سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتقدوا محاكمة الصحفيين ودعوا لتصحيح ما جرى الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الناشرين العالميين ومنتدى المحررين العالمي يطالبون الرئيس صالح إطلاق الزميل حيدر
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار، ومنتدى المحررين العالمي الرئيس علي عبدالله صالح بإطلاق الصحفي عبدالإله حيدر شائع الذي صدر بحقه حكم في ال18 من يناير المنصرم, وقضى بسجنه لمدة خمس سنوات إضافة لعامين آخرين قيد الإقامة الجبرية. وخاطبت رسالة وجهها الاتحاد الدولي للصحفيين، أكبر منظمة ممثلة للصحفيين في العالم, الرئيس صالح: "نقدم لك احتجاجنا الشديد لسجن وإدانة الصحفي عبد الإله الشائع، الذي يعمل في وكالة سبأ للأنباء، والمعتقل في سجن امني منذ شهر آب/ أغسطس 2010". وقال الاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد ذهلنا من قرار المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تتعامل مع قضايا الإرهاب, بالحكم على الشائع بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة لسنتين في قيد الإقامة الجبرية بسبب اتهامه بالتعاون مع مجموعة القاعدة الإرهابية". وأكد أن قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين تساند جهود نقابة الصحفيين اليمنيين والتي تطالب بإطلاق سراح الشائع وان يتم إسقاط كل التهم الموجهة له. وقال الاتحاد: "إننا على قناعة بأنه قد حصل انتهاك لحقوق هذا الصحفي الدستورية والقانونية بطريقة فجة لا يمكن التسامح إزاءها، وإن هذا النمط من التعامل مع مواطن يمني يشكل خطرا لكل الموطنين اليمنيين ويفسر قرار الشائع بتحدي الأساس الدستوري لعرض قضيته أمام هذه المحكمة". ودعا الاتحاد إلى تصحيح الخطأ القانوني الخطير الذي ارتكبته المحكمة الجزائية المتخصصة بشكل عاجل من خلال الإفراج عن الشائع، وإعادة الاحترام لحقوق المواطنة التي يضمنها الدستور ويحميها القانون. من جهته وجه الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار (وان ايفرا)، ومنتدى المحررين العالمي، اللذان يمثلان 18,000 مطبوعة، و15,000 موقع إلكتروني ، و3000 مؤسسة في أكثر من 120 دولة، رسالة إلى الرئيس صالح أعربا فيها عن قلقهما الشديد إزاء سجن الصحفي عبدالإله حيدر شايع. وقالت الرسالة إن حبس الصحفي حيدر كان بسبب أدائه لمهامه المهنية ويعد مخالفا للعديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن 'لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بأية وسيلة إعلامية كانت، ودون مراعاة أي حدود". ودعت الرسالة الرئيس صالح لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج عنه ورفع جميع التهم الموجهة إليه, مطالبة بضمان الاحترام التام للمعايير الدولية لحرية الصحافة في المستقبل, متطلعة إلى سماع إخبار جيدة عما قريب. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الاتهامات الموجهة لشائع وطريقة محاكمته تفتقر إلى المصداقية حيث تم تجاهل جميع المعايير الضرورية لمحكمة عادلة ولم تتبع الإجراءات القانونية المعترف بها دوليا، كما وجه انتقادا للحكومة اليمنية بسبب محاكمتها للصحفيين خارج نطاق القضاء المدني. ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطالب نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن الصحفي عبدالإله شائع, ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين أعضاءه في المنطقة للمشاركة في حملة المطالبة بالإفراج عن عبدالإله شائع من خلال إرسال رسالة احتجاج إلى مكتب الرئاسة اليمنية.