فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    عراك عنيف داخل مسجد في عدن يخلف مصابين    Ulefone تطلق هاتفها المصفح الجديد مع كاميرات رؤية ليلية    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية هيئتين (2)
أحمد عبد الله القاضي نشر في التغيير يوم 07 - 10 - 2016


Tale of Two Institutions
استعرضت في الجزء الاول ،أربعة محاور للمقارنة وهي :
- الدستور
- القانون
- الإدارة
- اسلوب الاختيار
ووقفت في نهاية المحور الرابع عند عنوان فرعي "استدراك" ولكنني لم اكمله ؛فها هي تتمته ثم سأنتقل الى محاور أخرى في المقارنة بين الهيئتين "العراقية اليمنية " لمكافحة الفساد
"تتمة الاستدراك"
حُرية انتقاء اعضاء الهيئة الاحد عشر لم يمنحها القانون اليمني لرئيس الجمهورية ؛ ولم يمنحه ايضاً حرية مناقشة قائمة اسماء المرشحين ، ولكن القانون منحه صلاحية تعيينهم بقرار يصدر عنه بعد أن يكونوا قد عبروا خطوة الاقتراع السري في مجلس النواب.
وعملية الاقتراع السري غير مكرسه للأحد عشر عضواً فقط وانما تشمل كل المرشحين الثلاثين في قائمة مجلس الشورى التي لم تصل مجلس النواب قط!
وبعبارة أخرى ، سيكون هناك من سينال اصواتاً تضعه في المركز الثاني عشر ومرشح اخر يحتل المركز الثالث عشر وهلم جراً الى أن يشمل التصويت كل المرشحين الثلاثين .
عملية الاقتراع السري لا تنحصر في اضفاء الشرعية على الاعضاء الاحد عشر وانما تظهر ايضاً عندما يحصل فراغ طارئ في هيئة الاحد عشر أثناء تأديتهم وظائفهم كمثل أن يستقيل احد الاعضاء الأحد عشر وان حصل ذلك الطارئ وخلا مكان العضو يتولى الرئيس مرة اخرى اصدر قرار بتعيين المرشح الذي يلي الاحد عشر الفائزين في عدد الاصوات من واقع القائمة المحفوظة لدى مجلس النواب ( الفقرة "و" من المادة 9) . مثلاً، استقال الدكتور سعد الدين بن طالب من عضوية الهيئة السابقة فأستعيض عنه الاستاذ عصام الحلالي بكل سهوله لان الاخير كان في المركز الثاني عشر في ترتيب الاصوات .
أما الأنكى من كل ذلك فهو اسلوب "انتقاء " الاعضاء الحاليين ؛ تسعة من اصل الثلاثين المذكوره اسماءهم في قائمة مجلس الشورى – كيف كانت ألية اختيارهم ؟ هل بالمفاضلة أم بالمحسوبية أو ب"المحاصصه ؟!
هنا الغموض يلف "ألية" حرية انتقاء التسعة كما يلف الغموض عملية انتقاء عضوين من قائمة خارج قائمة الشورى–وهي قائمة فندق موفمبك الذي عقد فيها مؤتمر الحوار الوطني والعضوان خارج القائمة هما : افراح صالح بادويلان ( رئيسة الهيئة ) وحسن شكري زيوار ( رئيس قطاع الاعلام في الهيئة).
كفى ... ولنعود الى بنود المقارنة بين الهيئتين :
(5) الشروط المطلوبة
أ/العراقية : حدد قانونها تلك الشروط المطلوب توافرها حصرياً في رئيس الهيئة ( المادة الخامسة ) ومنها دون حصر : ان يكون حاصلاً في الاقل على شهاده جامعية أولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة وان يكون مستقلاً لا ينتمي لأية جهة سياسية ؛ والشروط ذاتها مطلوب توافرها في النائبين ( المادة الثامنة )
ب/ اليمنية :نصت المادة (9) على شروط الخبرة والنزاهة والكفاءه بصورة عامة غير محدده ، وقد تميز القانون العراقي في هذه المسألة بالدقة في تفاصيل هذه الشروط وكذلك بإضافة شرطين غير موجودين في القانون اليمني وهما :
- أن لا يكون المرشح لقيادة أدارة الهيئة " حزبياً" – و
- أن يتسم المرشح بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة وكل ذلك في المادة الخامسة من القانون العراقي .
