في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية هيئتين (2)
أحمد عبد الله القاضي نشر في التغيير يوم 07 - 10 - 2016


Tale of Two Institutions
استعرضت في الجزء الاول ،أربعة محاور للمقارنة وهي :
- الدستور
- القانون
- الإدارة
- اسلوب الاختيار
ووقفت في نهاية المحور الرابع عند عنوان فرعي "استدراك" ولكنني لم اكمله ؛فها هي تتمته ثم سأنتقل الى محاور أخرى في المقارنة بين الهيئتين "العراقية اليمنية " لمكافحة الفساد
"تتمة الاستدراك"
حُرية انتقاء اعضاء الهيئة الاحد عشر لم يمنحها القانون اليمني لرئيس الجمهورية ؛ ولم يمنحه ايضاً حرية مناقشة قائمة اسماء المرشحين ، ولكن القانون منحه صلاحية تعيينهم بقرار يصدر عنه بعد أن يكونوا قد عبروا خطوة الاقتراع السري في مجلس النواب.
وعملية الاقتراع السري غير مكرسه للأحد عشر عضواً فقط وانما تشمل كل المرشحين الثلاثين في قائمة مجلس الشورى التي لم تصل مجلس النواب قط!
وبعبارة أخرى ، سيكون هناك من سينال اصواتاً تضعه في المركز الثاني عشر ومرشح اخر يحتل المركز الثالث عشر وهلم جراً الى أن يشمل التصويت كل المرشحين الثلاثين .
عملية الاقتراع السري لا تنحصر في اضفاء الشرعية على الاعضاء الاحد عشر وانما تظهر ايضاً عندما يحصل فراغ طارئ في هيئة الاحد عشر أثناء تأديتهم وظائفهم كمثل أن يستقيل احد الاعضاء الأحد عشر وان حصل ذلك الطارئ وخلا مكان العضو يتولى الرئيس مرة اخرى اصدر قرار بتعيين المرشح الذي يلي الاحد عشر الفائزين في عدد الاصوات من واقع القائمة المحفوظة لدى مجلس النواب ( الفقرة "و" من المادة 9) . مثلاً، استقال الدكتور سعد الدين بن طالب من عضوية الهيئة السابقة فأستعيض عنه الاستاذ عصام الحلالي بكل سهوله لان الاخير كان في المركز الثاني عشر في ترتيب الاصوات .
أما الأنكى من كل ذلك فهو اسلوب "انتقاء " الاعضاء الحاليين ؛ تسعة من اصل الثلاثين المذكوره اسماءهم في قائمة مجلس الشورى – كيف كانت ألية اختيارهم ؟ هل بالمفاضلة أم بالمحسوبية أو ب"المحاصصه ؟!
هنا الغموض يلف "ألية" حرية انتقاء التسعة كما يلف الغموض عملية انتقاء عضوين من قائمة خارج قائمة الشورى–وهي قائمة فندق موفمبك الذي عقد فيها مؤتمر الحوار الوطني والعضوان خارج القائمة هما : افراح صالح بادويلان ( رئيسة الهيئة ) وحسن شكري زيوار ( رئيس قطاع الاعلام في الهيئة).
كفى ... ولنعود الى بنود المقارنة بين الهيئتين :
(5) الشروط المطلوبة
أ/العراقية : حدد قانونها تلك الشروط المطلوب توافرها حصرياً في رئيس الهيئة ( المادة الخامسة ) ومنها دون حصر : ان يكون حاصلاً في الاقل على شهاده جامعية أولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة وان يكون مستقلاً لا ينتمي لأية جهة سياسية ؛ والشروط ذاتها مطلوب توافرها في النائبين ( المادة الثامنة )
ب/ اليمنية :نصت المادة (9) على شروط الخبرة والنزاهة والكفاءه بصورة عامة غير محدده ، وقد تميز القانون العراقي في هذه المسألة بالدقة في تفاصيل هذه الشروط وكذلك بإضافة شرطين غير موجودين في القانون اليمني وهما :
- أن لا يكون المرشح لقيادة أدارة الهيئة " حزبياً" – و
- أن يتسم المرشح بأعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة وكل ذلك في المادة الخامسة من القانون العراقي .
اما الاحد عشر عضواً اليمنيين فقد جاءوا "بالوان حزبية زاهية " ابرزهم من الحزب الحاكم "المؤتمر " الذين شكلوا الاغلبية المطلقة !
