الموقف الأخير للأعضاء المعينون بقرار جمهوري في اللجنة العليا للانتخابات وهم محسوبون على المشترك أثار الكثير من الاستفهام، وشكل تخلفهم عن أداء اليمين الدستورية غموضا دفعنا للتوجه بهذه الاستفسارات إلى الأستاذ سيف الشرعبي رئيس اللجنة الأمنية في اللجنة العليا للانتخابات المنتهية صلاحيتها.. * لماذا شملكم القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس رغم أنكم عدتم إلى أحزابكم بعد انتهاء مدتكم القانونية؟ - هذه قناعة الأخ الرئيس. * لماذا وقع عليكم الاختيار؟ - بررت الأغلبية في مجلس النواب، بأن المشترك تأخر في تقديم الأسماء فرشحوا أعضاء اللجنة السابقة وأضافوا إليها ستة أسماء آخرين لأول مرة إلى القائمة, ليقدم الكشف ب 15 مرشحاً لرئيس الجمهورية بحسب القانون. * هل أخذت منكم الموافقة على التعيين.وهل كان لكم علم بأن أسماءكم ستضاف إلى اللجنة؟ - لا, لم يكن لنا أي علم بذلك، ولم يستشرنا أحد والأصل أن تأخذ رأينا الأحزاب التي ننتمي إليها أولاً. * هل تفاجأت عندما سمعت القرار؟ - كنت أتوقع قبل التعيين أنه لا بد من الوفاق بين المشترك والمؤتمر على الأسماء حسب العرف الذي سارت عليه الانتخابات السابقة, وكان الاحتمال أن تتفق الأحزاب على أسمائنا أو أسماء جديدة, لذلك عندما أعلنت الأسماء لم تشكل عندي مفاجأة. * هل تواصل معكم الرئيس قبل أو بعد صدور القرار الجمهوري؟ - أنا شخصياً لم يتصل بي. لأني خرجت من المنزل في تلك الليلة التي صدر فيها القرار عند صلاة العشاء وتركت التلفون عند الولد فأخبرني أنه تلقى عدة اتصالات ومنها من الرئاسة. لكن اتصل بي بعد عودتي إلى المنزل آخرون من الإخوة في المؤتمر الشعبي العام, وبعض الزملاء السابقين من المعينين في اللجنة العليا للمرة الثانية وكان ذلك بعد صدور القرار من أجل أداء القسم. * هل وجهت لك دعوة للقاء الرئيس؟ - أبداً. طُلب مني أن أذهب لتأدية القسم وكان ردي على من اتصل بي, أولاً نتعاون على دفع الأطراف إلى استئناف الحوار حتى يتم الوفاق بحيث نسعى جميعاً إلى الحل. * اعتذاركم كان متأخراً على تزكيتكم وترشيحكم من قبل مجلس النواب مما جعل تصريحكم يتواكب مع صدور القرار الجمهوري أليس كذلك؟ - هذا صحيح، نحن لم نتوقع أن تعلن أسماؤنا بدون توافق بين الأطراف السياسية, وفي الوقت نفسه لم نرشح من قبل أحزابنا, والفترة القانونية للجنة السابقة انتهت في شهر أكتوبر 2007م. لكن الأغلبية في مجلس النواب سارعت بالتصويت على القانون النافذ وأسقطت التعديلات القانونية التي هي بيت القصيد, والتي كان قد تم الاتفاق عليها بين المشترك والمؤتمر بعد جهود مضنية ومتواصلة من الوفاق والاختلاف, وكان المجلس قد ناقشها وصوت عليها مادةً, مادة, بل أشاد المجلس بهذه التعديلات في وقت سابق من خلال مداولاته. هكذا قالت اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشئون الدستورية والقانونية في مجلس النواب: ( وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه قد توصل أطراف الحوار إلى إقرار مشروع هذا التعديل الذي جاءت نصوصه وأحكامه مؤكدةً تعزيز الضمانات القانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتلافي جوانب القصور التي ظهرت عند تطبيق القانون النافذ خلال الفترة الماضية.....