على مدى أربعة أعوام من الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف الجوال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص إلى موارد مالية رئيسية، لتمويل حرب الميليشيات ضد اليمنيين. مصادر خاصة في العاصمة صنعاء كشفت ل«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الانقلابية فرضت مؤخراً على مالكي شبكات الإنترنت «الوايرلس» المنتشرين في طول وعرض العاصمة إتاوات مالية طائلة. وأكدت المصادر قيام عناصر تابعة للميليشيات وموظفين موالين لها في مكاتب الثقافة بمديريات أمانة العاصمة، بتنفيذ حملات ميدانية تعسفية استهدفت مالكي شبكات «الوايرلس»، وإجبارهم تحت قوة السلاح على دفع إتاوات مالية غير قانونية، بذريعة عمل تراخيص جديدة من مكاتب الثقافة. وبدورهم أفاد مالكو شبكات «الوايرلس» بالعاصمة صنعاء، «الشرق الأوسط»، بأنهم فوجئوا بنزول حملات حوثية مكثفة الأسبوعين الماضيين إلى محالهم وأماكن وجودهم، لإجبارهم بطرق استفزازية فجة وعنصرية، على دفع مبالغ مالية غير قانونية. وأشاروا إلى أن من لم يلتزم بدفع إتاوات للميليشيات، يوجه له سيل من التهم ويجبر على دفع مبالغ مضاعفة، كتأديب من الجماعة لغير الملتزمين. وتأتي انتهاكات الميليشيات، وفق اقتصاديين، تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات غير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها على السلطة، والتي تستهدف من خلالها رؤوس الأموال والقطاع الخاص المحلي بالدرجة الأولى. وأكد الاقتصاديون، ل«الشرق الأوسط» أن استهدافات الانقلابيين المخططة مسبقاً ما زالت مستمرة، وستطال في قادم الأيام ما تبقى من رؤوس الأموال والشركات الخاصة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها. وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات الخاص تصدر المرتبة الأولى فيما يتعلق باستهداف الميليشيات في مناطق سيطرتها. وبحسب تقرير محلي؛ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن 6.911 مليون أي 24.6 في المائة من إجمالي عدد السكان، ما يعد أقل نسبة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير الذي أعده «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» إلى أن معظم السكان لا يستخدمون الإنترنت؛ خصوصاً في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة إنترنت. وقال إن سرعة الإنترنت «تعد واحدة من أهم معوقات الوصول إليه في اليمن، إذ تعد الأقل في المنطقة والأغلى سعراً، مقارنة بالمنطقة والعالم». وأفاد التقرير بأن اليمن «لا يزال يقدّم خدمة منزلية لا تزيد سرعتها على 4 ميغابت، بينما يتم تقديم خدمة إنترنت منزلي في دول أخرى تصل إلى 1 غيغابت (1024 ميغابت) أي ما يعادل 250 ضعفاً أعلى من السرعة التي يقدّمها المزوّد الوحيد، أي (يمن نت)». وأضاف أن أسعار الإنترنت في اليمن مرتفعة جداً على مستوى المنطقة والعالم، إذ إن هونغ كونغ تقدّم خدمة أسرع ب250 مرة من أعلى سرعة تقدّمها «يمن نت» وبسعر أقل من ربع سعر الخدمة ذاتها. وبحسب التقرير، تقدّر كلفة أقصى سرعة في اليمن ب91.66 دولار، بينما تقدّر كلفة أقصى سرعة في هونغ كونغ (1024 ميغابت) ب27.66 دولار. وتعدّ سرعة الإنترنت في اليمن الأدنى في العالم، وفقاً لشبكة «أكامي» الأميركية، والتي تصل إلى 1.3 ميغابت في الثانية. وطبقاً للتقرير، تشكل البنية التحتية السيئة، وخصوصاً شبكة الكابلات النحاسية، أحد أهم العوائق أمام الإنترنت في اليمن، إضافة إلى عوائق أخرى تتمثّل في رقابة الحوثيين على المواقع الإلكترونية وإغلاق معظمها، واحتكار تقديم الخدمة، وعدم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، بحيث يكون لديه «غايت واي» خاصة به، يستطيع من خلالها تقديم خدمات إنترنت متميّزة. وأكد تقرير «الإعلام الاقتصادي» فرض الميليشيات منذ اجتياحها صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، خطوات وإجراءات غير قانونية، من بينها سياسات الحجب الواسعة التي طالب مواقع إخبارية معارضة لها. ومنذ انقلاب الجماعة المدعومة إيرانياً، أحكمت الميليشيات سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة؛ خصوصاً الواقعة في العاصمة صنعاء، بما فيها المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، مستغلة في ذلك مواردها لإخضاع اليمينين وقتالهم. وأكد مواطنون في صنعاء ل«الشرق الأوسط»، أن عبث ونهب الميليشيات طال مختلف قطاعات الدولة في صنعاء. مشيرين ل«الشرق الأوسط» إلى أن على رأس تلك القطاعات، قطاع الاتصالات بمختلف تكويناته. وبدوره كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات، ضاق من جبروت الميليشيات، ل«الشرق الأوسط»، عن فرض الجماعة الانقلابية قبل شهر إجراءات عقابية لمحاربة الشركات الخاصة وموردي الهواتف الجوالة، تحت اسم تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات. وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات اشترطت على الشركات الخاصة وتجار الهواتف الجوالة الحصول على موافقتها مسبقاً، قبل أي عملية استيراد. وتوزعت انتهاكات الميليشيات المتعلقة بتضييق الخناق على شركات الاتصالات، ما بين فرض جبايات مالية غير قانونية، ومنعها من تحديث بنيتها التحتية، وفرض مبالغ طائلة تحت اسم الضرائب، وتجديد عقود التراخيص، وغيرهما. وطبقاً لموظف في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تخضع لقبضة الجماعة، تواصل الميليشيات حملاتها الميدانية، لإجبار التجار ورجال المال والعاملين بقطاع الاتصالات على دفع إتاوات تحت أسماء عدة، منها دعم قوافل الجبهات والمجهود الحربي، ورسوم تحسين مدينة ونظافة، وضرائب، وإصدار تراخيص جديدة، وغيرها. وكشف الموظف في الاتصالات ل«الشرق الأوسط» عن أن عوائد الميليشيات من قطاع الاتصالات بلغت العام الماضي 280 مليون دولار، ما يساوي 140 مليار ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة، جراء إضافة الميليشيات رسوماً جديدة، منها غير معلنة. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي أضافت ضرائب جديدة على المبيعات والفواتير وكروت الشحن. ولم يكن هذا الاعتداء الحوثي الأول، ولم يكن الأخير، الذي طال مؤخراً كثيراً من التجار والمستثمرين والعاملين بقطاع الاتصالات والإنترنت بصنعاء، وفق ما قاله متابعون لهذا الأمر؛ بل اعتبروا أن تلك الاعتداءات تعد واحدة من سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي طالت مؤسسات وشركات خاصة عدة، منذ اقتحام الميليشيات للعاصمة.