(6) التنظيم الهيكلي
أ/ العراقية : سماه قانونها "مركز الهيئة " في مادته التاسعة ونص على أن هذا المركز يتألف من ثمان دوائر وحدد وظائفها وواجباتها بكل وضوح من دون غموض وسماها على النحو الاتي :
1/ دائرة التحقيقات 2/ الدائرة القانونية 3/ دائرة الوقاية 4/ دائرة التعليم والعلاقات العامة 5/ دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية 6/ الدائرة الادارية والمالية 7/ دائرة الاسترداد 8/ دائرة البحوث والدراسات .
واضاف القانون الى هذه الدوائر الثمان – "الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد " ولم يختر لها تسمية "دائرة" ولكنه عاملها كدائرة عندما ولى عليها مدير عام مثل سائر الدوائر الثمان والقى على عاتقه مسؤوليه التدريب ونشر ثقافة النزاهة . وجاء كل ذلك في متن القانون ولم ينص لا على لائحة تنظيمية ولا على لائحة تنفيذية مثل القانون اليمني الذي شتت ذهن هيئة الاعضاء بين لائحتين لم يحدد القانون بوضوح مجال كل منهما فتاهت الهيئة وخلطت بين مواضيعهما . واكتفى القانون العراقي بأن كلَّف رئيس هيئة النزاهة بإصدار التعليمات التنفيذية لأعمال دوائر المركز (المادة 28)
ب/ اليمنية : تطرق القانون للتنظيم الهيكلي وباقتضاب شديد في الفقرة (أ) من المادة (12) منه التي نصت على ان يكون للهيئة "جهاز تنفيذي " يتولى المواضيع الفنية والادارية والمالية ثم القت العبء على اللائحة التنظيمية دون ان يقدم القانون تفسيرات واضحة لما يقصد ب " التنظيمية والإدارية والمالية " ولو حتى بالمختصر !
وليس غريباً على المشرع اليمني فمن أوصافه "الغموض والعمومية" "بامتياز" ! وقد عالجت الهيئة السابقة هذا الغموض بأن "بطشت " بهذا الغموض وب "الجهاز التنفيذي" على السواء ؛ ورفعت على حطامهما اعلاماً لتسعة قطاعات وزعتها بالتساوي على الاعضاء التسعة ؛ وحذت الهيئة الحالية حذوها من دون مراجعة آثار البطش وانما استمرئته طالما كان ملائما لتبرير تبنيها استراتيجية أأمن وأهون من استراتيجية "مكافحة فساد" ! وهذه "القطاعات التسعة هي :
1/ الذمة المالية 2/ التحري والتحقيق 3/ الاعلام 4/ المجتمع المدني 5/ التعاون الدولي 6/ الوحدات الاقتصادية 7/ الوحدات الادارية 8/ التشريعات والنظم 9/ الرقابة والتفتيش الفني

(7) الرقابة
أ/ العراقية : تخضع هيئتها لرقابة مجلس النواب بموجب المادة ( 2) من قانونها ؛ ويكون رئيس الهيئة خاضعاً لاستجواب مجلس النواب وفقاً للمادة (7) من قانونها . كما تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور (( المادة 27 من قانونها )) والاحكام الاخيرة من المادة 27 هي من اروع ما قرات ، ولربما لن أقرأ شبيها لها في اي قانون عربي يخص مقاومة الفساد في الوطن العربي ؛ لأنها تعبر عن اعلى درجات الشفافية التي تميز بها القانون العراقي!
ب/ اليمنية: لا تخضع هيئتها لرقابة أحد !!
حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وايضاً القضاء من ضمن الجهات "المحظور" تطفلها أو تدخلها في شؤون الهيئة وبأية "صورة كانت " (( المادة 15 من قانونها ))
وبذلك يكون المشرع اليمني قد اسرف في "تدليع" هذه الهيئة وكان ذلك "الدلع" عاملاً حاسماً ومحفزاً للهيئة بأن تتراخى في اداء رسالتها الانسانية وتتحول من صف المكافحين للفساد الى صف المتغاضين عن مرتكبيه ومن ثم انزلقت الى صف المدانين بالفساد !!
وقد تعودت رئيسة الهيئة على قول هذه العبارة ... ( واني من سيتجرأ على محاسبتي ؛ قانون الهيئة لا يسمح بذلك)!
يتبع......
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.