قررت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء تجميد كل أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في سويسرا. وأعلنت وزيرة خارجية سويسرا ميشيلين كالمي راي، والتي تشغل منصب رئاسة الدولة في ذات الوقت، القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء السويسري، واثر ضغوط سياسية وقانونية قام بها مهاجرون تونسيون لتجميد ارصدة بن علي. وقالت كالمي راي في مؤتمر صحفي إن حكومة بلادها قررت أن يسري القرار بشكل فوري، وأوضحت أن تجميد الأرصدة المصرفية يسري أيضا على لوران باغبو الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رئيسا غير شرعي لساحل العاج. وقالت إن القرار يهدف لمنع سحب أي أرصدة من البنوك السويسرية، وتشجيع السلطات في تونس علي استعادة أي أموال عامة نقلت لحسابات بن علي بشكل غير شرعي. وقالت انه من غير المحتمل إن تكون أرصدة خاصة بالرجلين حولت من سويسرا إلى دول أخرى في الأيام الأخيرة. وفي ذات السياق أعلنت النيابة التونسية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا في الأرصدة والعقارات التي يمتلكها بن علي وأفراد أسرته، سواء في داخل تونس أو خارجها. ويهدف التحقيق إلى كشف أي معاملات مالية غير قانونية قام بها بن علي أو زوجته ليلى الطرابلسي أو أي من أفراد اسرتيهما. وأكد مصدر قضائي أن التحقيقات تشمل اتهامات بالاستيلاء على أملاك وحيازة وتهريب عملة أجنبية بصورة غير قانونية. وأوضح المصدر نفسه أه "تم الإذن بفتح بحث لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج". وكان بن علي فر إلى السعودية بعد اندلاع مظاهرات غاضبة في تونس احتجاجا على الفساد والبطالة. وقال سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن بلاده سمحت لبن علي بالإقامة طبقا للأعراف العربية في أن "المستجير يجار"، وان هذه ليست المرة الأولى التي تجير فيها السعودية مستجيرا. لكن الفيصل أوضح أن إقامة بن علي في السعودية لن "تؤدي هذا إلى أي نوع من العمل من السعودية إلى تونس".