جدل حول نتائج مؤتمر المانحين .. النجاح والإخفاق ، الطموحات ، العوائق والمتطلبات.. وجدل آخر حول لجوء خالد سلمان " التغيير" صنعاء : ركزت صحافة الأسبوع الموشك على الانتهاء على جملة من القضايا والاهتمامات وطروحات مختلفة تعكس وجهات نظر متباينة تجاه عدد من القضايا أهمها انعقاد مؤتمر المانحين في لندن ، لجوء الزميل خالد سلمان إلى بريطانيا ، الأحكام بحق " خلية صنعاء " وغيرها من القضايا التي يقدم " التغيير " ملخصا لها . مؤتمر المانحين : اهتمت الصحف الحكومية وفي المقدمة صحيفتي " 26 سبتمبر " و " الثورة " بالنتائج التي أثمر عنها المؤتمر ، فقد نقلت سبتمبر عن الوزير عبد الكريم الارحبي ، وزير التخطيط والتعاون الدولي تأكيده على وجود آليات متميزة لاستخدام الموارد المالية وان آلية التنفيذ سيتم توسيعها وتطويرها لامتصاص هذه الموارد الجديدة وفق سياسات وإجراءات ملائمة بالتعاون مع المانحين وعبر دعم فني . وحدد الارحبي توجهات الحكومة معتبرا أن من أولوياتها التوجه إلى التنمية الريفية وتنمية الموارد البشرية مثل التعليم والتدريب المهني والصحة وكذلك البنى التحتية كالكهرباء والمياه . وقالت صحيفة " 26 سبتمبر " في افتتاحيتها : " مضامين نتائجه تجعله إنجازا دلالته تذهب ابعد من الحصول على دعم يسهم في تحقيق قفزة نوعية تنموياً وخدمياً واستثمارياً إلى تأكيد أن توجهات اليمن على مسارات التحولات السياسية الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية قد أصبحت تحظى بتقدير وثقة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء المانحين الدوليين ". وأضافت الصحيفة ان مؤتمر المانحين: " فتح آفاق رحبة وفضاءات واسعة أمام التنمية والبناء الاقتصادي الشامل لليمن ليس فقط بالنسبة لتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات المعيقة لتقدمه وازدهاره والانتصار عليهما ولكن ايضاً لإحداث انطلاقة كبرى ومتسارعة للتعاون والشراكة مع الأشقاء في الجزيرة العربية والخليج في إطار المنظومة الإقليمية الجامعة لدولها -مجلس التعاون- لتشكل في هذا السياق فترة الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وحتى 2015م في الحد الأقصى مرحلة تأهيل اليمن لإكتساب العضوية الكاملة فيه ليسير ذلك بالتوازي مع خطوات تعزز الشراكة والتكامل والاندماج للاقتصاد اليمني بالاقتصاد الخليجي المؤدي في نهاية هذه المرحلة الى تحوله الى تكتل اقتصادي يقوم على اساس راسخ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني ومن ثم يصبح مجلس التعاون الخليجي يؤدي دوراً اكثر تأثيراً وفاعليه لخدمة مصالح شعوب دوله ونمائها وتطورها المحققة لرفاهية كل ابنائها ". ونقلت صحيفية " الثورة " الحكومية عن مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قولها " إن المؤتمر أتاح للدول المانحة الإطلاع على تقرير الحكومة اليمنية الذي استعرض التقدم الذي تم في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد والرؤية المستقبلية لتنمية اليمن". وأضافت نقلا عن هذه المصادر: " إن المؤتمر يمثل نقطة البداية في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف وفعال في ظل الإصلاحات الاقتصادي التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها ". في الضفة الأخرى أشارت صحف المعارضة إلى تقليل اقتصاديين من إمكانية تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول الخليج من خلال الأموال التي وعدت بها في مؤتمر المانحين ( قرابة خمسة مليارات دولار ) .. ونقلت صحيفة " الصحوة " الناطقة باسم حزب الإصلاح الإسلامي المعارض عن الخبير الاقتصادي علي الوافي والدكتور محمد الأفندي قولهما " إن قضية الاندماج الاقتصادي تتطلب عشرات المليارات من الدولارات إن لم تكن مئات المليارات وتتطلب قبل ذلك وجود دولة مؤسسات تقوم على الحكم الرشيد وعلى المشاركة الفاعلة والمتساوية لجميع فرقاء العمل السياسي ". أما صحيفة " الثوري " ، جريدة الحزب الاشتراكي اليمني المعارض فقد نشرت مقالا للدكتور محمد علي السقاف استعرض فيه جملة من الأرقام والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بحجم الفجوة التمويلية للمشاريع التنموية في اليمن. وأشار السقاف إلى أن اليمن تقدمت إلى الدول الخليجية بعد حرب 94م الأهلية بطلب رسمي إلى قمة مؤتمر الدوحة عام 96م تطلب الانضمام إلى عضوية المجلس ولم يولى هذا الطلب الاهتمام الكافي من قبل معظم أعضاء دول المجلس حتى انعقاد مؤتمر القمة الخليجي في مسقط عام 2001م .