والدولة المحايدة والراعية لحقوق الإنسان حتى من ذكر أعداد الضحايا الفلسطينيين ورفض التحقيق كون المواطنين الإسرائيليين لم يستطيعوا التنزه في حدائق منازلهم بسبب الخوف والهلع, هذا هو معيار الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي المتحضر راعي الديمقراطية وحقوق الإنسان فكيف لأي عاقل بان يصدق بان مثل هؤلاء سيعينوننا على فهم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبأنهم يسعون إلى نشر مبادئ الحرية والعدالة والحضارة والتقدم لكل شعوب العالم.
لقد تعود هؤلاء القوم الظالمون على الاستهزاء بنا وبثقافتنا وديننا وعقولنا وإمكانياتنا ومصائرنا وتلاعبوا بمواردنا وثرواتنا ومقدّراتنا وشعوبنا وحكامنا لأننا لا نأخذ العبرة من التاريخ والتجارب والأحداث, فمنذ البداية أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دعمهما وتفهمهما لما تقوم به الدولة الصهيونية من دفاع عن النفس وعندما احتجت بعض الأطراف تمّ التراجع عنها إعلاميا لتهدئة الخواطر وامتصاص الغضب العربي لكنهم الآن لا يخجلوا بل يعلنوها صراحة وبقرارات لبرلماناتهم لان في ذلك ضرراً على ربيبتهم العنصرية ولا يهم إذا غضب العرب أو لم يغضبوا فإسكات ألأنظمة مقدوراً عليه وهي ستتكفل بإسكات شعوبها وإذا لم تعمل فسيتم فتح ملفات الحكام المليئة بتقارير المنظمات الأهلية العربية عن الانتهاكات والخروقات لحقوق الإنسان والاعتقالات غير القانونية وتزوير الانتخابات والاختلاسات للمساعدات الدولية والفساد وغيرها الكثير هذا إذا لم يكن هناك مستمسكات شخصية وأخلاقية وارتباطات لا يرغب الحكام بإعلانها لشعوبهم. ولو نظرنا قليلاً في إمكانيات اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وماذا يمكن أن تقدم آليتها لمساعدة الضحايا نلاحظ بأنها لا تستطيع القيام بشيء سوى الترويج الإعلامي وبالكثير الإحراج لأغير حسب وثائقها التي تنص على انه "يمكن للجنة عند اكتمال تحقيقاتها اتخاذ قرار، (آراء) في القضية. وفي آراءها التي يتم إعلانها على العامة، يمكن للجنة الإعلان بأن الدولة المعنية قامت بخرق، الأمر الذي قد يمثل إحراجاً للدولة على الصعيد السياسي حيث لا يمكن للمنظمة الدولية إجبار أي دولة على تصحيح وضع خاطئ, كما يمكن للجنة في ‘آراءها' أيضاً مطالبة الدولة المعنية باتخاذ إجراء فوري لإنهاء خرق لا تكون هذه الدولة ملزمة قانوناً بالامتثال له". وتقدم المنظمة حسابا مفصلا للفترة الزمنية التي يمكن خلالها معرفة قرارها حيث تستغرق اللجنة فترة تتراوح ما بين 12 - 18 شهر لاتخاذ القرار بقبول إحدى القضايا, وبمجرد إعلان اللجنة أن الشكوى ‘مقبولة'، تمنح اللجنة الدولة المعنية 6 أشهر لإرسال معلومات مكتوبة إلى اللجنة تعبر فيها عن رأيها بشأن الشكوى ثم تمنح صاحب الشكوى 6 أسابيع للرد بعد ذلك تنظر في كافة المعلومات المكتوبة التي تلقتها وقد تستغرق ما يتراوح بين سنتين وأربع سنوات للتحقيق وعند اكتمال تحقيقات اللجنة، يمكنها اتخاذ قراراً في القضية، يمكّن اللجنة من طلب إعلامها بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإنهاء الانتهاك أو التعويض عنه, وعادةً ما تطالب اللجنة الدولة بتوفير هذه المعلومات خلال فترة زمنية تتراوح بين 90-180 يوم من تاريخ الإعلان عن آراءها, وقد قدمت بعض الدول تحفظات على البروتوكول الاختياري لميثاق حقوق الإنسان لا تسمح به للجنة بالنظر في بعض الشكاوى, وعلى الضدّ من ذلك فان المنظمات الدولية تستطيع في خلال يوم واحد الخروج بقرارات ملزمة وبالقوة العسكرية إذا تعلق الأمر بالدولة الصهيونية أو أي من حلفائهم.
كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد تم اختبارها في حرب لبنان الأخيرة ومع ذلك نفرح كثيراً بتصريحاتها الأخيرة عن استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً مثلما فرحنا لإعلان الاتحاد الأوروبي تجميد محادثاته مع الدولة العنصرية, في الوقت الذي نعلم بأنهم في تقاريرهم الرسمية التي تقدم للمنظمات الدولية سيكون الأمر مختلفاً ومغايراً للتصريحات الإعلامية, فالاعتداء على المدارس والمستشفيات ودور العبادة والطواقم الطبية والإنسانية سيكون بسبب استخدامها من قبل حماس وسيكون قتل المدنيين والنساء والأطفال بسبب احتماء حماس بهم واستخدامهم كدروع بشرية وستكون انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين التي لا يستطيعون تبريرها مساوية لعدم قدرة المدنيين في إسرائيل على التنزه في حدائق منازلهم أو الهلع الذي أصابهم أثناء الحرب التي أشعلتها دولتهم ضد الفلسطينيين العزل, هذا إذا لم تقم هذه المنظمة ومثيلاتها في الغرب بتحميل حماس المسؤولية كاملة عن كل الانتهاكات والجرائم التي قامت بها دولتهم الفاشية. وكذلك الأمر بالنسبة للدول الراعية لعملية السلام في المنطقة والتي لا نراها عندما يكون الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة وفي المسائل الشكلية وتحت ذريعة الديمقراطية فإنها تتدخل في أدق التفاصيل فقد طالبت الرئيس عرفات التنازل عن صلاحياته الرئاسية إلى رئيس الوزراء غير المنتخب عباس وحاربته لذلك إلى يوم استشهاده, لكنها بعد أن صار عباس رئيساً ووصلت حماس بالانتخاب إلى رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي رفضت التعامل معها وضلّت تتعامل مع عباس وتناست مطالباتها السابقة عن صلاحيات الحكومة بل وتركت لإسرائيل اعتقال رئيس المجلس التشريعي المنتخب وأعضاءه ودمرت مقر المجلس في غزة دون أن يتحرك لها ساكن وشاهد العالم اجمع عبر شاشات التلفزيون كيف احضر الجيش الصهيوني أطفالا ليكتبوا على قذائفهم التي ألقيت على لبنان هدية إلى أطفال لبنان, فهل ننتظر منهم خيراً.
أما بالنسبة للصليب الأحمر الدولي الذي لم يعمل شيء منذ بداية العدوان والى ألان ومع ذلك عندما بدء الحديث عن أدلة على انتهاكات قامت بها القوات الفاشية قام رئيس المنظمة بزيارة إلى القطاع ليس لتأكيد الانتهاكات بل لإبلاغ العدو بالأدلة المتوفرة ضده ليعمل احتياطاته وتجهيز المبررات للرد عليها, والملفت للنظر انه وبعد هذه الزيارة قامت القوات الصهيونية لأول مرّة في تاريخ الحروب بقصف المقابر حيث تحفظ الأدلة على آثار استخدام العدو للأسلحة المحرمة دولياً والتي لم تمكّن الأطباء من القيام بعمل أي شيء للمصابين لعدم معرفتهم بنوعية المواد المستخدمة وعدم وجود معلومات لأضرار مماثلة وطبيعة الأضرار ذاتها التي تستمر بتدمير أجهزة الجسم البشري بشكل متواصل دون أن تستطيع الأجهزة الطبية إظهارها, فجثث الشهداء هي الدليل وآثار هذه الأسلحة عليها, وليس هناك من مبرر لقصف الموتى سوى محاولة إخفاء مثل هذه الدلائل التي يمكن أن تطلب لتحليلها, وكما هو معلوم فان هذه المنظمة قد سمحت في فترة سابقة للقوات الخاصة الإسرائيلية بمخالفة كل المواثيق الدولية واستخدام إشارتها لاقتحام طائرة مختطفة في ألمانيا وتظهر مباشرة عندما يتعلق الأمر العدو الصهيوني لكنها تختفي عند غيره مثلها مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية واللجنة الدولية لحقوق الطفل ومنظمة العفو الدولية التي سكتت عن شحن السلاح إلى كيان العدو وبعد أن افتضح أمر شحن السلاح من اليونان وبعد أن أوقفت اليونان شحنت السلاح الأخيرة قامت هذه المنظمة المشبوهة بمطالبة أمريكا بوقفه ذراً للرماد في عيون العرب, وكثير هي المنظمات التي لا نسمع منهم أو عنهم شيء في