اما الاحد عشر عضواً اليمنيين فقد جاءوا "بالوان حزبية زاهية " ابرزهم من الحزب الحاكم "المؤتمر " الذين شكلوا الاغلبية المطلقة !
(6) التنظيم الهيكلي
أ/ العراقية : سماه قانونها "مركز الهيئة " في مادته التاسعة ونص على أن هذا المركز يتألف من ثمان دوائر وحدد وظائفها وواجباتها بكل وضوح من دون غموض وسماها على النحو الاتي :
1/ دائرة التحقيقات 2/ الدائرة القانونية 3/ دائرة الوقاية 4/ دائرة التعليم والعلاقات العامة 5/ دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية 6/ الدائرة الادارية والمالية 7/ دائرة الاسترداد 8/ دائرة البحوث والدراسات .
واضاف القانون الى هذه الدوائر الثمان – "الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد " ولم يختر لها تسمية "دائرة" ولكنه عاملها كدائرة عندما ولى عليها مدير عام مثل سائر الدوائر الثمان والقى على عاتقه مسؤوليه التدريب ونشر ثقافة النزاهة . وجاء كل ذلك في متن القانون ولم ينص لا على لائحة تنظيمية ولا على لائحة تنفيذية مثل القانون اليمني الذي شتت ذهن هيئة الاعضاء بين لائحتين لم يحدد القانون بوضوح مجال كل منهما فتاهت الهيئة وخلطت بين مواضيعهما . واكتفى القانون العراقي بأن كلَّف رئيس هيئة النزاهة بإصدار التعليمات التنفيذية لأعمال دوائر المركز (المادة 28)
ب/ اليمنية : تطرق القانون للتنظيم الهيكلي وباقتضاب شديد في الفقرة (أ) من المادة (12) منه التي نصت على ان يكون للهيئة "جهاز تنفيذي " يتولى المواضيع الفنية والادارية والمالية ثم القت العبء على اللائحة التنظيمية دون ان يقدم القانون تفسيرات واضحة لما يقصد ب " التنظيمية والإدارية والمالية " ولو حتى بالمختصر !
وليس غريباً على المشرع اليمني فمن أوصافه "الغموض والعمومية" "بامتياز" ! وقد عالجت الهيئة السابقة هذا الغموض بأن "بطشت " بهذا الغموض وب "الجهاز التنفيذي" على السواء ؛ ورفعت على حطامهما اعلاماً لتسعة قطاعات وزعتها بالتساوي على الاعضاء التسعة ؛ وحذت الهيئة الحالية حذوها من دون مراجعة آثار البطش وانما استمرئته طالما كان ملائما لتبرير تبنيها استراتيجية أأمن وأهون من استراتيجية "مكافحة فساد" ! وهذه "القطاعات التسعة هي :
1/ الذمة المالية 2/ التحري والتحقيق 3/ الاعلام 4/ المجتمع المدني 5/ التعاون الدولي 6/ الوحدات الاقتصادية 7/ الوحدات الادارية 8/ التشريعات والنظم 9/ الرقابة والتفتيش الفني

(7) الرقابة
أ/ العراقية : تخضع هيئتها لرقابة مجلس النواب بموجب المادة ( 2) من قانونها ؛ ويكون رئيس الهيئة خاضعاً لاستجواب مجلس النواب وفقاً للمادة (7) من قانونها . كما تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور (( المادة 27 من قانونها )) والاحكام الاخيرة من المادة 27 هي من اروع ما قرات ، ولربما لن أقرأ شبيها لها في اي قانون عربي يخص مقاومة الفساد في الوطن العربي ؛ لأنها تعبر عن اعلى درجات الشفافية التي تميز بها القانون العراقي!
ب/ اليمنية: لا تخضع هيئتها لرقابة أحد !!
حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وايضاً القضاء من ضمن الجهات "المحظور" تطفلها أو تدخلها في شؤون الهيئة وبأية "صورة كانت " (( المادة 15 من قانونها ))
وبذلك يكون المشرع اليمني قد اسرف في "تدليع" هذه الهيئة وكان ذلك "الدلع" عاملاً حاسماً ومحفزاً للهيئة بأن تتراخى في اداء رسالتها الانسانية وتتحول من صف المكافحين للفساد الى صف المتغاضين عن مرتكبيه ومن ثم انزلقت الى صف المدانين بالفساد !!
وقد تعودت رئيسة الهيئة على قول هذه العبارة ... ( واني من سيتجرأ على محاسبتي ؛ قانون الهيئة لا يسمح بذلك)!
يتبع......
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.