تعتبر الاغاثة الانسانية هامة جداً خاصة خلال الظروف غير الطبيعية مثل الحروب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين لانها تحمي اهم حقوق الانسان وهو الحق في الحياة والكرامة الانسانية . والذي يتعطش وطننا الحبيب اليمن السعيد الى الاغاثة الانسانية بشكل كبير لاشباع الاحتياجات الانسانية الشحيحة ووفقاُ لنصوص القانون الدولي الانساني فان الاغاثة الانسانية تكون ملزمه وعلى جميع الاطراف تسهيل وصول الاغاثة الانسانية وعدم اعتراضها او عرقلتها اما بشكل مباشر بمنع وصولها عبر المنافذ او اثناء توصيلها في الطريق الداخلية للوطن اوبشكل غير مباشر بالفساد الذي يعطل ويؤدي الى انحراف الهدف الحقيقي للاغاثة الانسانية وتحويلها الى المتاجره وتحقيق مصالح شخصية حيث وقد نص على ذلك القانون الدولي الانساني في اتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والبرتوكولين الملحقين بهما الصادر عام 1977م . حيث اوجب على جميع الاطراف تسهيل اجراءات ايصال الاغاثة الانسانية الى الفئات المحمية بشكل عام والمدنيين بشكل خاص . وبذلك يعتبر اي عرقلة لايصال الاغاثة الانسانية الى مستحقيها جريمة ضد الانسانية لانها تهدد اهم الحقوق الذي يحميها القانون الدولي الانساني وهو الحق في الحياة والكرامة الانسانية للمدنين ولضحايا الحروب والكوارث الانسانية وفي وطننا الحبيب اليمن السعيد يتفاقم الوضع الانساني ويتدهوربشكل سريع نتيجة الحرب بالاضافة الى عدم فعالية جهود الاغاثة الانسانية . بالرغم من اعلان الجميع التزامهم بتسهيل جهود الاغاثة الانسانية في اليمن ولكن مازالت اعلانات صحفية لم تتحقق في الميدان بشكل كفؤ ونخشى استمرار ذلك العجز في الاغاثة الانسانية و ان يتفاقم ويزداد الوضع الانساني سوءً ان يرتفع عدد الضحايا في اليمن نتيجة عجز الاغاثة الانسانية وعدم ايصالها الى مستحقيها في الوقت المناسب لاينفع وصول الدواء الى مريض فارق الحياة بسبب عدم تفاقم المرض او الاصابة وعدم وصول العلاج اللازم في الوقت المناسب ولاينفع وصول الغذاء والماء والحليب لطفل فارق الحياة بسبب الجوع والعطش. يجب ان يتوقف الجميع لبرهه قصيرة لمراجعه كلما مضى من عراقيل وعبث وفساد في الاغاثة الانسانية وان نبدأ صفحة جديدة قائمة على التنسيق الجاد والمسئول والنزاهه الحقيقية ومكافحة الفساد في الاغاثة الانسانية . قد يستغرب البعض من مصطلح فساد وعرقلة جهود الاغاثة الانسانية ولكن هذه الحقيقة المره ويستوجب ان يعرف الجميع ذلك ولذلك الفساد وجوه كبيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1- سرية وعدم شفافية الاغاثة الانسانية : تعتبر السرية وعدم الشفافية في الاغاثة الانسانية فساد وبوابة كبيرة يتغلغل الفساد فيها ويشتت الجهود الانسانية من حيث الكميات الواصلة الى اليمن واماكن توزيعها والفئات المستهدفة بالاغاثة الانسانية ويستوجب ان يتم سرعة ايجاد الية شفافة وواضحة لاعلان جميع البيانات المطلوبة عن الاغاثة الانسانية في تقارير دورية يتم اعلانها ونشرها للجميع وتكون متدوالة للجميع لايقاف والحد من الفساد في الاغاثة الانسانية . 2- التلاعب في حصص الاغاثة الانسانية : هناك شبهه تلاعب في حصص الاغاثة الانسانية في اليمن حيث هناك معايير دولية لحصة الاغاثة الانسانية لكل حالة والموجود في اليمن ان ما يتم توزيعه فعلاً نصف الحصة المحددة ويتم احتسابها حصة كاملة وهذا فساد واضح ووقح يجب ايقافه يجب ان يتم تحديد الحصة الحقيقية للاغاثة الانسانية لكل حالة واعلانها للجميع ليعرف الجميع كم هي الحصة الحقيقية ويتم محاسبة ومسائلة من يخفض تلك الحصة واين تذهب تلك الفوارق الكبيره. 