ذكر مصدر أمني الخميس 25-3-2010 أن فريقاً دولياً يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 طلب استجواب ستة من اعضاء حزب الله بشأن الجريمة. وقتلت شاحنة ملغومة الحريري و22 آخرين في بيروت في فبراير (شباط) 2005 وأشار فريق تحقيق للامم المتحدة في بادئ الامر الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه لم يقدم اي تفاصيل بشأن النتائج التي توصل اليها. وفي ايار (مايو ) الماضي ذكرت مجلة "دير شبيغل" الالمانية انه طبقاً لمعلومات حصلت عليها فإن المحققين يعتقدون ان حزب الله يقف وراء اغتيال الحريري وهي مزاعم رفضتها بشدة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من سوريا وإيران. وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "طلبوا استجواب 6 اشخاص من حزب الله بشأن جريمة اغتيال رفيق الحريري". ورفض حزب الله التعليق وكذلك مسؤولي القضاء في بيروت، كما رفضت راضية عاشوري المتحدثة باسم مكتب مدعي التحقيق التابع للمحكمة الخاصة التعليق. وقالت في امستردام "مادمنا في مرحلة التحقيق فلن نكشف عن هذا النوع من المعلومات ولهذا لا تعليق". وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي أمرت العام الماضي بالافراج عن اربعة من كبار العسكريين المؤيدين لسوريا الذين احتجزوا فيما يتصل بالقضية بعد ان قالت إنها لا تملك أدلة ضدهم وبدأت المحكمة عملها في مارس (اذار) 2009. وفي هذا الوقت قال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله إن الافراج عن العسكريين هو دليل قاطع على ان التحقيق الدولي لم يكن عادلاً. ودفع اغتيال الحريري بلبنان الى أسوأ ازمة منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990 وهددت التوترات بين السنة والشيعة بالتطور الى حرب اهلية العام الماضي. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيقبل بحكم المحكمة الخاصة في واقعة الاغتيال حتى اذا برأت سوريا في تخفيف للهجته المناهضة لدمشق منذ تأسيس المحكمة.