أدانت محكمة امن الدولة اليمنية الصحفي اليمني عبدالاله حيدر شائع بتشكيل عصابة مسلحة وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات . ورفض شائع الحكم ورفض استئنافه مؤكد أن المحكمة ليست مستقلة وهي تتبع الأمن القومي والأمن السياسي، وليست قضاءً نزيه. وقضى منطوق الحكم في جلسة المحكمة الجزائية اليوم بأمانة العاصمة برئاسة القاضي رضوان النمر أن بإدانة شائع والمواطن عبد الكريم الشامي بتشكيل عصابة مسلحة وتجنيد عناصر أجنبية لتنظيم القاعدة في اليمن، إضافة إلى تصوير مواقع سفارات ومواقع عسكرية لأجل تسهيل تنفيذ عمليات ضدها، وحكمت عليهم بالسجن 5 سنوات للصحفي عبد الاله حيدر، والسجن سنتين للمواطن الشامي. كما تضمن الحكم وضع الصحفي شائع تحت الإقامة الجبرية مدة سنتين ويمنع من السفر ويكون تحت مراقبة أجهزة الأمن، بعد انتهاء فترة محكوميته. وجاء في الحكم أن المحكمة لم تعول على كلام المتهم الأول الذي قال انه مارس عمله كصحفي واعتبر أن ما قام به المتهم لا يتفق مع مهنة الصحافة وانه استخدم مهنة الصحافة كغطاء لممارسة أعمال إرهابية وغير مشروعة وكان له دور قيادي وتنفيذي غير مباشر في تنظيم القاعدة. يذكر أن جهاز الأمن القومي اعتقل الصحفي عبد الاله شائع, وعبد الكريم الشامي في 16 أغسطس 2010, وتم إخفائهما لأكثر من شهر قبل أن ينقلوا إلى سجن الأمن السياسي. كما تعرض شائع للاعتداء أثناء الاعتقال ما سبب له جروحا غائرة وفقد احد أسنانه, كما كشف الشامي عن تعرضه للتعذيب في سجن الأمن القومي, ويقبع الآن كل من شائع والشامي في سجن المخابرات وممنوعة عنهما الزيارة إلا لأقاربهما. واتهمت النيابة حيدر بالاشتراك بعصابة مسلحة غير مشروعة تكنى ب"تنظيم القاعدة" والعمل على تجنيد شباب بينهم أجانب للتنظيم من خلال التواصل معهم عبر الانترنت, كما قام بتصوير مواقع سفارات ومواقع عسكرية من أجل تسهيل تنفيذ عمليات ضدها, كما قام بتقديم الدعم الإعلامي لعناصر القاعدة من خلال نشر بياناتهم ونشاطاتهم ومساعدتهم في إصدار مجلة, كما كان يعمل كمستشار إعلامي لأنور العولقي. بينما اتهم الشامي بالعمل على استقبال ايميلات القيادي في القاعدة والمطلوب للأجهزة الأمنية "أمين العثماني" وفك شفراتها. واستاء صحفيون وقيادات حقوقية حضروا المحاكمة من الحكم وطالبوا بإعلان فعاليات احتجاجية للتضامن مع الصحفي شائع والمواطن الشامي. وينشر " التغيير" صور من الجلسة والمحكمة الجزائية بصنعاء: