فضل الجعدي سكرتير الدائرة السياسية للاشتراكي بالضالع، ورئيس الدائرة السياسية باللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة في حوار يتحدث ل (الأهالي) عن اخر المستجدات في الضالع وماجاورها.. * قررت أحزاب المشترك في صنعاء مقاطعة انتخاب المحافظين وكذلك أنتم بالضالع رغم أن وضعكم مختلف باعتباركم أغلبية هنا؟ - باعتقادي كان هذا القرار للمشترك صائبا، وهو القرار الذي كان يجب أن يصدر وأبرز أسباب الاعتراض كونه صدر عن مجلس الدفاع الوطني أي أنه قرار عسكري وكأن البلاد في حرب، وأنه قصر العملية الانتخابية على المجالس المحلية وهذا خارج مهامها فإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية تم من الشعب مباشرة فلماذا يقصر انتخاب المحافظين على المجالس المحلية؟ وعموما فإن القرار يعطي ضمانة للحزب الحاكم بحيث تصبح القضية عشرين محافظة للحاكم مقابل الضالع فقط للمشترك. الانتخاب الحقيقي يجب أن يأتي من الجماهير باعتبار الشعب مصدر السلطة وقبل ذلك يجب أن يعدل قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات، كما أن السرعة الزمنية والحالة الاستثنائية التي دعت لإصدار القرار كلها تثير التعجب وحولها الكثير من علامات الاستفهام، ولهذا فإنني أعتقد أن قرار المقاطعة كان خيارا سليما، ونحن في الضالع نشد على أيدي قيادة المشترك رغم أن وضعنا مختلف فالانتخابات ليست حقيقية وتنافسية بل تعيينات وبدل أن تأتي عن طريق رئيس الجمهورية تحولت إلى أعضاء المجالس المحلية والتي يسيطر عليها الحاكم في كافة محافظات الجمهورية دون الضالع طبعا وبالتالي لا يوجد أي جديد. * لكنكم في الضالع لكم وضع خاص والفوز بمنصب المحافظ مضمون لصالحكم والسياسة فن الممكن كما يقولون، فلماذا تضيعون هذه الفرصة بمجرد أنه التزام لقرار القيادة المركزية؟ - ياعزيزي لا توجد دولة القانون حتى نتحدث عن الوضع الخاص وعن الصالح لمن، نحن نعرف من يسير الأعمال الأساسية بالمحافظة فللمؤسسات العسكرية ممثلة في كل دائرة من الدوائر المدنية إذن لماذا نتحدث عن الصالح؟ نحن نحاول أن نحافظ على ما تبقى من هامش ديمقراطي وأمام ممارسات السلطة لا ندري إلى أين نسير. * شهدت الضالع مؤخراً أحداث شغب وحملة اعتقالات ومداهمات وحالة طوارئ لازالت بعض علاماتها باقية حتى اليوم.. مادوركم في المشترك تجاه ما حدث؟ - أحداث الضالع باعتقادي جاءت بشكل مدروس من قبل السلطة والهدف هو القضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي وإليك الدليل: أولا المسيرة التي أقيمت في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك كانت بشكل سلمي في 24 مارس ولم يوجد إزاءها أي موقف للسلطة لأنها سلمية وأنا استشهد بها هنا لأن هناك تهماً وجهت للمعتقلين اليوم على خلفيتها مثل رفع الأعلام الانفصالية، ومسيرة طالبي التجنيد في ثلاثين مارس وما رافقها من أعمال شغب وقفت السلطة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا ولم تظهر ردود فعل السلطة