مآسينا, وقد أضاف إلى ذلك كشف الأمين العام للأمم المتحدة للعدد الذي اتفقت عليه هذه المنظمة الدولية مع كيان العدو بعد أن تجاوز العدد ألف شهيد ±20% وخمسة آلاف جريح ±20% حيث بدأت المبادرة المصرية عند 680 شهيد واتخذ قرار مجلس الأمن عند العدد 800 شهيد وأعلن هذا العميل عند العدد 1000 شهيد ومن داخل كيان العدو بان عدد الضحايا وصل إلى رقم لا يمكن تحمله وسيتم وقف العمليات الحربية عند الرقم 1200 شهيد بما يشير إلى موافقتهم على عدد محدد مسبقاً يمكن للمنظمة السكوت والتغاضي عنه بما لا يتجاوز1500 شهيد و 6000 جريح إضافة كما أن قصف العدو لمقر الاونروا في غزة أثناء وجوده في الكيان الصهيوني وسكوته عن ذلك لدليل آخر على التواطؤ الدولي إضافة إلى قوله في مؤتمر شرم الشيخ, الذي حضره زعماء الحرب ومخططيها والمناصر الوحيد لشعب غزة (تركيا), بأن على حماس وقف الصواريخ وعلى إسرائيل التحكم في ردة فعلها بما يعني بأن كل هذه المجازر الوحشية ليست سوى ردة فعل حسب التعبير الدولي أو دفاع عن النفس حسب التعبير ألأوروبي الذي صرّح به رئيسه.
لذلك فعلى برلماناتنا العربية إعادة دراسة جميع المواثيق الدولية الموقعة عليها بلداننا وإعادة النظر فيها واتخاذ القرارات الصائبة كما تم بخصوص المحكمة الجزائية الدولية واشتراط التنفيذ بحسب العرف الدولي الذي سمح بقتل المدنيين والأطفال دفاعاً عن النفس وباحتلال الدول واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لمكافحة الإرهاب أو شكوك كاذبة حول أسلحة الدمار الشامل وبقصف دولة لأراضي دولة أخرى لشكوك حول أسلحة نووية والإعلان عن رفض أي قرار لمجلس الأمن مثلما أعلنت تركيا أسوة بإسرائيل, واستصدار قوانين وتشريعات تحرم التعامل مع العدو وأعوانه وتجرّم المخالفين بالخيانة العظمى, كذلك العمل على الخروج من نادي الجامعة العربية, التي لم تستطع عقد قمة طارئة لنجدة إخواننا في غزة ولا يخجل أمينها العام من الإهانة التي وجهتها له صديقته الأمريكية بعدم دعوته إلى اجتماعها بوفد وزراء الخارجية العرب الذي يترأسه ومن قبول الوزراء العرب لهذا التصرف المهين الذي يضاف إلى إهانة الكويت له سابقاً, فماذا يمكن أن نرجو أو نتوقع أو نأمل من مثل هذا النادي الاجتماعي الذي لا يمكنه سوى تنفيذ مصالح أمريكا وأعوانها في المنطقة وكبت تطلعات شعوب المنطقة مثلما فعلوا في حوار الطرشان, فليس هناك من سبيل سوى محاولة تشكيل تجمع إقليمي أوسع يضم تركيا وإيران واندونيسيا وماليزيا يمكن من خلاله تحقيق بعض الانجازات, وعلى الأحزاب الوطنية العمل دوما لإظهار الخلل في المواثيق الدولية وتجاوزات المنظمات الدولية ومقاطعتها ومراقبة أنشطتها في بلداننا وفضحها في الندوات والمؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية والمناقشات العامة والتلفزيونية التي تدعو لها أو تشارك فيها وفي نشاطات المنظمات المحلية التابعة لها أو المرتبطة بها أو المسترشدة بوثائقها, والتحريض على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بالاعتصام اليومي أمام الأماكن المروجة لهذه البضائع والإعلان عنها, وتوثيق جرائم العدو وأساليبه ونشرها بكل بشاعتها في وسائل الأعلام المختلفة والأماكن العامة ومجلات الأطفال والكتب المدرسية حتى لا تنسى الأجيال هذه الجرائم وحتى لا يتم الضحك علينا بالاعتدال والحوار والمفاوضات والسلام العادل, وكشف الجهات المحلية ووسائل الأعلام التابعة له أو المرتبطة به أو المروجة لأفكاره وفضحها بالوثائق والأدلة الدامغة, والأهم من ذلك أن لا تتوقف التظاهرات وإن وقفت الحرب حتى يحاكم القتلة ويتحدد عملياً موقف القانون الدولي والمنظمات الدولية من كل ما جرى في غزة ولو تواطأ المفلسون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.