وذلك أثناء استعراضه للخطوات التي قامت بها اليمن ملا في الانضمام إلى مجلس التعاون. وتساءل الدكتور السقاف :" لماذا تم إشراك منظمات دولية ودولا أجنبية كالولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب منظمة الاتحاد الأوروبي بدلا من أن ينحصر مؤتمر لندن على دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ، علما أن القسط الأكبر من الدعم سيقدم من الجانب الخليجي ، هل يعود سبب التدويل إلى عدم وجود قناعة كاملة لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة نظام سياسي انقلبت عليهم قيادته السياسية أثناء حرب الخليج الثانية واظهر في تعامله مع شركائه في الجنوب لتحقيق الوحدة اليمنية من خلال محاكمتهم وتهميشهم سياسيا ، ثقافة ميكافيلية تهتم بتحقيق أهدافها دون مراعات لوسائل تحقيقها ، من هنا يظهر سبب ترددهم بقبول عضوية اليمن داخل البيت الخليجي". لجوء خالد سلمان : خلت الصحافة الرسمية ( المطبوعة ) من أي موقف رسمي تجاه لجوء الزميل خالد سلمان ، رئيس تحرير صحيفة " الثوري " إلى بريطانيا أثناء مشاركته ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس علي عبد الله صالح إلى مؤتمر لندن ، باستثناء خبر لصحيفة " الجمهورية " التي أشارت إلى فشل الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في جلستها الاستثنائية في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن قضية رئيس تحرير الثوري . ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأمانة العامة للاشتراكي القول انه " لم يستأذن ( في قرار لجوءه ) فيه الحزب ولم يبلغ بنيته أو برغبته أو بسفره ". وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتراكي لم يتمكن من التوصل إلى صيغة في قضية سلمان وعزت ذلك إلى وجود تيار في الحزب يؤيد لجوء سلمان إلى بريطانيا وآخر يعارض ، مما يعني وجود انقسام داخل قيادة الحزب بهذا الخصوص. فيما أوردت صحيفة " الثوري " خبرا على صدر صفحتها الأولى أشارت فيه إلى وقوف الأمانة العامة أمام موضوع إعلان سلمان للجوء السياسي ونقلت الصحيفة عن الأمانة العامة إعلانها أن " الأخ خالد قد اتخذ قراره بعيدا عن أي علم للأمانة العامة بما في ذلك سفره ضمن الوفد الإعلامي المرافق للأخ رئيس الجمهورية ".. مؤكدة في نفس الوقت " علمها الأكيد بمدى قوة الضغوط التي قاساها ( سلمان ) على مدى سنوات طويلة من الملاحقة التي بلغت في قسوتها وعنتها للصحفيين الديموقراطيين وللأخ خالد سلمان شخصيا بما يفوق طاقة البشر على الاحتمال وحتى غدا في أكثر أيامه وعلى مدى سنوات مطلوبا للمثول المستمر أمام المحاكم وحكم بمنعه من الكتابة وعن رئاسة تحرير الثوري". أما الصحف الأهلية فقد أفردت مساحات لبعض كتابها للتعليق على قرار لجوء الزميل خالد سلمان ، ونقلت صحيفة " الوسط " تصريحا للدكتور ياسين سعيد نعمان ، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني قال فيه " إنه يحمل الرئيس على عبد الله صالح المسؤولية الكاملة عن تخلف سلمان وعدم عودته مع الوفد الإعلامي المرافق له الذي عاد الأحد الماضي دون سلمان، مشيراً إلى أنه لم يعلم بسفر سلمان مرافقاً لصالح إلا من خلال التلفزيون، عندما شاهده في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء مؤتمر المانحين بقصر لانكستر هاوس بلندن". وهو الخبر الذي نفاه مكتب ياسين معتبرا ذلك الخبر غير صحيح البتة . وطالب المكتب كاتب الخبر محمد الخامري والصحيفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية أثناء نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة. وقال الزميل جمال عامر ، رئيس تحرير أسبوعية " الوسط " في افتتاحية العدد " لقد حوصر خالد بأكثر من 13 قضية وظل طوال السنة الماضية زبوناً دائماً للنيابات والمحاكم كما تعرض لحصار آخر من حزبه الذي تحول الى رقيب يحصي عليه الكلمات ويحاسبه عن ما خفي من المعاني، وتحمل كل ذلك بصمت ودون كثير شكوى ". وأضاف": نقابة الصحفيين معنية بدراسة جادة للحال التي وصل إليه كثير من الصحفيين، سواء أولئك المصنفون معارضة أو أولئك العاملون في الصحف الرسمية وصحف الحزب الحاكم فكلنا في الهم شرق.. قضايا كثير من الصحفيين مازالت مجرد ملفات لدى الجهات المختصة والنقابة بهذا الخصوص لم تعمل شيئاً يذكر.. قد يتحمل أصحابها جزءاً من المسؤولية لعدم المتابعة الا أنها في الأخير تظل ملفات يجب أن تساهم النقابة بإغلاقها.. اللجوء السياسي لخالد دليل على حالة انسداد وصل اليها نرجو أن لاتنتقل لآخرين هم أيضا يشعرون بالحصار وعدم الأمان ولعل المؤشرات مالبثت تتزايد من عدم احترام للقانون وانتهاك حتى لمن يملكون حصانات برلمانية كما حدث لعضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد في مبنى الأمن السياسي أو لسبعة نواب آخرين في مطار صنعاء حين سفرهم إلى عدن من قبل ضباط الأمن القومي هؤلاء الذين اعتقدناهم أكثر تأهيلاً، الا إن ما يبدو هو ان الطبع يغلب التطبع وهنا يتوجب على الأعضاء المنتهكة حصانتهم عدم السكوت حتى لا يصبح مامورس ضدهم أمرا اعتياديا ولكي لا يكون الأصل في مفهوم الأمن اليمني هو حرية الانتهاك دون الخوف من مغبة مساءلة أو تهمة تجريم ".
