قالت نقابة المحامين اليمنيين إنها تفكر بجدية في مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة ( أمن الدولة ) ، وبعثت برسالة شديدة اللهجة إلى النائب العام طالبته فيها بالتحقيق في واقعة قيام رئيس نيابة الجزائية المتخصصة باحتجاز محاميين في المحكمة حيث كانت النقابة قد تلقت بلاغاً من المحاميين/ مصطفى محمد الشعيبي ومحمد احمد الحاتمي تضمن تعرضهما للتوقيف يوم الاثنين الموافق 22/3/2010م وأثناء تواجدهما في المحكمة الجزائية المتخصصة حيث أصدر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة أمراً باحتجازهما، وتم الاحتجاز بالفعل، وهذا أثناء قيامهما بواجبهما المهني.. وطالبت النقابة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تعرض له المحاميان من تعسف واحتجاز غير قانوني، وقد سبق مراراً إبلاغكم بشأن الممارسات غير المسئولة التي تتعمده النيابة الجزائية المتخصصة إهانة المحامين ولكن الأخ/ رئيس النيابة لا جدوى منه بحسب الرسالة التي أضافت "وهذا يجعلنا نفكر بجدية في مقاطعة الجزائية المتخصصة في ظل ما تقوم به النيابة ورئيسها من ممارسات إستفزازية تتنافى ومقتضيات العدالة والإخلال بحقوق الدفاع." تجدر الإشارة إلى عدد كبير من المحامين قد أعلنوا سابقا موقفهم المقاطع للمحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحفيين على أنهما غير دستوريتين . وهو الموقف الذي أعلنته منظمة هود سابقا كما أعلنه الصحفي محمد المقالح الذي اختطف سابقا ورفضت النيابة التحقيق في واقعة اختطافه، كما أعلنه النائب البرلماني السابق أحمد بامعلم الذي حكم عليه قبل أيام بالسجن عشر سنوات وأعلن رفضه للمحكمة مؤكدا عدم دستوريتها معتبرا ما يصدر عنها من قرارات وأحكام باطلة بحكم الدستور.