أن تكون نائبا أكاديميا لرئيس جامعة الحديدة فذلك يعني أن تكون عند مستوى الثقة والمسؤولية لا أكاديميا بدرجة مزور حتى في وثائق المشاركات العلمية ...ففي جامعة طنطا مثلا تعقد إحدى المؤتمرات ويتقدم حمادي بطلب المشاركة فيه وأخذ مستحقاته من جامعة الحديدة كبدل سفر وغيره وبعد الإنتهاء من عملية صرف المبالغ وتذاكر السفر يتضح أن حمادي لم يشارك أصلا وفقا لمذكرة رد على رسالة جامعة الحديدة من جامعة طنطا بأن المذكور لم يقدم بحثا ولم يشارك بالأساس في مؤتمر علمي وهذه تعتبر سابقة فساد لم يجرؤ على اقترافها أي أكاديمي في أي جامعة من الجامعات اليمنية المكتضة بالفساد ... لقد بلغ فساد هذا الرجل أن بعث ذات يوم برسالة إلى وزارة المالية يطلب فيها توقيف درجة كانت منحت لأحد حاملي شهادة الدكتوراة (أستاذ مساعد) ومنحها لشخص يحمل شهادة البكالوريوس لاتنطبق عليه شروط التعيين الأكاديمي إلا أن هناك شروط أخرى يشترطها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية (حمادي )تتمثل في جباية الأموال وإعلان المزاد وتفعيل خدمة الدفع المسبق يسانده في ذلك فريق من المرتزقة والفاسدين الذين أساءوا إلى العمل الأكاديمي وتحولوا إلى تجار سوق سوداء لبيع الدرجات ومنحها لمن لايستحقها وحرمان مستحقيها منها ... حمادي لم يكن فاسدا في منصبه الحالي فحسب فعندما كان عميدا لكلية علوم البحار كان يبتز الطلبة ويعدل في دفاتر اختباراتهم (الدرجة المستحقة ) و يعمل على تغيير التقديرات وهذا مانال به شرف التعيين والترقية إلى منصبه الحالي وهو ما أكده ويؤكده ملف فساد حمادي الذي شعرت بالتقيؤ وأنا أطلع عليه .. وهكذا هم الفاسدون يتم ترقيتهم نظير خدمات يقدمونها لأبناء أسيادهم من الطلاب الفاشلين الذين كانوا سببا في بقاء حمادي في موقعه المتعفن بفساد سلوكه الذي أزكم الأنوف وفاحت روائحه النتنة لا لتملأ جامعة الحديدة فقط وإنما لتنتشر في أرجاء وطن مازال يئن تحت وطأة الفساد وعتاولته .