الخ. حسب صحيفة الثورة العدد ( 15981 ). فكان ترشيحنا بدون موافقة أحزابنا. وهناك عرف جرى من قبل في الانتخابات السابقة, واتفاقات ثنائية بين الأحزاب جرت لتأكيد هذا العرف, بل القانون أشار بطريقة غير مباشرة إلى تشكيل اللجان من الأحزاب. ونحن الثلاثة وصلنا إلى قناعة بأن لا نسارع لعمل ما من شأنه يزيد من التصعيد, واتفقنا على أن نتريث حتى تتضح الأمور ونقف على وضع صحيح, ولا نزيد من حدة التوتر بين المشترك والمؤتمر, ونعطي مسافة من الوقت نتيح فرصة للوفاق, لذلك جاء اعتذارنا متأخراً فعلاً, وتزامنه مع صدور قرار الأخ رئيس الجمهورية بتعيين اللجنة العليا جاء بدون قصد منا وقبل سماعنا للقرار. * المؤتمر اتهم هذه الأحزاب أنها تسعى لتحقيق مكاسب خارج الدستور والقانون وأنها تريد الضغط على المؤتمر وتأجيل الانتخابات؟ - لا أعتقد ذلك ولعله من باب ردود الأفعال, ويندرج في إطار المكايدات السياسية, وهكذا المشترك يتهم المؤتمر بأنه حينما سارع وصوت على إسقاط التعديلات القانونية إنما يريد الانفراد بالانتخابات, أو يوجد أزمة ثم يؤجلها. * ما موقفكم حالياً كممثلين سابقين للمشترك في اللجنة؟ - كأشخاص ليس لنا موقف لأنفسنا ولكننا من باب الحرص على الوفاق والمصلحة العليا للوطن نتمنى أن يتم الوفاق بين أطراف اللعبة السياسية على المسائل المتعلقة, والتي كانت محل اتفاق أصلاً, فالوفاق يجنب البلد المأزق والويلات التي لا تحمد عقباها, ونحن نبذل جهدنا لدى أحزابنا ونسعى للوفاق ونضغط بهذا الاتجاه. * في إطار سعيكم لإحقاق التوافق هل حققتم شيئاً؟ - نحن جزء من هذه الأحزاب ولاشك أنكم لاحظتم واطلعتم على تصريحاتها وآخرها رسالة المشترك الأخيرة للأخ الرئيس، وهي رسالة ممتازة ويتطلب من الأخوة في المؤتمر الشعبي العام التعاطي معها بإيجابية. وأنا أقول إن الأخ الرئيس كرئيس للجمهورية مسئول عن مصلحة الوطن والمصلحة الوطنية تبدأ بوحدة الكلمة مع القوى الفاعلة في الساحة. ويستطيع بأن يكون أباً لجميع الأحزاب وليس للمؤتمر وبهذا النهج سيتحقق الوفاق بين المشترك والمؤتمر, والأمر بيده أولاً وأخيراً. * البعض فسر عملية تصويت المؤتمر بصورة مستعجلة رغم أن المشترك كان جاهزاً بالأسماء بأنها خطوة استباقية لإحداث شرخ داخل المشترك؟ - أنا أعلل الموقف من حيث المبدأ أن الأغلبية تسرعت بتصويتها على القانون النافذ وإسقاطها للتعديلات التي ظل المشترك والمؤتمر يتحاورون ويتفاوضون عليها أكثر من عام، فالأغلبية كانت مرتبكة للأسف حين صوتت في ذلك اليوم ولعلك لاحظت - إن كنت قد شاهدت التلفزيون - أن التصويت من قبل الحاضرين كان بعضهم جالساً والبعض قائماً والبعض الآخر يتحرك باتجاه بعض وسط ضوضاء ينعدم فيها السماع, لم تتح لأحد استدراك الموقف, وهناك من يرى بأن التصويت لم يأخذ حقه بحسب لائحة المجلس, بغض النظر عن خلفية الأغلبية ودوافعها. والذي فسرها بأنها خطوة استباقية