يبدأ يومنا هذا السبت الموافق 30 أكتوبر الاجتماع العشرون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم قيادات أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ويستمر لمدة يومين وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي تصريح للدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون قال فيه بأن من المؤمل أن يعتمد المجلس الفني في هذا الاجتماع مزيداً من المواصفات القياسية الخليجية، ويقوم باستكمال كافة الإجراءات الكفيلة بدعم جاهزية الدول الأعضاء لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتنفيذها على لعب الأطفال بدءً من 1 يناير 2011م. كما ستتم مناقشة تطورات التعاون الفني بين الهيئة من جهة ونظيراتها من الجمعيات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التقييس والجودة من جهة أخرى واعتماد الخطة التدريبية لعام 2011م والإتفاق على آليات جديدة لتعزيز دور تقنية المعلومات في الإرتقاء بعمل اللجان الفنية والتواصل الإلكتروني بين منتديات هذه اللجان والأمانة العامة للهيئة. وسيستعرض المجلس نتائج وتوصيات عدد من اللجان التوجيهية والفنية وعدد من الفعاليات كالمنتدى الأول لكود البناء الخليجي الموحد الذي أوصى بإنشاء مكتب أمانة عامة لهذا الكود. وسيقوم المجلس الفني بالتحضير والإعداد للإجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الهيئة المتوقع عقده خلال شهر نوفمبر 2010م ويضم أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن التقييس في الدول الأعضاء، وأوضح الدكتور أنور العبدالله بأنه من المؤمل أن يرفع المجلس الفني توصياته لمجلس الإدارة بشأن إعتماد مزيد من اللوائح الفنية لعدد من المنتجات والسلع والمواد ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري والقدر الأكبر في حجم الإستهلاك لعموم المستهلكين، إضافة إلى إعتماد نظام (قانون) القياس الموحد والذي يهدف إلى ضمان صحة وسلامة القياسات التي تجرى في الدول الأعضاء واعتماد التنظيم الإداري والخطة التنفيذية للتجمع الخليجي للمترولوجيا للعام القادم الذي يهدف إلى تعزيز المصداقية الدولية في كفاءة مختبرات القياس والمعايرة الوطنية في الدول الأعضاء وصولاً بالتجمع إلى الإعتراف الدولي. وأردف سعادة الأمين العام للهيئة بأن مجلس الإدارة سيعتمد تحديد عدد من المختبرات الوطنية لتكون مختبرات قياس مرجعية لكافة الدول الأعضاء، وسيدعم هذا الإعتماد استغلال الإمكانيات الفنية الوطنية المتوفرة في مجال الفحص والقياس والمعايرة وتوظيفها لخدمة حميع الدول الأعضاء مما يحد من ازدواجية إنشاء المختبرات ويوفر الكثير من الجهد والمال ويعزز التكامل بين هذه المختبرات.