فجر مناقشة مجلس النواب اليمني اليوم لمشروع قانون الاتصالات أزمة بين رئيس المجلس يحيى الراعي ونائبه حمير الأحمر. واتهم نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، يحيى الراعي بعقد جلسات مجلس بنصاب غير مكتمل قانوني. ويشترط الدستور عقد جلسات مجلس النواب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس زائد واحد، أي (151) عضواً. وقال الأحمر إن البرلمان عقد جلسته اليوم ب93 عضو، مطالبا الراعي برفع جلسات المجلس كونها غير دستورية. وكشف حمير الأحمر أن جميع جلسات أعمال المجلس خلال فترة انعقاده الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن لم يتجاوز الحاضرين فيها والموقعين في حافظة الدوام 135 نائبا. وأشار حمير إلى ان مشروع القانون لا يستهدف الشركات بقدر ما يستهدف التضييق على حرية الإعلام الالكتروني والفضائي والمسموع. في المقابل اتهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، حميد الأحمر بانه ممثل شركة سبأفون للهاتف النقال التي يملكها الشيخ حميد الأحمر، داخل البرلمان. وقال الراعي إن إيرادات وزارة الاتصالات المحددة في القانون والمفروضة على شركات الهاتف النقال هي التي دفعت بحمير الأحمر للتشكيك في نصاب المجلس. من جهتهم هاجم عدد من اعضاء مجلس النواب مشروع القانون واصفين اياه بأنه قانون طوارئ. واشار النواب الى ان القانون احتوى على عدد من المخالفات الدستوريةوالقانونية، المتعلقة بسرية الاتصالات. وقال النواب ان القانون حدد فصل كامل يتعلق بحالة الطوارئ، الامر الذي يثير علامات استفاهم حول القانون.