فسرها من خلال تصويت الأغلبية في المجلس الذين صوتوا على القانون النافذ واللجنة معاً وكان بإمكانهم التصويت على التعديلات أولاً, أو التعديلات واللجنة معاً ويقطعون الخط على من يريد اتهامهم بالخطوة الاستباقية ويكون عذر الأغلبية مقبولاً أمام الشعب في هذه الحالة, لكنهم عملوا على إسقاط التعديلات المتفق عليها, وصوتوا على اللجنة المختلف عليها. * رغم أن التعديلات لم تكن بالمستوى المطلوب وكانت نسبية لتحقيق مكاسب للوطن، إلا أن خطوات المؤتمر كانت غير مفهومة وجرى الحديث عن تيار في المؤتمر يسعى لعرقلة أي توافق سياسي وصنع أزمة؟ - في نظري أن في المؤتمر عقلاء يريدون الوفاق بين المؤتمر والمشترك، ويسعون إلى انتخابات في موعدها ولا يجدون مبرراً لتأخيرها فالإمكانات متاحة أمامهم في أي وقت والسلطة بأيديهم. إلا إذا كان هناك من يحس أن المؤتمر لم يعمل على إعادة ترشحه مستقبلا, فيعمل على نسف الوفاق ليستفيد بتطويل ما بقي من هذه الفترة. * لو لم تتوافق الأحزاب بخصوص تشكيل اللجنة ودخول الانتخابات ما موقفكم؟ - اللجنة العليا وما ينبثق عنها من لجان ميدانية أداة لتطبيق القانون, والتعديلات القانونية التي أسقطت أهم من النظر إلى وضعنا كأشخاص فالخلاف بين المؤتمر والمشترك حول قضايا هامة لمصلحة البلد والتوافق على معالجتها يؤمن الساحة الانتخابية ويخلق نفسا إيجابيا لدى الناخب. * إذا أصر المؤتمر على دخول الانتخابات منفرداً هل ستقبلون بعضوية اللجنة العليا للانتخابات؟ - إذا أقر المؤتمر الدخول في الانتخابات منفرداً سينفرد باللجنة وسيعين أعضاء من المتبقية أسماؤهم في الكشف المرفوع لرئيس الجمهورية أل 15، ولن نكون في اللجنة. * موقفكم مرتبط بالتوافق وبإقرار تعديل القانون؟ - نعم، إذا كانت أحزابنا ترغب بإعادة ترشيحنا, ونحن أعضاء في هذه الأحزاب يرتبط موقفنا بمواقفها, وبما يحقق مصلحة الوطن, وأنا أعرف موقف المشترك بأنه حريص على الوفاق بحدود ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر, أو بالأصح قل مع الأخ الرئيس, وأعرف بأن المشترك حدد مطالب معينة أهمها التعديلات القانونية التي لم يبق عليها إلا التصويت النهائي, وكان قد تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا ولم يبق إلا تقديم الأسماء. وحتى المساجين على ذمة الحراك السياسي كان هناك توجيه من الأخ الرئيس لإطلاقهم من السجون وهذه الثلاث المسائل محل تفاهم واتفاق مسبق. * لكن تم الالتفاف على توجيهات الرئيس؟ - أمر الأخ الرئيس صريح وواضح ولا أعتقد أن الرئيس يتراجع عن أوامره, وإن كانت قد صدرت بعض التصريحات من بعض الأخوة في المؤتمر بما يوحي بالتراجع فلا أعتقد بأنها تعبر عن إرادة الأخ الرئيس. والذين دخلوا السجون على ذمة الحراك السياسي تعترف الدولة بأنهم قد ظلموا وهضموا في حقوقهم, ووعدت بمعالجة مشاكلهم أكثر من مرة, وكلفت لجان ميدانية بذلك, وهي تسعى لحل مشاكلهم كما أعلم. والرئيس بمثابة الأب, وليس من الحكمة مساعدة أبنائه على العقوق والخروج عن الطاعة, وأعتقد بأن الشهر الكريم بما فيه من رحمات قد يخلق عواطف تعجل بخروجهم من السجون وهذا ليس بغريب على الأخ الرئيس. * أفهم من كلامك أن دخول الانتخابات وهذه القضايا عالقة أمر غير مقبول؟ - دخول الانتخابات في النهاية يعود إلى قيادة المشترك وقواعدهم فهم أصحاب الرؤية المناسبة وفقاً للمعطيات على الساحة, ويستطيع المشترك أن يقرر ما يريده في الوقت المناسب، لكن التعديلات القانونية والمعتقلين على ذمة الحراك السياسي, وتنظيف الملعب الانتخابي من النتواءت والمطبات تعتبر قضايا أساسية وهامة بالنسبة للمشترك, كما جاءت في تصريحاته وبياناته ورسائله. وأظن أنه يصعب عليه الدخول في الانتخابات بدون تحقيق ذلك. * كنت رئيساً للجنة الأمنية في السابق، وجرى الحديث أنك والدكتورعبد الله دحان لم تمكنوا من عملكم بصورة سريعة وعرقلتم كثيراً؟ - في بداية الأمر كانت هناك عراقيل, والحقيقة أننا تغلبنا عليها وتجاوزناها في نهاية الأمر وتمكن كل واحد منا من عمله وأخذ اختصاصه في اللجنة بغض النظر عن مستوى التنفيذ. * خلال فترتك القصيرة في اللجنة الأمنية، ما هي ملاحظاتك على أدائها؟ - اللجنة الأمنية في اللجنة العليا تقوم بعملية فنية وتعتبر وسيلة تواصل مع الميدان، وتضع الخطط والموازنات المالية للجان الأمنية وتقوم أيضاً بترحيل الصناديق وأدبيات اللجنة العليا إلى المحافظات وتحافظ على أمن وسلامة المرقبين الدوليين إلى جانب تدريب الضباط المناط بهم مهمة الانتخابات. لكن من يدير اللجان الأمنية على مستوى الميدان هم المحافظون والأجهزة الأمنية في المحافظات، والناس بشر قد يتأثرون بوسائل الترغيب والترهيب والقوي دائماً هو الذي يؤثر في مجريات الأمور, والعملية الديمقراطية في بلادنا مزعجة وبحاجة إلى وقت مع تكريس الجهود الداعمة لتحسينها . * هل هذا خلل في اللجان الأمنية؟ - جزء منه بسبب وجود عناصر أمنية امتد بقاؤها في مواقعها ولم تتغير من عام 93م وهذا الرسوخ يمكنها دائماً من السيطرة على اللجان الانتخابية قليلة الخبرة والتحكم بقرارها في أي انتخابات. * ما طبيعة المشاكل التي كنتم تواجهونها؟ - اللجان الأمنية تتبع في الأصل اللجان الانتخابية حسب القانون، وحين تكون اللجان الانتخابية ضعيفة وتجهل اختصاصها، تتصرف اللجان الأمنية بأمور خارج نطاق القانون, فكان بعض الضباط يعتقل الناخب أو المرشح أو بعض أعضاء اللجان بدون مبرر قانوني. * هل ذلك لبس في فهم القائمين على الموضوع لمهامهم؟ - بعض الضباط يلتبس عليهم الأمر ويتصورن أنهم المعنيون بأمور انتخابية ليس من اختصاصهم فيتدخلون فيما لا يعنيهم، ويتجاوزون اختصاصهم, إلى اختصاص اللجان الإشرافية واللجان الأصلية. * كلمة أخيرة؟ - ندعو الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن ينزل رحمته على عباده, ويسخر حكومتنا لرحمة مواطنيها لتواسي الفقراء والمعوزين وتقدم لهم لقمة العيش فقد عجت المساجد بالمتسولين رجالا ونساء . وأن يوفق أطراف العمل السياسي للوفاق والاتفاق, ويهدي الجميع إلى الصواب فالبلاد لا تتحمل أكثر مما هي فيه, وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه, والله المستعان.