بهدف إيجاد قانون يكفل حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني و خلق رأي عام ضاغط مساند لإعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني , عقدة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" اليوم الاثنين 11 أكتوبر , ورشة عمل لمراجعة القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني سواء منها القانون الساري بخصوص المؤسسات والجمعيات الأهلية أو المشاريع المقدمة والمقترحة بخصوص منظمات المجتمع المدني . وأستعرض المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود مسودة القانون المعدل للمجتمع المدني وأهم الثغرات القانونية فيه ، فيما تحدث الأستاذ على صالح عبدا لله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لشئون المنظمات عن الإشكاليات والقصور الذي تعاني منه المنظمات وكذا سواء التواصل بين الوزارة والمنظمات المدنية موضحاً بأن أكثر المنظمات العاملة في الميدان تقع تحت تصنيف حزبي أو ما شابه ما يبعدها عن اهتمامها المدني والتنموي . وفي الورشة التي حضرها عدد من ممثلي المجتمع المدني والإعلاميين تم التطرق إلى عدد من القضايا التي تمس العمل المدني في اليمن ومناقشة أوجه القصور فيه ..