3- بيع الاغاثة الانسانية في اليمن : بالرغم من وجود تحذيرات واضحة في عبوات واكياس تغليف الاغاثة الانسانية بانها ليست للبيع ولكن في الواقع عند زيارة اي دكان او بقالة نجد ان هناك الاغاثة الانسانية تباع مثل اي سلعة اخرى بالرغم من وجود تلك التحذيرات وهذا يوضح لنا مستوى الفساد الذي يتم حيث يتم الاستيلاء والسيطرة على الاغاثة الانسانية وبدلاً من توزيعها مجاناً للفئات المستفيدة يتم بيعها في الاسواق لصالح فئات ولوبيات فساد وهذا يستوجب على الجميع بذل الجهود المتاحة لايقاف عمليات بيع الاغاثة الانسانية في الاسواق والتحري والبحث عن اماكن ومخازن تسريب تلك الاغاثة الى الاسواق وايقاف ومحاسبة جميع المتورطين في تلك العملية القذره التي تقوم على حجب الاغاثة الانسانية عن مستحقيها وبيعها في الاسواق مع التأكيد على ان نسبة بسيطة من الاغاثة الانسانية فقط يتم كتابة انها مجانية ولاتباع على الاكياس والعبوات الحافظة لها ومعظم الاغاثة الانسانية لايوجد اي كتابة عليها كما انه بالامكان شطب تلك التحذيرات او استبدال اكياس وعبوات الحفظ من قبل الفاسدين وهذا مايستوجب تعزيز وتفعيل الية الرقابة الحقيقية على الاغاثة الانسانية منذ اقرارها بكشوفات واضحة وشفافة والكميات الواصله فعلاً الى اليمن والكميات التي تم توزيعها فعلاً للتحقق من حقيقة وصول الاغاثة الانسانية الى مستحقيها وايقاف اي عبث او فساد . 4- فساد الية توزيع الاغاثة الانسانية : من اهم مكامن الفساد في الاغاثة الانسانية هو فساد الية توزيعها حيث يشكو الجميع من عدم وجود اليات موحدة وشفافة وواضحة لتوزيع الاغاثة الانسانية في اليمن وهناك تعدد وتشتيت لجهود الاغاثة الانسانية بسبب عدم وجود الية واضحة وموحدة للاغاثة الانسانية ولن يتم ذلك الا بوجود هيئة تنسيقية واحدة للاغاثة الانسانية لتنسيق جميع جهود الاغاثة الانسانية باليات واضحة وشفافة وموحدة بعيدأ عن المزاجية والفساد . 5- الرقابة على الاغاثة الانسانية: من اهم اسباب فساد الاغاثة الانسانية هو عدم تفعيل الرقابة الرسمية والشعبية والمجتمعية على الاغاثة الانسانية فالعمل دون رقابة بيئة خصبة للفساد يستوجب ان يتم تفعيل اليات الرقابة الرسمية من خلال انزال فرق رقابة من الجهاز المركزي لررقابة والمحاسبة ومن جميع اجهزة الرقابة الرسمية والشعبية والمجتمعية للتدقيق والتحقق من كشوفات ومستندات الاغاثة الانسانية وهذا حق مكفول نص عليه القانون الدولي الانساني ولا تتعارض الرقابة مع هدف الاغاثة الانسانية بل ايضاً تعتبر الرقابة ضمانة حقيقية لتحقيق اهداف الاغاثة الانسانية وتوقف اي انحرافات عنها .
6- غياب الرؤية في الفئة المستهدفة من الاغاثة الانسانية: مازال هناك غياب واضح للرؤية الواضحة عن الفئة المستهدفة من الاغاثة الانسانية وعدم وجود اولويات واضحة بناءً على معايير واضحة وعادلة تضمن للجميع ان تصل اليهم الاغاثة الانسانية المطلوبة وفقاً لمعايير واضحة ودون اي تمييز . وهذا مايستوجب ايجاد برنامج ربط شبكي للاغاثة الانسانية في جميع انحاء الجمهورية اليمنية يتم ادخال جميع بيانات الحالات المستفيدة من الاغاثة الانسانية والكميات المتوفرة وبما يمنع تكرار الصرف وتحديد اولويات الصرف وفقاً لمعايير عامة وموحده. بالاضافة الى اهمية تقسيم الفئات المستهدفة من الاغاثة الانسانية الى ثلاث مجموعات او اكثر يتم تغطيته احتياجاتها ووفقاً للامكانيات المتاحة وبحسب الاولوية ووفقاً لمعايير واضحة ومحدده ( A-B-C) فمثلاً يتم تجميع قواعد البيانات المتعلقة بالنازحين والذي خرجوا من اماكن سكنهم بسبب الحرب ويكون لهم الاولوية التي تكفيهم من الاغاثة الانسانية واشباع جميع احتياجاتهم الانسانية من اكل وشرب وسكن ويكونوا ضمن المجموعة الاولى ويتم اغاثتهم في جميع المحافظات وهكذا جميع المجموعات يكون هناك معايير محدده يتم تحديد معايير وشروط يتوافر في الفئة المستهدفة لتحقيق الاغاثة الانسانية المناسبة لها فالنازح الذي فقد السكن تكون احتياجاته مغايره لغير النازح والذي يتوافر لديه سكن وهكذا جميع المجموعات . 