علم " التغيير " من مصادر مؤكدة ان الرئيس اليمني اصدر توجيهات اليوم بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني عبد الإله شائع. ورحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية واكدت انها تأمل الغاء الحكم ضده. وقال مصدر قيادي في النقابة ل التغيير: ندعو الاجهزة المختصة الى تنفيذ التوجيهات التي نرحب بها، لكننا نأمل ايضا الغاء الحكم القضائي حتى لا يتم استغلاله فيما بعد . واوضح المصدر ان النقابة اعلمنت تنفيذ حملة يمنية ودولية لادانة الحكم الظالم ضد الصحفي عبدالاله شائع، وطالبنا باطلاقه ومحاكمة من اختطفه من منزله ورد اعتباره. وكانت المحكمة الجزائية بصنعاء – محكمة امن الدولة – أدانت الصحفي عبدالاله حيدر شائع والمواطن والمواطن عبد الكريم الشامي بتشكيل عصابة مسلحة وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وحكمت على الاول بالسجن خمس سنوات، والثاني السجن سنتين. ورفض شائع الحكم ورفض استئنافه مؤكد أن المحكمة ليست مستقلة وهي تتبع الأمن القومي والأمن السياسي، وليست قضاءً نزيه. وكانت نقابة الصحفيين نظمت السبت الماضي حلقة نقاشية احتجاجية ضد محاكمة الصحفي المعتقل عبد الاله حيدر ، وقالت قيادات بالنقابة ومحامون ان المحاكمة لم تستوف الحد الادنى من العدالة وكل الاجراءات التي اتخذت بحقه كانت تعسفية وظالمة , ماحرم الزميل حيدر من حقه وحقه في تقديم مرافعة مناسبة. فيما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الناشرين العالميين ومنتدى المحرري، اليوم الرئيس صالح بإطلاق سراح الصحفي حيدر طالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار ، ومنتدى المحررين العالمي الرئيس صالح بإطلاق الصحفي عبدالاله حيدر شائع الذي صدر بحقه حكم في 18 / يناير وقضى بسجنه لمدة خمس سنوات وعامين اخرين قيد الإقامة الجبرية. وخاطبت رسالة وجهها الاتحاد الدولي للصحفيين،- اكبر منظمة ممثلة للصحفيين في العالم - للرئيس اليمني علي عبدالله صالح : نقدم لك احتجاجنا الشديد لسجن وإدانة الصحفي عبد الاله الشائع، الذي يعمل في وكالة سبأ للأنباء، والمعتقل في سجن امني منذ شهر آب/ أغسطس 2010. وقال الاتحاد الدولي :لقد ذهلنا من قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تتعامل مع قضايا الإرهاب، بالحكم على الشائع بالسجن لمدة خمس سنوات بالاضافة لسنتين في قيد الاقامة الجبرية بسبب اتهامهم بالتعاون مع مجموعة القاعدة الارهابية. من جهته وجه الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار (وان ايفرا) ، ومنتدى المحررين العالمي ، اللذان يمثلان 18,000 مطبوعة ، 15,000 موقع إلكتروني، و3000 مؤسسة في أكثر من 120 دولة ،رسالة إلى الرئيس صالح أعربا فيها عن قلقهما الشديد إزاء سجن الصحفي عبدالاله حيدر شايع. وقالت الرسالة بأن حبس الصحفي حيدر كان بسبب أدائه لمهامه المهنية ويعد مخالفا للعديد من الاتفاقيات الدولية ، بما فيها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: 'لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة ، والحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بأية وسيلة إعلامية كانت، ودون مراعاة أي حدود. ودعت الرسالة الرئيس صالح لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج عنه ورفع جميع التهم الموجهة إليه. وطالبت بضمان الاحترام التام للمعايير الدولية لحرية الصحافة في المستقبل. متطلعة إلى سماع اخبار جيدة عما قريب.