أكد ثلاثة وكلاء بوزارة النقل تعرضهم لإجراءات من قبل الوزير صالح أحمد الجبواني لاستبعادهم من وظائفهم بسبب مقترحات رفعوها لرئيس الوزراء السابق بشأن إصلاح «اختلالات» في الوزارة. جاء ذلك في مذكرة شكوى موجهة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، وحصلت «الأيام» على نسخة منها. إذ أوضح 3 من الوكلاء المساعدين بوزارة النقل أن تلك الإجراءات التي تعرضوا لها جاءت على خلفية شكوى رفعوها لرئيس الحكومة السابق، مطالبين فيها بإصلاح ومعالجة المشكلات والاختلالات في عمل وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والتي أدت إلى تغييب مقومات العمل المؤسسي في الوزارة، حد قولهم. وحملت مذكرة الشكوى أسماء 3 من الوكلاء المساعدين بديوان وزارة النقل وهم: عامر حسن الزعوري، وكيل مساعد قطاع الشئون المالية والإدارية، فضل قاسم العبادي، وكيل مساعد قطاع النقل البري، والخضر علي القفيشة، وكيل الشئون المالية والإدارية، حيث قالوا فيها «إن وزير النقل قام بعد تعيينه بتغييب كل مقومات العمل المؤسسي بالوزارة مركزا جميع أعمالها بيده مقصياً بذلك وكلاء القطاعات والمختصين وعدم تمكينهم من أداء أعمالهم، كما قام باتخاذ قرارات إدارية ومالية دون الرجوع إلى المختصين». وأضافوا: «نتيجة لتلك الأعمال العشوائية فقد رفعنا شكوى لرئيس الوزراء وعلى إثرها تعرضنا لإجراءات عقابية من الوزير وصلت إلى حد عدم تخصيص مكاتب لنا لنمارس فيها أعمالنا بديوان الوزارة»، معتبرين ذلك أنه «قرار غير معلن في استبعادهم من وظائفهم وإجبارهم على البقاء بمنازلهم». وتابعوا القول: «كما قام الوزير بحرماننا من مستحقاتنا القانونية ضارباً بعرض الحائط بخدماتنا الوظيفية الطويلة التي تشهد عليها أقسام وإدارات وقطاعات الوزارة ومرافقها ودون احترام لمؤهلاتنا العلمية العالية، ولم يكتفِ بذلك بل أراد أن يحرمنا من وظائفنا وقام برفع مقترح بقرار جمهوري لتغييرنا بأشخاص آخرين». وناشد مقدمو الشكوى دولة رئيس الوزراء التدخل لإصلاح الاختلالات بعمل الوزارة، وبما يخدم المصلحة العامة، وإيقاف مشروع قرار الوزير القاضي بتغييرهم من وظائفهم، والتوجيه بتمكينهم من أعمالهم، وصرف مستحقاتهم التي حرموا منها خلال الفترة الماضية.
