طلبت الحكومة اليمنية رسمياً أمس من ألمانيا الاتحادية، إعادة فتح الحسابات الحكومية التابعة للمركزي اليمني لدى بعض المصارف الألمانية، بالتزامن مع زيارة السفيرة الألمانية كارولا مولر إلى العاصمة المؤقتة عدن. وجاءت زيارة السفيرة الألمانية إلى عدن في وقت كشفت فيه المصادر الرسمية اليمنية عن لقاء آخر في العاصمة السعودية الرياض، جمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع سكرتير الدولة نائب وزير الخارجية الألماني أندرياس ميشايليس، ومعه مبعوث وزارة الخارجية الألمانية ل«الشرق الأوسط» والأدنى والمغرب كريستيان بوك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام بحث مع السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر إجراءات إعادة فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية. وخلال اللقاء، قال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي إن إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكن البنك المركزي من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية. وكانت البنوك الألمانية تتولى سداد التزامات اليمن بعملة اليورو، وفق الاتفاقيات الموقعة بينها والبنك المركزي اليمني. وفيما عقدت السفيرة لقاء آخر مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في عدن نفسها، نقلت المصادر الرسمية عن السفيرة الألمانية قولها إنها خاطبت البنوك في بلادها وفي انتظار الرد. وأوضح عبد الملك أن حكومته تسعى جاهدة إلى «ترتيب الأوضاع المالية والإدارية في مؤسسات ومرافق الدولة، من خلال الاعتماد على جملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى اعتماد معالجات دائمة لتوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والعمل على تعزيز المراقبة والمحاسبة واعتماد خطط عملية تسهل تعزيز تحصيل الموارد العامة للدولة كالجمارك والضرائب وتفعيل المرافق الإيرادية، وتسهيل الاعتمادات المستندية في البنك المركزي لتسهيل عملية استيراد السلع الأساسية للتجار والعمل على تطويرها». وقال إن الحكومة اليمنية «تسعى إلى تحقيق التعافي الاقتصادي الجاذب لرؤوس الأموال إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة»، لافتاً إلى التزام الحكومة بدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية. وحول جهود الحل السياسي في بلاده، أشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن «أي جهود تبذل في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، يجب أن ترتكز على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً مكتملة بتفاصيلها دون أي تجزئة، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216». في السياق نفسه، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي أكد خلال لقاء المسؤولين الألمانيين في الرياض أهمية الضغط الدولي، ووضع النقاط على الحروف، في تعرية تعنت الانقلابيين الحوثيين ونكوصهم عن تنفيذ بنود اتفاق السويد. وقال هادي: «إن محادثات استوكهولم تعد بمثابة اختبار لنوايا الانقلابيين في تنفيذ بنوده في الحديدة، المتصلة بالجوانب الإنسانية وإطلاق الأسرى والمعتقلين، التي للأسف لم يعيرها الانقلابيون اهتماماً من خلال التسويف والمماطلة كما جرت العادة». وكانت الخارجية اليمنية أبدت احتجاجها لدى السلطات الألمانية الشهر الحالي، بعد أن استضافت برلين اجتماعاً في وزارة الخارجية الألمانية بشأن اليمن ومساعي السلام القائمة دون علم الحكومة اليمنية الشرعية أو مشاركتها في الاجتماع. وينتقد الناشطون اليمنيون المؤيدون للحكومة الشرعية ما يعتبرونه «تساهلاً دولياً» إزاء الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، خاصة من قبل بعض العواصم الأوروبية.
