نسبت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال» لمصدر رسمي قوله «إن مشاركة قوات الحرس الجمهوري المزودة بأحدث التجهيزات العسكرية سيؤدي إلى إغلاق ملف التمرد الحوثي الذي طال حسمه». وأضاف الخبر «إن قوات الحرس الجمهوري وصلت إلى محافظة صعدة وهي مزودة براجمات صواريخ جديدة تحسباً لأي مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين». وحسب مصادر «الأهالي» فإن مواجهات مفتوحة بدأت بين الطرفين باستخدام مختلف الأسلحة فيما لا يزال الحوثيون مسيطرين على مديرية «حرف سفيان» الواقعة على خط صنعاء-صعدة وبدأ الجيش باستعادة عدة مواقع في المدينة. من جهة أخرى بات من المؤكد أن تعديلاً حكومياً سيعلن في شهر 7/2008م بعد خروج الوزيرين حمود الصوفي وعدنان الجفري لرئاسة محافظتي تعز وعدن. وتقول المصادر المتطابقة إن مقيل العقيد أحمد علي عبدالله صالح يكتض يومياً بزواره من الوزراء الحاليين والطامحين في مواقع الوزارات، وأن عدداً من الوزراء يداومون بشكل يومي في المقيل لنقل صورة إيجابية عن أداء وزاراتهم. ويتمتع العقيد أحمد قائد الحرس والقوات الخاصة بتأثير متنام في القرار السياسي والاقتصادي في اليمن منذ تسلم مهام قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. وعلى صلة بأحداث صعدة تجددت حرب مفتوحة على كافة الأصعدة وباستخدام مختلف الأسلحة بين الحكومة وأتباع الحوثي بعد حادثة تفجير مسجد بن سلمان. وشنت السلطة قصفاً على منطقة «مطرة» حيث معقل الحوثي، تزامناً مع قصف المناطق المحيطة بها، وقامت خلالها بالتعميم على مكاتب شبكات الجوال بقطع خدماتها استعداداً لمرحلة جديدة، وضربت خلالها مديرية حرف سفيان التابعة إدارياً لعمران، ومنطقة الجعملة بجوار ضحيان التي يسيطر عليها الحوثيون. ونقل موقع «المنبر» المقرب للحوثي عن اجتماع عقدته القيادات الأمنية بصعدة نوقش فيه استراتيجية الحرب تمركزت حول مهمتين أساسيتين، تقومان على استهداف قيادات الحوثية بإنزال مظلي نوعي، يترافق معها ضرب صاروخي مكثف على ضحيان ومطرة ونقعة ومداخلهما لإرباك الوضع وإنجاح المهمة، مع اشتراك فرق من الحرس الجمهوري والخاص فيها. من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بقصف مواقع «المتمردين من أتباع المتمرد عبدالملك الحوثي بصعدة» وقال المصدر لسبتمبر نت «لا صحة مطلقاً لتلك الأخبار التي تحدثت عنها بعض المواقع الإلكترونية». وأكد المصدر أن الفرصة «ما تزال مواتية أمام تلك العناصر لتراجع حساباتها وتحتكم إلى لغة العقل والمنطق» داعياً إياها لوقف كل أشكال «الخروقات والاعتداءات المتكررة على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن». ومنذ تم التوقيع بين الحكومة اليمنية والحوثيين على وثيقة تتضمن إجراءات لتطبيق اتفاق للمصالحة في 2-2-2008م بحضور ولي العهد القطري وبتوقيع عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس وصالح هبرة عن الحوثيين تشكلت أربع لجان لم تفلح معها جهود التهدئة.