على مدى أربعة أعوام من الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن، تحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف الجوال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص إلى موارد مالية رئيسية، لتمويل حرب الميليشيات ضد اليمنيين. كشفت مصادر في العاصمة صنعاء عن فرض ميليشيات الحوثي على مالكي شبكات الإنترنت «الوايرلس» المنتشرين في طول وعرض العاصمة إتاوات مالية طائلة. مصادر خاصة في العاصمة صنعاء كشفت ل«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الانقلابية فرضت مؤخراً على مالكي شبكات الإنترنت «الوايرلس» المنتشرين في طول وعرض العاصمة إتاوات مالية طائلة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر التي وصفتها بالخاصة القول إن عناصر تابعة للميليشيات وموظفين موالين لها في مكاتب الثقافة بمديريات أمانة العاصمة، قاموا بتنفيذ حملات ميدانية تعسفية استهدفت مالكي شبكات «الوايرلس»، وإجبارهم تحت قوة السلاح على دفع إتاوات مالية غير قانونية، بذريعة عمل تراخيص جديدة من مكاتب الثقافة. وبدورهم أفاد مالكو شبكات «الوايرلس» بالعاصمة صنعاء، بأنهم فوجئوا بنزول حملات حوثية مكثفة الأسبوعين الماضيين إلى محالهم وأماكن وجودهم، لإجبارهم بطرق استفزازية فجة وعنصرية، على دفع مبالغ مالية غير قانونية. وأشاروا إلى أن من لم يلتزم بدفع إتاوات للميليشيات، يوجه له سيل من التهم ويجبر على دفع مبالغ مضاعفة، كتأديب من الجماعة لغير الملتزمين. وبدوره كشف مسؤول سابق بوزارة الاتصالات، ضاق من جبروت الميليشيات، ل«الشرق الأوسط»، عن فرض الجماعة الانقلابية قبل شهر إجراءات عقابية لمحاربة الشركات الخاصة وموردي الهواتف الجوالة، تحت اسم تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات. وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات اشترطت على الشركات الخاصة وتجار الهواتف الجوالة الحصول على موافقتها مسبقاً، قبل أي عملية استيراد. وتوزعت انتهاكات الميليشيات المتعلقة بتضييق الخناق على شركات الاتصالات، ما بين فرض جبايات مالية غير قانونية، ومنعها من تحديث بنيتها التحتية، وفرض مبالغ طائلة تحت اسم الضرائب، وتجديد عقود التراخيص، وغيرهما. وطبقاً لموظف في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تخضع لقبضة الجماعة، تواصل الميليشيات حملاتها الميدانية، لإجبار التجار ورجال المال والعاملين بقطاع الاتصالات على دفع إتاوات تحت أسماء عدة، منها دعم قوافل الجبهات والمجهود الحربي، ورسوم تحسين مدينة ونظافة، وضرائب، وإصدار تراخيص جديدة، وغيرها. وكشف الموظف في الاتصالات ل«الشرق الأوسط» عن أن عوائد الميليشيات من قطاع الاتصالات بلغت العام الماضي 280 مليون دولار، ما يساوي 140 مليار ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة، جراء إضافة الميليشيات رسوماً جديدة، منها غير معلنة. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي أضافت ضرائب جديدة على المبيعات والفواتير وكروت الشحن. و