7- عرقلة وصول الاغاثة الانسانية الى اليمن : يعتبر عرقلة وصول الاغاثة الانسانية الى اليمن جريمة ضد الانسانية ومن جرائم الحرب المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني والذي يتستوجب التزام الجميع بايقاف اي عراقيل تعترض وصول الاغاثة الانسانية الى مستحقيها وتفعيل اليات الضغط عليها لتسهيل وصول الاغاثة والتوضيح للجميع ان تلك العراقيل والاعاقات للاغاثة الانسانية جريمة جسيمة يستوجب التوقف عنها وعدم مشروعية اي مبررات لذلك العمل الاجرامي والذي يستوجب التوقف عن ذلك كما يستوجب ايضا ان يتم تحديد واضح لطرق ايصال الاغاثة الانسانية الى اليمن وتحديد من يعترض ويعرقل وصولها لتحميله المسؤلية القانونية عن ذلك العمل الاجرامي . 8- الشراء والمتاجرة بالاغاثة الانسانية والتلاعب في المواصفات : من المعروف ان الاغاثة الانسانية بمعناها الواضح هو استيراد مواد الاغاثة الانسانية من الخارج وادخالها الى الفئات المستهدفة من الاغاثة ولكن مايحصل حالياً في غالب الاغاثة الانسانية هو شراء بعض المنظمات لمواد الاغاثة الانسانية من داخل اليمن وتخزينها في مخازنها ثم توزيعها للفئات المستهدفة وهذا يعتبر اجراء خاطيء من جميع النواحي فمن ناحية التكلفة الحقيقية للاغاثة المطلوبة يتضاعف لانه يكون هناك من ضمن تكاليف الاغاثة ارباح التجار الذي ترفع من تكلفة السلعة بالاضافة الى اثار ذلك في استزاف السلع الاغاثية من السوق المحلية ويؤدي ذلك الى نقص وشحة المعروض وارتفاع الطلب فترتفع اسعار السلع الاغاثية ومن الواجب ان يتم ايقاف عمليات شراء مواد الاغاثة الانسانية من السوق اليمنية وسرعة فتح الابواب واسعة لادخال الاغاثة الانسانية من الخارج بمايؤدي الى رفع نسبة المعروض من السلع الاغاثية وتأثيرذلك ايجاباًعلى خفض سعرالسلع الاغاثية في السوق المحلية واشباعها . بالاضافة الى اهمية معالجة مشاكل وفساد شراء السلع الاغاثية من السوق المحلية ووجود سمسرة ومصالح لتجار وموظفين في الاغاثة الانسانية والى جانب ذلك ايضاً هناك ايضاً عدم الالتزام والتلاعب بمواصفات السلع الاغاثية بشراء سلع رخيصة ومنتهية الصلاحية او مواصفات رديئة باسعار مرتفعة وهذا يستوجب تشديد الرقابة على مواصفات السلع الاغاثية والتاكد من الالتزام بالمواصفات الصحية العامة فيها وايقاف اي تجاوزات في مواصفات الاغاثة الانسانية . 9- التوازن المفترض بين تكلفة الاغاثة الانسانية والمصاريف الادارية: يعتبر المصاريف الادارية وعدم ضبطها بضوابط ومعايير عامة بوابة للفساد يستوجب وقفة واعادة النظر فيه بحيث تكون هناك نسبة محدده كمصاريف ادارية لمواجهة التزامات الاغاثة الانسانية وان لاتكون مفتوحة فمن غير المعقول ان تكون تكاليف الاغاثة الانسانية 90% تسعين في المائة مصاريف ادارية ولوجستية لفريق الادارة الاغاثية و10% عشرة في المائة تكلفة سعر السلعه الاغاثية يجب ان تكون هناك نسبة واضحة ومحددة وعادلة بحيث يضمن فرق الاغاثة حقوقهم القانونية دون الانتقاص من مستوى وحجم الخدمة و بما يحقيق هدف الاغاثة الانسانية . وفي الأخير : نؤكد على اهمية الاسراع في ايقاف الفساد والعراقيل التي تعترض جهود الاغاثة الانسانية ولن يتم ذلك الا باغلاق بوابات ومسببات ذلك الفساد الذي ذكرناه في مقالنا هذا وتعزيز الرقابة الرسمية والشعبية والمجتمعية على عمليات الاغاثة الانسانية في اليمن وبمايؤدي الى تعزيز النزاهه والشفافية وايقاف اي انحرافات لعمليات الاغاثة الانسانية تعترض وتنحرف عن تحقيق الاهداف الحقيقية من الاغاثةالانسانيةلتعزيز ثقة المانحين والمستفدين من الاغاثة الانسانية لتشجيعهم على توسيعها وكذلك اهمية التوضيح بشكل صريح ان الفساد وعرقلة الاغاثة الانسانية في اليمن جريمة ضد الانسانية وفقاً لنصوص القانون الدولي الانساني . عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
