نحو ألفي فرد هم مجموع الذين انقطعوا من الخدمة العسكرية في القوات المسلحة اليمنية في التسعينات وعادوا لمواصلة الخدمة في العام 2008م استجابة لدعوة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد ، حيث فوجئوا وفقا لرسالة مناشدة - تلقاها " التغيير " - باللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية تأخذ من تريد وتهمش من تريد حيث كثرت المواعيد من قبل اللجنة من شهر إلى شهر ولم يتم مواصلتهم ، فكانت بداية مطالبتهم بحقوقهم أنهم قاموا بمظاهرة إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء وحصلوا على أوامر وتوجيهات إلى وزارة الدفاع تفيد كل هذه الأوامر والتوجيهات بمواصلتهم ولكن وزارة الدفاع لم تستجيب للأوامر والتوجيهات . وقد تجاوب رئيس الجمهورية لمناشدة تقدم بها المنقطعون بالتوجيه لاستكمال إجراءاتهم ، واصدر توجيه إلى رئيس مجلس الوزراء جاء فيه " طلب مساواة المنقطعين بزملائهم من العائدين في المستحقات والتوجيه باتخاذ اللازم أسوة بأمثالهم " ، بعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة المالية بالنظر في قضية المنقطعين ومنحهم جميع مستحقاتهم لكن بدون جدوى . وتابع المنقطعين رحلتهم المكوكية وحمل الأوامر والمذكرات حيث رفعت وزارة المالية مذكرة إلى وزارة الدفاع بطلب إحالة التوجيهات مع الأوليات بحسب الاختصاص - كون مستحقات المنقطعين مازالت ضمن موازنة وزارة الدفاع ولم يتم تنزيلها من وزارة المالية ، وبحسب الرسالة " مستحقات المنقطعين يستفيد منها ناس آخرين" ، و تشير رسالة المنقطعين إلى أنه طلب وزارة المالية من وزارة الدفاع جاء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، مؤكدين أنهم إلى الآن لم يحصلوا على أي شيء " سوى المماطلة والوعود الكاذبة " . عوضا عن ذلك فجميع المنقطعين يعيشون في الوقت الراهن ظروفاً مادية صعبة وهم ينتظرون رحمة المسئولين في الدولة ، ولم تكتفي الجهات المسئولة بذلك فقد أفاد بعض المنقطعين من الخدمة العسكرية أنه قبل أسبوع وعندما ذهبوا إلى وزارة الدفاع للمطالبة بحقوقهم قامت الوزارة باتخاذ إجراء تعسفي ضدهم حيث أخذت مجموعة منهم وسجنتهم في الشرطة العسكرية لمدة أربعة أيام . مضيفين أن الشرطة العسكرية قامت بالاعتداء عليهم ومن ثم تم الإفراج عنهم من قبل مجلس النواب بعد الشكوى التي قدمها إلى المجلس بعض زملائهم ، مع ذلك ورغم كل المناشدات والشكاوي التي تقدموا بها إلى رئيس الجمهورية والى وزارة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان الدولية بلفت النظر إليهم وإعادتهم إلى الخدمة العسكرية وصرف مستحقاتهم كاملة منذ صدور توجيهات رئيس الجمهورية عام 2008م لكنهم لم يجدوا حتى الآن من ينصفهم .