إلا في الساعات الأولى من فجر الأول من ابريل أي بعد حوالي أربعين ساعة ودون أي مسببات لحملة الاعتقالات ومداهمة منازل النشطاء السياسيين وبالتالي فإننا نرى أن السلطة تسير باتجاه طمس كل منجز يذكرها بوحدة 22 مايو 90م، فهي اليوم تسير في طريق القضاء على ما تبقى من هامش ديمقراطي ومن ذلك التعديلات على قانون الجرائم والعقوبات وتحويل رموز السلطة إلى (مقدسات) يحرم المساس بها. * هناك أصوات تأخذ عليكم التناقض مثل انتقادكم غياب أجهزة الأمن لمنع أعمال الشغب في الوقت الذي كنتم تهاجمون وجودها في حماية الفعاليات وتطالبون بأن تبتعد..؟ - أرد على سؤالك هذا بسؤال آخر: لماذا لم تتواجد السلطة عبر أجهزتها الأمنية في نفس اليوم الذي شهد أعمال الشغب؟ لو كانت نزلت يمكن أن تضبط من مارس الشغب لكنها تأخرت إلى ما بعد أربعين ساعة لاعتقال أشخاص كانت قد أعدت قرارات باعتقالهم سلفا هم أصلا لا علاقة لهم بالشغب. * هل كان هناك ما يستدعي إعلان حالة طوارئ وعسكرة الحياة المدنية وإنزال الآليات العسكرية في الضالع وردفان؟ - لا أعتقد أن ما قامت به السلطة من إجراءات بالحجم الذي ذكرته يستدعي ذلك فالسلطة في طبيعتها الحالية لا تمارس قوة القانون بل سلطة القوة فكل ما حدث من مداهمات للمقرات والمنازل والاعتقالات كان أقرب إلى البلطجة وخارجاً عن القانون ودون علم النيابة ولا يوجد أمر قضائي باعتقال أي ممن اعتقلوا ومشكلتنا في ظل هذه السلطة أن القانون هو الغائب الوحيد. * لكن هناك ممتلكات عامة وخاصة تعرضت للتخريب وكذا قطع الطرقات وكان لا بد من أن تتحرك أجهزة الأمن؟ - كما أشرت لك أن تحرك السلطة جاء متأخرا وطال أشخاصا ومقار منظمات لا علاقة لها بما حدث وبالتالي فكل ممارساتها خارج إطار القانون والدليل أنهم اعتذروا لبعض ممن أفرج عنهم وهذا الاعتذار يكفي دليلا أن ما حدث لم يستند إلى القانون وحتى الذين ما زالوا متحفظفين عليهم حتى اليوم، احتجازهم خارج القانون، ثم إن القوة العسكرية التي صالت وجالت في الضالع وردفان جيء بها من خارج المحافظة لحاجة في نفس يعقوب. * المجلس المحلي بالمحافظة الذي أشار في قراره إلى تجاوزات وأخطاء رافقت عملية التجنيد دان ما أسماها «لغة الكراهية» والمناطقية وتخريب الممتلكات.. سؤالي من الذي يبث الكراهية هنا؟ - بيان المجلس المحلي عبر عن موقف المجلس من موقعه حسب المسؤولية الموكلة إليه.. كان يفترض أن تأتي طلبات التوظيف في التجنيد عبر المجالس المحلية في المديريات والمحافظة لكن الذي حصل أنها جاءت عبر الحزب الحاكم والمحافظ ومدراء عموم المديريات وتم التسجيل بشكل انتقائي ووعدوا البعض بغرض استقطابهم حزبيا وفور وصولهم إلى ذمار لم يقبلوا غير جزء يسير فحدث التذمر وحدث ما حدث فبما بعد، وأنا أشك، إذا كانت سيارات السلطة هي التي ذهبت بهم إلى يريم وعادت بهم إلى الضالع ثم في فجر اليوم التالي يحدث الشغب، هذه مسألة فيها الكثير من التساؤلات لكني لا استطيع أن أجزم. * لكنك لم تجبني من الذي يبث الكراهية؟ - الكراهية والمناطقية سببها الرئيسي خطابات رأس السلطة المتشنج ووسائل إعلامها التي يدفع لها من ضرائب الشعب وما تقوم به من تمترس أمام كل من له رأي، إضافة إلى الممارسات الانفصالية للسلطة والتهجم على كل قوى المعارضة، كل هذا أوجد الكراهية وزرع والمناطقية كما لا ننسى أن هناك حقوقاً مكتسبة لأبناء المحافظات الجنوبية مثل التطبيب المجاني والتعليم حتى مؤسسات الدولة كانت مملوكة للشعب وفي عهد النظام الحالي ضاعت كل تلك الأشياء تم خصخصة المؤسسات ضاع التطبيب المجاني الحق في الوظيفة العامة، كل هذا فقده مواطنو المحافظات الجنوبية وبالتالي هناك حقوق ترفض السلطة الاعتراف بها وتلخص كل الأمور بآثار حرب 94م. * أفهم من كلامك أن ثقافة الكراهية ردة فعل على الظلم والإقصاء. - لغة التخوين جزء أساسي من خطابها، بالإضافة لخطابات السلطة المتشنجة لأنها موجهة للناس مثل (موتوا بغيظكم، الوحدة أو الموت، اشربوا من ماء البحر) كل هذه العبارات غير المسؤلة ماذا تنتظر أن يكون الرد أمامها باعتقادي تتحمل السلطة مسؤولية ذلك. * قيادة حزب المؤتمر بالضالع في تصريحات صحفية اتهمت المشترك صراحة بأنه المسئول عن بروز لغة الكراهية في الشارع؟ - أنا لا ألوم القائم بأعمال رئيس الحزب الحاكم بالضالع كونه لا يملك بيده أياً من مقومات السلطة، هو قال ذلك فليتحدث كيفما يشاء لكنني أساله بعد أن هاجم المشترك بأنه يتحمل هذه الأوضاع، كيف يستقيم هذا الاتهام أمام ما تعرض له المشترك ومهرجانه للاعتداء من أولئك الذي كشفوا الكراهية، لقد اختلط الحابل بالنابل وأصبح المشترك هدفا للطرفين. * وزارة العدل تسعى لتعديل قانون العقوبات والجرائم ما تعليقك. - أشرت -سابقا- أن السلطة تسير في طريق القضاء على كل شيء يذكرها بمنجزات وحدة 22 مايو ومن ضمن ذلك الحريات والديمقراطية التي كانت شرطاً من شروط الوحدة وهذا هو التفسير الوحيد في نظري ولعل محاكمة الصحفي الخيواني وإيقاف صحيفة الوسط ضمن الخطوات للانقلاب على الهامش الديمقراطي. * ما هي قراءتكم للوضع الراهن؟ - قناعتي الشخصية وهذا ليس تشاؤماً، لا يوجد بصيص أمل للخروج من هذه الأوضاع المنهارة في ظل هذه السلطة القائمة، فالوضع مزعج ومخيف حيث السلطة تسير بناء في طريق نشر القوات العسكرية والتسريح والفوضى وبالمقابل هناك طرف آخر متشنج يتجه إلى نفس الطريق والسؤال: إلى أين يريدون الوصول بنا؟ فالقوة والفوضى لا تحل المشاكل ومرفوضة ولابد من الحوار وللغة العقل أن تسود، هناك مظالم على السلطة أن تسعى لحلها، انظر اليوم في الضالع تصدر قرارات بأسماء نواب للوحدات الإدارية مخالفة للقانون ولا توجد في الهيكل هذا يدل على الفوضى لأن التعيين جاء لمعالجة مشاكل الحزب الحاكم التنظيمية ولأجل ذلك ينتهك القانون والهيكل التنظيمي للمكاتب التنفيذية. محدثك إذا قبل بالحزب الحاكم ربما يكون غدا محافظاً بتوجيه رئاسي، هذا هو منهج السلطة لا تصل إلى حقوقك كفرد إلا بعد الخنوع والذلة للسلطة دون الإيمان بشراكة المعارضة * يقال إن المشترك لم يقم بدور في المعارضة على أكمل وجه وهو ما تطلب بروز كيانات جديدة لقيادة الشارع. ما تعليقك؟ - أنت تقول لي إن قيادة المشترك تأخرت وفي الشارع قالوا لنا إننا جئنا لكي نسرق نضالهم و نركب الموجة وخلقوا جبهة مواجهة مع المشترك فانظر ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء، خسرنا جميعا، الحراك كان متميزا وقد وقفنا إلى جانبه ولا يهمني من يقود الحراك بل الذي يهمني أن هذا الحراك يسير في الطريق الصحيح وهذا ما كنا نتمناه ولا زلنا ندعو إليه ولسنا أعداء للحراك، نثق جيدا بخطواتنا ولا نريد أن نركب موجة غيرنا ونسير على بصيرة أمام السلطة والناس وخطواتنا واضحة وسواء أتينا متأخرين أو متقدمين هذه قناعتنا ولن نستسلم للسلطة، خطابنا واضح ولغتنا واضحة نسير بعقل دون تهور ولسنا انبطاحيين. * بعد عام من الحراك الشعبي السلمي جاءت أعمال شغب كما حدث في الضالع والحبيلين وطور الباحة وكرش عدها البعض خاتمة سيئة للحراك هل هناك علاقة بين الاثنين؟ - هناك خلط، فما حصل من قبل طالبي التجنيد ليس له أي علاقة بالحراك وأنا أستغرب لماذا تربط هذه المسألة بالحراك من خلال ما تطرحه السلطة وهي تعي تماما من أين جاء هؤلاء، ثم لا أدري سبب هروب وتخفي قادة الحراك لأن ما حدث من شغب بعيد كل البعد عن نشاطهم وكلنا يعرف ذلك فلو كانت السلطة تريد قادة الحراك لاعتقلتهم في مظاهرة 24 مارس يوم كانوا هم المسؤلين عن تنظيمها لكن السلطة لا تريدهم، السلطة تبحث عن أناس ليس لهم أي علاقة بما حدث سواء في 30 مارس أو قبله، ويمكن الاستدلال بما تم من اعتقالات في عدن فقد حصلت رغم أن الشغب حصل في الضالع وردفان فقط. * كيف ترى مستقبل الحراك الشعبي السلمي على ضوء الأحداث الأخيرة؟ - مستقبل الحراك يترتب على قدرته في ترتيب الأوراق و الأمر مرهون بفتح صدورهم لكل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وحتى المستقلة، على قادة الحراك قبول شراكة الجميع لتوسيع الحراك إلى عموم اليمن من أقصاه إلى أقصاه. * لكنهم خائفون من أطراف تسعى لسرقة نضالهم كما قالوا؟ - باعتقادي هذا التخوف عبارة عن كابوس خيم على عقولهم لا أقل ولا أكثر. نحن لم نألف أسلوب السرقات ولم نتعود على فعل ذلك في حياتنا وليس هذا من سماتنا، ولا يوجد شيء يمكن أن يكون عرضه للسرقة في مثل هكذا نضال، ومن يأتي ليساندك في الشارع إنما يأتي ليحمل عنك الكثير من التعب والعناء والبطش والقمع والاعتقالات، أنت أصلا خرجت إلى الشارع للبحث عن حقوق صادرها الغير وما دمت في الشارع تناضل فلأن الحقوق مفقودة، فلماذا الخوف من السرقات، نحن جميعا في المشترك وفي الحراك تعرضنا لأكبر عمليات السرقة من هذه السلطة، سرقت مواطنتنا وقوتنا وأمننا واستقرارنا ودواءنا... الخ، وعليه نقول لقد كنا سندا لهم وسنظل إلى جانبهم، فقط نقول لهم أزيلوا عنكم الكوابيس وانظروا بعين العقل إلى الأمام فالسلطة تريد أن تجركم إلى وجهة أخرى فليكن النضال السلمي خيارنا الوحيد لمواجهة هذه السلطة، عليهم تحديد غريمهم الأول إذا أرادوا أن تكون أقدامهم ثابتة وحتى يستمر الحراك. * تعرض الحزب الاشتراكي اليمني لحملة حتى من وسط الحراك ما السبب في نظرك؟ من المستفيد في إضعاف الاشتراكي؟ - الحزب تعود على مثل هذه الأساليب والهجوم من هنا وهناك ويكفيني أن أقول أن الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالأحجار وهذا هو الاشتراكي، هاهم ناشطوه وقياداته يتعرضون للاعتقالات، اليوم تعرض منزل سكرتير الاشتراكي بمديرية الضالع أحمد الشوبجي للمداهمة والتفتيش، انظر إلى آخر ما حصل في وسائل الإعلام أنت كصحفي متابع لذلك الأمين العام للاشتراكي كتب مقالة عاتب فيها السلطة بقوله (الجنوب لا يحتاج إلى دبابة) بعدها قامت السلطة بحملة شعواء وهجوم ضده خرج حتى عن الأخلاق السوية رغم أن الأمين العام يحظى بشهادة واحترام معظم أبناء هذا الشعب باعتباره رجل الديمقراطية الأول وما وجهت إليه الهجمة إلا لأنه على رأس هذا الحزب العريق وسيظل مستهدفاً. * يقال إن ما حققه الحراك خلال عام عجزت أحزاب المعارضة عن تحقيقه في سنوات؟ - عزيزي لو كان المشترك غائباً في فترة الانتخابات المحلية والرئاسية ولو كان دوره الإعلامي ضعيفاً لما حصل هذا الحراك وأعتقد أن ما يتباهى به الآخرون من إنجاز هو بفضل مدرسة المشترك وما يحصل من فوضى هو من مدرسة السلطة.. وعليك القياس. * الانتخابات النيابة القادمة في ظل هذا الواقع كيف تراها هل أنتم متفائلون نتيجة الحراك والتذمر الشعبي من سياسات الحاكم؟ - أنا شخصيا مع المقاطعة فإذا كنا اليوم قد رفضنا انتخاب المحافظين المضمونة بأيدينا هنا في الضالع فكيف نوافق على الانتخابات النيابية القادمة أمام تعنت السلطة ورفضها إعادة تشكيل وتوسيع اللجنة العليا حتى نضمن ديمقراطية حقيقية. حزب السلطة يتباهى بالانتصارات التي حققها في انتخابات المحلية والرئاسية والمفارقة العجيبة أنه حتى في صعدة التي أحرقها بحروبه المتواصلة ونحن اليوم بصدد الحرب الخامسة حصد أصواتها 100 % فحتى لو سلمنا بالنتيجة هل ما حدث لها من حرب هي مكافأة لمن انتخبوهم، ولهذا يجب أن ترتكز العملية الانتخابية على مناخ طبيعي وملعب ملائم لكل اللاعبين وبغير ذلك أعتقد أن الدخول في الانتخابات لا يعدو أن يكون عملية تجميل وديكوراً لتزيين وجه السلطة. * لكنكم في الحزب الاشتراكي لكم تجربة في انتخابات 97م النيابية عندما أعلنتم المقاطعة وثبت فيما بعد أن القرار لم يكن صائبا؟ - لأن المقاطعة كانت سلبية ولهذا أدعو إلى المقاطعة الإيجابية، لابد من فعل سياسي يترافق مع قرار المقاطعة من مهرجانات واعتصامات واسعة حتى نظهر للرأي العام المحلي والدولي أننا قوة كبيرة موجودة بالساحة وهذا صوتنا، لأن الرأي العام العالمي ينظر إلى نسبة المشاركين في العملية الانتخابية ويحدد الفوز على تلك النسبة وبالتالي يغيب الطرف المقاطع، ودعوتي للمقاطعة هي التعبير الصحيح لرفض استحواذ وإقصاء وممارسات السلطة. من صحيفة " الاهالي " حاوره/ عبدالرقيب الهدياني:
